كثُرت التساؤلات في الآونة الأخيرة بين متابعي كرة القدم عن صفقات اللاعبين التي قام بها نادي تشيلسي، وتجاوزه للخطوط الحمراء لقانون اللعب المالي النظيف، وأن النادي سوف يتعرض لعقوبات قادمة من الاتحاد الأوروبي على غرار العقوبة التي تنتظرها أندية باريس سان جيرمان وموناكو ومارسيليا وقطبي ميلانو ويوفنتوس وروما وبيشكتاش التركي، إلا أن التقارير جاءت بمعلومات تبين أن النادي الأزرق اللندني لا يزال ضمن المنطقة الخضراء للقانون المالي الصارم، بالرغم من تجاوز قيمة تعاقداته لل400 مليون جنيه أسترليني منذ صيف 2022.
ما هو قانون اللعب المالي النظيف؟
هو قانون قدمته اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي عام 2009، ويهدف للوصول لنقطة المعادلة بين الإيرادات والمصروفات للأندية الأوروبية، بغية تحقيق العدالة بين الفرق وعدم وصولها إلى العجز المالي الذي قد يؤدي للإفلاس.
بدء العمل بالقانون موسم 2011/12 وكانت بنوده كالتالي:
1_ لا يمكن لأي ناد أن يكون مداناً لناد آخر.
2_ يجب ألا تزيد الخسائر عن 45 مليون يورو خلال موسم 2011/12
3_ موسم 2012/13 لا تزيد الخسائر عن 30 مليون
4_ 2013/14 لا تزيد عن 15 مليون
5_ تصل الخسائر للرقم 0 موسم 2014/15
إضافة لعدم السماح للأندية خلال عامي 2011 و 2014 بتجاوز سقف ال50 مليون يورو كخسائر إجمالية، ويسمح لملاك الأندية والمستثمرين بضخ مبلغ 45 مليون يورو في موسمي 2013/14 و 2014/15، و30 مليون في المواسم الثلاثة التالية بين 2015 و 2018.
يتعين على الأندية تحديد رواتب لاعبيها وموظفيها والطواقم الإدارية والفنية وعمولات الوكلاء ورسوم الانتقالات، بنسبة 70% من الدخل اعتباراً من موسم 2025/26.
في حال مخالفة أي من الشروط السابقة فإن العقوبة تكون بين الإنذار والتوبيخ، وقد تصل إلى الحرمان من التعاقدات أو المشاركات الأوروبية.
تعديل القانون واستراتيجية تشيلسي
وجد مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن المنطق المالي للقانون صارماً إلى حد ما، وتم إقرار تعديل قانون اللعب المالي النظيف بطريقة تسمح للأندية ذات الإيرادات الكبيرة إعطائها مجال أوسع بالتحرك المالي في الميركاتو.
إذ يتعين على الأندية تحديد رواتب لاعبيها وموظفيها والطواقم الإدارية والفنية وعمولات الوكلاء ورسوم الانتقالات، بنسبة 70% من الدخل اعتباراً من موسم 2025/26.
ويتم ذلك تدريجياً ابتداء من الموسم المقبل 2023/24 بنسبة 90%، ثم تنخفض إلى 80% موسم 2024/25، بعد الأخذ بعين الاعتبار أن متوسط الاستحقاق للعقود المنفذة لأغلب الأندية هو ثلاث أعوام.
باختصار.. يجب على النادي دراسة وارداته وتسجيل مصروفاته، ليتضح له مقدار الرواتب التي يمكن أن يدفعها للتعاقدات الجديدة، وهذا ما فعله نادي تشيلسي بالتحديد حيث أنه سجل أغلب تعاقداته الجديدة لأكثر من خمس سنوات، لتخفيف العبء المالي السنوي، فنجد أن صفقة الأوكراني مودريك على سبيل المثال تم تسجيلها لثمان سنوات ونصف.
