أدانت الأمم المتحدة وضعية حقوق الإنسان في الإمارات، والتشريعات التي تقنن الانتهاكات الحقوقية، وعلى رأسها قوانين محاربة الإرهاب. واستعرض موقع شبكة "Telesur" تقرير الأمم المتحدة الأخير الذي يتعرض للحقوق والحريات في الإمارات، في مقال نعرضه لكم مترجمًا بتصرف في السطور التالية.
أعدت منظمة الامم المتحدة تقريرًا، نُشر قبل أيام قليلة، أعربت فيه عن قلقها بشأن اعتقال السلطات الإمارتية للنشطاء وملاحقتهم قضائيًا، وكذا بشأن قانون محاربة الإرهاب الذي ينص على تطبيق عقوبة الإعدام على المتهمين بـ"هدم الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي".
أعربت الأمم المتحدة في تقرير حديث لها، عن قلقها من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات والتشريعات التي تقنن الانتهاكات الحقوقية
وقد أثار التقرير الذي نشره مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كثيرًا من المخاوف بشأن الملاحقة القضائية للناشطين في مجال حقوق الإنسان، والتي "ترتبط الاتهامات فيها بشكل رئيسي بحق الشخص في التعبير عن رأيه"، بحسب التقرير الذي استشهد بحالتين، الأولى لصحفي والثانية لمستخدم لمنصات التواصل الاجتماعي، وقد اعتقل الاثنان لمدة ثلاث سنوات بسبب تدويناتهم وتغريداتهم على فيسبوك وتويتر.
اقرأ/ي أيضًا: قانون "الجرائم الإلكترونية" وفظائع الاختفاء القسري في الإمارات
وأشار التقرير إلى تزايد احتمالات التعرض للاحتجاز التعسفي في الإمارات، استنادًا إلى قانون عام 2014 لـ"محاربة الإرهاب"، وذلك لأن القانون لا يُسمّي أيًا من الجرائم التي تستحق عقوبة الإعدام، علاوةً على ذلك، يستهدف نفس القانون أي شخص تجاوز الـ16 من عمره، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية حقوق الطفل.
والتقرير الأممي الذي سيعرض في إطار إجراء تقليدي لدى الأمم المتحدة، يُعرف باسم "المراجعة الدورية العالمية"؛ تجاهل الحديث عن انتهاكات الإمارات لحقوق الإنسان في الخارج، تحديدًا في اليمن، إذ تُعد الإمارات أحد أركان التحالف السعودي في اليمن، والذي تسبب في مقتل أكثر من عشرة آلاف إنسان، وتهجير أكثر من ثلاثة ملايين آخرين.
وفي إطار انخراطها في التحالف، قدمت الإمارات له دعمًا جويًا وبريًا، وهو التحالف المتهم بارتكاب جرائم حرب باستهدافه مدنيين ومؤسسات مدنية من بينها مستشفيات. وقد سبق للأمم المتحدة أن أدرجته على قائمتها السوداء.
وبالإضافة إلى ذلك، فللإمارات سجل خاص بها حافل بالانتهاكات المشينة في اليمن، فقد أظهر تحقيق مفصل نشرته وكالة أسوشيتد برس، في حزيران/يونيو الماضي، أن الإمارات انتهكت مبادئ حقوق الإنسان بأبشع صورة، من خلال إنشائها 18 سجنًا سريًا في مناطق تسيطر عليها مليشيات تابعة لها في اليمن، أبرزها في مدينتي عدن والمكلا. وكشف التحقيق أيضًا عن تعرض المعتقلين في هذه السجون السرية لأبشع أشكال التعذيب، من بينها الشي على النيران!
وجدير بالذكر أنّ الإمارات باتت دولةً حليفة رئيسية للولايات المتحدة في المنطقة، مع وصول دونالد ترامب للبيت الأبيض. وقد استخدمت الإمارات عائدات تصدير النفط لبناء ما يعتبره كثيرون "دولةً متحضرة" لكن من حيث المظهر فقط، إذ إنها تفتقد الجوهر الحقيقي لأيٍّ من قيم الديمقراطية أو حقوق الإنسان أو الخضوع للمحاسبة والمساءلة.
وقد أظهرت كثير من التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان خلال السنوات القليلة الماضية، أن أبوظبي كانت تُرحل في صمت، المواطنين السوريين والفلسطينيين الذين عاشوا وعملوا في البلاد لعقود طويلة، وذلك بذريعة ما تدعيه السلطات وتصفه بحماية "الأمن القومي"، دون إبداء مزيد من التوضيح، وهو ما يُعتبر من أشكال الاضطهاد السياسي.
تجاهل التقرير الأممي الانتهاكات الإماراتية في الخارج، تحديدًا باليمن حيث تدير الإمارات سجونًا سرية يتعرض المعتقلون فيها للتعذيب
كما سلطت المنظمات الحقوقية في تقاريرها الضوء أكثر من مرة على ما يعانيه المحتجزون -بمن فيهم من جنسيات أجنبية- من عمليات إخفاء قسري، واحتجاز لفترات تُقدر بالشهور في مقرات اعتقال سرية وغير مُعترف بها. وقد أفاد كثير ممن أُطلق سراحهم، بأنهم تعرضوا للتعذيب، وغيره من سوء المعاملة على يد الضباط الإماراتيين.
اقرأ/ي أيضًا:
وجه الإمارات المفضوح في اليمن.. حرب على الشرعية وحقوق الإنسان
الإمارات تتصدر العالم في الاعتقالات السياسية.. والحجة "مكافحة الإرهاب"!