فتحت الجامعات المغربية أبوابها منذ حوالي أسبوع، لكن طلبة الطب كانوا الاستثناء، إذ يرفضون وبشكل قطعي الالتحاق بمدرجات الجامعات في جميع ربوع المغرب احتجاجًا على قرار "الخدمة الإجبارية" الذي يقضي باشتغالهم سنتين في مناطق نائية في المغرب مباشرة بعد التخرج.
منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي كشف حسين وردي، وزير الصحة المغربي، عن مشروع "الخدمة الإجبارية" لمهنيي الطب، أطباء وصيادلة وأطباء الأسنان وممرضين حديثي التخرج، والذي جاء على لسان الوزير أنه يهدف إلى الحد من التفاوت بين المناطق القروية والحضرية في الخدمات الصحية.
يهدف قرار "الخدمة الإجبارية" إلى الحد من التفاوت بين المناطق القروية والحضرية في الخدمات الصحية
انطلقت احتجاجات الطلبة على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتحركوا على أرض الواقع من خلال وقفة احتجاجية ضخمة العدد أمام مقر وزارة الصحة في العاصمة الرباط منتصف تموز/يوليو الماضي. ورفعت في الاحتجاجات شعارات "حملة احتجاجية لم يسبق أن رآها الوزير منذ فجر الاستقلال"، و"حملة حج لها طلبة الطب من جميع أنحاء المغرب".
يقول أنس شباعتا، المنسق الوطني لطلبة كلية الطب في المغرب لـ"الترا صوت": إن "طلبة الطب في المغرب لن يعودوا إلى الدراسة ولا إلى التدريبات في المستشفيات، إلا بعد أن يفتح وزير الصحة باب الحوار في موضوع قرار "الخدمة الإجبارية".
ويطالب طلبة الطب في المغرب بإلغاء قرار "الخدمة الإجبارية" ويعتبرونه مخالفًا للفصل 24 من الدستور المغربي، والذي يعطي لأي مواطن الحق في الاستقرار في أي منطقة أو محافظة في المغرب.
في المقابل، صرح وزير الصحة، حسين وردي، لـ"الترا صوت": أن "مغادرة طلبة الطب لأقسامهم وعدم التحاقهم بالمستشفيات لقضاء فتراتهم التدريبية لن يغير من القرار شيئًا، وتطبيق قرار الخدمة الإجبارية قائم لأنه يخدم مصلحة المواطنين بصفة عامة".
وأضاف الوردي، الذي يعتبر أن الأصح اعتبار خدمة الأطباء في المناطق الريفية والنائية خدمة وطنية وليست إجبارية، أن "الغرض من هذا القرار سد الشغور في المناطق النائية وتعديل سوء التوجيه في قطاع الصحة". ويتوزع الأطباء بشكل خاص في العاصمة والمدن الكبرى المغربية إذ أن نسبة 25 في المئة منهم يشتغلون في العاصمة الرباط وفي مدينة الدار البيضاء، حسب إحصاءات وزارة الصحة.
لكن ما ذكره الوردي لم يقنع أطباء المستقبل، الذين اعتبروا أن القرار لا يمكن أن يفرض على طالب حصل على الامتياز في الباكالوريا/الثانوية العامة، وقضى ثماني سنوات بين مدرجات الكلية والتدريبات المهنية في المستشفيات. وفي هذا الإطار، يقول أنس: "لسنا ضد خدمة المواطنين المغاربة في المناطق المهمشة فهذا واجبنا كأطباء لكن من غير المعقول أن يجبرنا أحد على ذلك".
وساهم غياب الحوار أثناء وضع هذا القرار في هذا الخلاف بين طلبة الطب والوزير، الذي يرى أن الاحتجاجات التي يخوضها الطلبة تخضع لحسابات سياسية، ويضيف لـ"الترا صوت": "لن أرضخ للاحتجاجات وسيتم تطبيق الخدمة الإجبارية للأطباء، ولن أتنازل عنها إلا إذا رفضها الشعب عبر ممثليه في البرلمان".
ولتشجيع الطلبة قصد القبول بهذا القرار، أقرت وزارة الصحة المغربية أن يعتبر عمل الأطباء الشبان في المناطق النائية المغربية توظيفًا مباشرًا ويتقاضون خلاله أجرهم كاملاً مع توفير التغطية الصحية والأقدمية التي ستحتسب أربع سنوات عوض السنتين.