بثت القناة الـ13 العبرية، أمس الأحد، تقريرًا عن الإجراءات المشدّدة المتخذة ضد الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، بعد هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وجاء في التقرير التلفزيوني الذي بثته القناة أن: "مقاتلي النخبة في كتائب عزالدين القسام يواجهون ظروفًا صعبة ويتكدسون في زنازين صغيرة جدًا، وأسرة غير مرتبة وبدون أغطية، وسط جوع وبرد وتضييق". ووفق التقرير التلفزيوني، يقبع أكثر من 5 سجناء في زنزانة واحدة، كما أنّ الطعام المقدم لهم قليل جدًا.
فرضت سلطات الاحتلال إجراءات وقيود مشددة ضد الأسرى الفلسطينيين بعد هجوم 7 أكتوبر، سيما أولئك الذين ينتمون إلى "حماس"
ويرافق السجانون خلال عملية الاقتحام اليومي للزنازين كلاب بوليسية، حيث يُجبر الأسرى على حني رؤوسهم وهم جالسون أرضًا. كما يقوم السجانون بتشغيل أغاني باللغة العبرية بصوت عال، بشكل يومي.
يذكر أنّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد طلب في كانون الأول/ديسمبر الماضي من إدارة السجون احتجاز أسرى من "حركة حماس" في سجن تحت الأرض لم يستخدم منذ سنوات.
وقال بن غفير إنه: "بعد سنوات من عدم الاستخدام، أوعزت إلى مفوضة السجون كيتي بيري بإعادة فتح الجناح الموجود تحت الأرض لمعتقلي القسام".
ولم يصدر عن السلطات الإسرائيلية أو مؤسسات الأسرى الفلسطينية أي تعليق على ما بثته القناة العبرية.
في سياق متصل، طلبت عائلات 62 أسيرًا من سكان غزة المحتجزين داخل "إسرائيل" معلومات عن أبنائها ومكان احتجازهم، لكن قضاة محكمة العليا الإسرائيلية رفضوا الطلب لأسباب فنية، مشيرين إلى أنّ "الالتماس ينطوي على حالات مختلفة تعوق الوضوح".
وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن هذا الطلب هو الرابع المقدم للحصول على معلومات عن الأسرى. وعلى الرغم من عمليات الرفض المتكررة، من المتوقع تقديم طلبات إضافية بشأن هذه المسألة.
وطالبت عائلات الأسرى بإخبارهم عن مكان احتجاز أبنائهم وفي أي مركز. كما طلبوا بمعرفة ما إذا كانوا محتجزين في مراكز احتجاز غير رسمية، مطالبين بالإفراج عنهم.
بالإضافة إلى ذلك، طالبت عائلات الأسرى بتحديد الجهة المسؤولة عن تقديم معلومات عن مكان احتجاز أبناءها.
وجادلت العائلات بأن عدم تقديم معلومات عن الأسرى ينتهك "القانون الإسرائيلي والدولي"، مؤكدين أن هذه الاعتقالات تأتي خارج الهيكل القانوني، وأن العديد من التفاصيل غير معروفة من شأنها أن تنتهك حقوقهم.
وفي ردها على القرار، قالت المحكمة العليا الإسرائيلية: "فقط بعد توضح الظروف الملموسة لكل قضية، سيكون من الممكن توضيح حقوق كل من مقدمي الالتماس وفقًا للظروف المحددة المطبقة عليهم".
من جهته، صرح مركز "هموكيد" لحقوق الفرد، بأنّ: "المحكمة العليا تتهرب من التعامل مع مسألة اختفاء الآلاف من سكان غزة الذين تحتجزهم إسرائيل"، وأضاف: "بعد أربعة أشهر لا يوجد أحد مسؤول يخطر العائلات بحقيقة الاحتجاز ومكان الاحتجاز"،
وتابع المركز: "أربع مرات، رفضت المحكمة العليا الالتماسات التي يكون الغرض الوحيد منها هو تنظيم طريقة لتقديم المعلومات للعائلات، وفي كل مرة تقدم أعذار بصيغ ضعيفة".
وأشار إلى أنها سابقة أنّ: "تتجنب المحكمة العليا منح مثل هذا المعلومات الأساسية للعائلات التي يحتجز أعزاؤها، والذين لا يعرفون أي شيء عنهم، وينقضون بذلك كل قاعدة أساسية في القانون الإسرائيلي والدولي الملزم للدولة".
