الترا صوت – فريق التحرير
في الحادي عشر من كانون الثاني/يناير 2002 وصل أول معتقل لسجن غوانتنامو الأمريكي سيئ الصيت والسمعة، والذي صادف الثلاثاء مرور 20 عامًا على افتتاحه في حدث أسال الكثير من الحبر، واعتبره خبراء أمميون وناشطون ومفكرون وصمة عار في جبين الولايات المتحدة.
في الحادي عشر من كانون الثاني/يناير 2002 وصل أول معتقل لسجن غوانتنامو الأمريكي سيئ الصيت والسمعة، والذي صادف الثلاثاء مرور 20 عامًا على افتتاحه في حدث أسال الكثير من الحبر
وبهذه المناسبة توالت الإثنين والثلاثاء الدعوات الموجهة للإدارة الأمريكية من منظمات دولية وحقوقية وبرلمانات لإغلاق المعتقل الذي يشهد جرائم مستمرة منذ افتتاحه في خليج غوانتنامو جنوب شرق كوبا، في إطار ما أسمته إدارة بوش الإبن "الحرب على الإرهاب" عقب أحداث 11 أيلول/سبتمبر عام 2001.
اقرأ/ي أيضًا: القفز عن الديمقراطية بالاستثنائية الاقتصادية.. كيف يغذي رجال البنوك الشعبوية؟
حيث دعا خبراء مستقلون منتدبون من الأمم المتحدة الولايات المتحدة إلى إغلاق معتقل غوانتانامو مؤكدين أنه يشهد "انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان". وفي بيان مشترك قال الخبراء "إن 20 سنة من اعتقالات تعسفية من دون محاكمات، مصحوبة بتعذيب أو سوء معاملة، هي ببساطة أمر غير مقبول لأي حكومة، ولا سيما لحكومة تدعي حماية حقوق الإنسان".
ووصف بيان الخبراء المستقلين المنتدبين من الأمم المتحدة معتقل غوانتنامو بأنه "ثقب أسود قانوني"، و"وصمة عار" على التزام الولايات المتحدة بحكم دولة القانون. وناشدوا في بيانهم الولايات المتحدة العضو الجديد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "إغلاق هذا الفصل البغيض من الانتهاكات المستمرّة لحقوق الإنسان"، ودعوا إلى إعادة المعتقلين الذي ما زالوا في غوانتانامو إلى أوطانهم أو إرسالهم إلى بلدان ثالثة آمنة، وتعويضهم عن أعمال التعذيب والاعتقالات التعسفية التي تعرضوا لها.
وأكّد الخبراء في بيانهم المشترك أنه منذ 2002، لقي 9 معتقلين حتفهم في غوانتانامو، بينهم 7 قالت السلطات الأمريكية إنهم قضوا انتحارًا، من دون أن تحصل أي متابعة قضائية في أي من هذه الحالات، ودعا الخبراء كذلك إلى محاكمة المسؤولين عن أعمال التعذيب التي تعرّض لها المعتقلون.
وشارك في الحملة الحالية الرامية لحث الولايات المتحدة على إغلاق معتقل غوانتمانو 14 نائبًا من ألمانيا ينتمون إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وحزب اليسار، ووجّه النواب الألمان رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن طالبوه فيها بإغلاق معتقل غوانتانامو القائم منذ 20 عامًا.
ومما جاء في الرسالة التي وقعها 14 عضوًا بالبرلمان ووجهوها أيضًا إلى نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، "إن مركز التعذيب والمحاكم الخاصة هناك أصبحا رمزًا للتجاوزات الوحشية في المكافحة الأمريكية ضد الإرهاب". ودعا النواب الألمان في رسالتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الوفاء بوعده بإغلاق المعتقل، قائلين في رسالتهم "ندعوك لحماية حقوق جميع السجناء وإغلاق معسكر الاعتقال في كوبا بشكل نهائي".
وكان بايدن أثناء توليه منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما قد أدلى بتصريحات على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن قبل 13 عامًا قال فيها إن "أمريكا لن تعذب. سوف ندعم حقوق أولئك الذين نقدمهم للعدالة. وسنغلق معسكر الاعتقال في خليج غوانتانامو". وهو الأمر الذي لم يتحقق في ظل رئاسة سلفيه الديمقراطي والجمهويي، وبعد مرور أكثر من عام تقريبًا على عهدته.
بدورها حثت منظمة العفو الدولية قبل يومين الرئيس الأمريكي على إغلاق معتقل غوانتانامو، وقال خبير شؤون الولايات المتحدة في المنظمة سوميت بهاتشاريا "إن المعتقل يرمز إلى الاستبداد والظلم والتعذيب". كما حث بهاتشاريا بايدن على إغلاق المعتقل وتقديم الأشخاص المتورطين في عمليات تعذيب أو أنشطة غير قانونية إلى العدالة.
وتفاعلًا مع هذه الدعوات قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي إن الإدارة الأمريكية "ما زالت ملتزمة بإغلاق سجن خليج غوانتانامو"، مضيفًا في لقاء مع صحفيين يوم الإثنين "نحن بصدد دراسة سبل المضي قدمًا في هذا الصدد".
ونوه المتحدث باسم البنتاغون أن 13 معتقلًا في غوانتانامو من أصل 39 مؤهلون للإفراج عنهم ونقلهم من المعتقل، وأن 14 معتقلًا يجري بحث وضعهم من قبل مجلس المراجعة الدورية، كما أضاف البنتاغون أن 10 معتقلين يخضعون لإجراءات لجان المحاكمة العسكرية بانتظار محاكمتهم.
وكان معتقل غوانتنامو قد عرف منذ افتتاحه مطلع 2002 احتجاز نحو 800 شخص بتهمة الإرهاب، أفرج عن معظمهم بعد مرور أكثر من 10 سنوات على اعتقالهم من دون أن توجّه إليهم أي تهمة قضائية.
كان معتقل غوانتنامو قد عرف منذ افتتاحه مطلع 2002 احتجاز نحو 800 شخص بتهمة الإرهاب، أفرج عن معظمهم بعد مرور أكثر من 10 سنوات على اعتقالهم بدون أي تهمة قضائية
ولم يتبق في المعتقل سيئ الصيت حاليًا سوى 39 معتقلًا، بينهم 13 صدرت قرارات بالإفراج عنهم لكن ترحيلهم ينتظر موافقة بلدانهم الأصلية أو دول ثالثة توافق على استضافتهم، بينما ينتظر 14 معتقلًا آخرين الاستفادة من قرارات إطلاق سراح مماثلة. أما البقية وعددهم 12 فهناك اثنان فقط صدرت بحقّهما أحكام بالسجن بينما لا يزال العشرة الباقون ينتظرون محاكمتهم.