للترهيب من اللاجئين في أوروبا، يعتمد اليمين المتطرف على البروباغندا الكاذبة، بتلفيق اتهامات غير صحيحة، وخلق قصص وهمية عن "وحشية" اللاجئ، وذلك ما يحدث في ألمانيا حيث مواقع وصفحات اليمين المتطرف على الإنترنت تنشر مئات التقارير المستندة إلى قصص غير حقيقية عن حالات عنف وجرائم جنسية تتهم بها اللاجئين، إمعانًا في عنصريتها تجاههم، فحققت مجلة دير شبيغل في صحة تلك التقارير المزعومة، لتكتشف أنّ الحقيقة فيها لا تمثل إلا نسبة ضئيلة وسط بحر من التضليل. نشرنا الجزء الأول من ترجمة التحقيق الذي نشره موقع "شبيغل أون لاين"، وفي السطور التالية نقدم لكم الجزء الثاني.
واقعٌ أقل درامية
بالنسبة لمعظم تقارير الأخبار الواردة على خريطة "Rapefugees.net"، لا يتضح من النظرة الأولى إن كانت القصة حقيقية أم مزيفة. بالنسبة لمعظمها، لم يكن هناك سوى نقطة واحدة يمكن الخروج بها، وهي وجود نوع من اللقاء أو المواجهة بين المعتدي والضحية. مع ذلك أُدرجت هذه الحوادث على الخريطة باعتبارها محاولة اغتصاب أو محاولة اغتصاب جماعي، أو تحت العنوان المختلق: "محاولات اغتصاب جماعي وهجمات اعتداء من قبل مجاهدي الجنس المنتمين لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)". لكن الحوادث الحقيقية التي حققت فيها الشرطة كانت أقل درامية بكثير. ولنرى بعض الأمثلة القليلة عن ذلك:
أحيانًا تنطلق تقارير المواقع اليمينية من قصص ربما تكون قد حدثت بالفعل، لكنها تضيف بهاراتها الدرامية وأحداثًا لم تقع أصلًا
- 13 أيار/مايو 2016 في هاغن بألمانيا: عند منتصف الليل، تحرش ثلاثة شباب بفتاة تبلغ من العمر 13 عامًا في محطة القطار وتلمسوا جسدها. تدخل صديقها ذو الـ13 عامًا، لكن الشباب الثلاثة هاجموه. وصل بعض المارة وهرب الشباب الثلاثة. وكان الوصف الذي وصف به الرجال الثلاثة أنهم "ذوي ملامح شمال أفريقية"
- 21 أيار/مايو 2016 في مدينة دوسلدورف: كان زوجان يمشيان على ضفة نهر الراين، عندما احتضن المعتدي الفتاة الشابة من الخلف فجأة وداعب جسدها. عندما تدخل صديقها تعرض للضرب من قبل عدة أشخاص. وُصف جميع المعتدين بأنهم "ذوي ملامح شبيهة بشعوب البحر المتوسط".
- الثاني من تموز/يوليو 2016 في نورمبرغ: كانت فتاة شابة تمشي باتجاه منزلها في الثالثة صباحًا، عندما اقترب منها شخص من الخلف ولمسها بطريقة جنسية. عندما صرخت هرب المعتدي. الوصف الجسدي الذي قيل عن المعتدي أنه "ذو مظهر شبيه بشعوب البحر المتوسط".
- 28 آب/أغسطس 2016 في توركسمول بضواحي سارلاند: اقترب رجل مجهول من امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا في محطة القطار. دفعها قبالة الحائط، وأمسك مؤخرتها وحاول تقبيلها. عندما حدثته بحزم هرب. وصف المعتدي: "مظهر شبيه بشعوب البحر المتوسط".
اقرأ/ي أيضًا: "العنف الجنسي".. سلاح فتّاك بين يدي داعش والنظام في سوريا
القضية ليست فيما إذا وقعت هذه الأحداث أم لا، وإنما في كونها حالات اغتصاب وقعت بالطريقة التي وصفها بها موقع "Rapefugees.net". كما أنّه لا دليل على أن المعتدين المزعومين من "جهاديي الجنس المنتمين لداعش" كما أسماهم الموقع.
أغلق المسؤولون القضائيون التحقيق في هذه الحالات الأربع، لأنه لم يتم التعرف على أي معتدي. ينطبق هذا الأمر على حوالي 29% من الحالات المدرجة على الخريطة، وعليه لا يمكن القول إن المعتدين من اللاجئين، لأنه ببساطة لا يُعرف تحديدًا من هم المعتدون، بل إنه في حادث محطة القطار بهاغن، من المؤكد أن المعتدي ليس لاجئًا، إذ قال الشهود إنه لم يكن هناك سوى معتدٍ واحد، وأنه تحدث بالألمانية بلا لكنة.
قد يبدو البحث في البيانات عملية تفصيلية ومعقدة، إلا أنها الطريقة الوحيدة لإدراك حقيقة ما ترمي إليه ادعاءات مواقع اليمين المتطرف، إذ تلعب على ما يثير إزعاج ومخاوف الألمانيين، وذلك يبين التأثير المتزايد لهذه المواقع والصفحات التي يعزز فيها الناس بطريقة جماعية، رؤيتهم الواهية للعالم.
نشر الخوف
هناك اعتقاد شائع في ألمانيا ــاعتقاد متجذر حتى بين الطبقة الوسطىــ مفاده أن وسائل الإعلام التقليدية عقدت صفقة مع المستشارة أنجيلا ميركل، لإخفاء حقيقة النشاطات الإجرامية، حتى لا تهدد سياسات الهجرة الخاصة بها.
على سبيل المثال، على مدار العامين الماضيين، بعث العديد من القراء إلى "دير شبيغل"، يحثون فيها المجلة أن تتوقف عن إخفاء الحقيقة وتوضيح الخطر الكامن المتمثل في أنّ اللاجئين يغتصبون النساء والأطفال في ألمانيا! كتبت إحدى النساء أنه من الضروري "الكتابة عن المعلومات المستترة حول جرائم الاغتصاب التي يرتكبها المهاجرون". كما أنها ترسل على الدوام روابط لمواقع إنترنت تجمع معلومات عن حالات اغتصاب يزعم أن منفذيها لاجئون.
تجد وسائل الإعلام نفسها في مأزق بسبب هذا الأمر، فإذا لم نكتب عن المشكلة وعن الإشاعات التي تملأ الإنترنت، يرى المتشككون ذلك بمثابة دليل على أننا نخفي شيئًا ما. وفي المقابل، لو تحدثنا أو أشرنا إلى مواقع وصفحات معينة مثل المذكورة في هذا التحقيق، وإن كانت الإشارة لغرض غير الترويج لها، فإننا أيضًا نخاطر بنشرها والترويج لها بغير قصد.
وعلى ما يبدو فإن الأشخاص المسؤولين عن موقع "Rapefugees.net" والذين يقضون وقتًا طويلًا في ملء الخريطة بالمحتوى؛ يبذلون مجهودًا مساويًا تقريبًا لذلك، لإخفاء هوياتهم. وتشير الدلائل إلى شخص يدعى "إف مويلر" في الأوروغواي، وأن الموقع تتم استضافته على خوادم في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد حذف فيسبوك صفحة الموقع في أيار/مايو 2016.
ويستغل مشغلي الموقع الخوف المتجذر تجاه كل ما هو أجنبي، وهو خوف كامن قد يشعر به معظم الناس، ليستخدموه في تفسير العالم بشكل أبسط يميل الناس إليه بوصم مجموعات أجنبية معينة بخصائص وصفات معينة، ما يعني أن المجموعة المعنية تجد نفسها عالقة كلها في قوالب نمطية، على سبيل المثال: روما شهيرة بالسرقة، والإيطاليون يحبون المغازلة، وكذلك اللاجئون الذين يشكل المسلمون جزءًا كبيرًا منهم، أشخاص خطرون ويغتصبون النساء.
التضخيم
يحاول "ولفغانغ بنز" بيان سبب هذا التحامل الخاص المرتبط باللاجئين، إذ يعتقد الأستاذ الفخري في جامعة برلين التقنية، والذي يدرس التحيز والتحامل، أن وصول اللاجئين "أعاد تنشيط الصورة الذهنية التي ظلت قابعةً في أذهان الشعب الألماني منذ أمد بعيد، وهي أن الدولة تُحتل من قوة أجنبية تتصرف بشكل همجي".
يقول بنز في وصفه آخر طرح لهذه الصورة: "اليوم، الجموع التي تغزونا، لم تعد جموع الروس، بل جموع اللاجئين، والاغتصاب كما هو الحال في جميع الحروب السابقة، ما هو إلا أحد سلوكيات الحرب"، مضيفًا أن أحداث ليلة رأس السنة في 2015 بكولونيا، وكثافة التقارير الإخبارية حول هذه الأحداث، أدت إلى استفحال هذا التحامل"، مؤكدًا أن كل تقرير يتحدث عن ارتكاب أحد اللاجئين لاعتداء أو جريمة جنسية، يعمل كمُضخّم، وأن التقارير المضادة لهذه الروايات، باتت لا تؤخذ على محمل الجد.
حقيقةً، لا يصل إلى مسامع العامة إلا عدد محدود من الاعتداءات الجنسية التي تُرتكب كل عام، وليس السبب في ذلك تغطية هذه الاعتداءات صحفيًا، فهناك من هذه الجرائم ما تكفي تقاريرها لملء صحيفة كاملة كل يوم. فوفقًا لإحصائيات الجرائم الصادرة عن جهاز الشرطة، سُجل ما يقرب من 47 ألفًا و401 تهمة جنائية تتعلق بجريمة اعتداء جنسي عام 2016، ارتكبها مواطنون ألمان وغير ألمان. بما يعادل 130 جريمة مُبلّغ عنها يوميًا. ويُرجح أن يكون الرقم الفعلي أكثر من ذلك بكثير، إذ إن كثير من الضحايا لا يتوجهون إلى الشرطة للإبلاغ عن هذه الجرائم.
وبمجرد ذكر مصطلح "اغتصاب"، يقفز إلى أذهان كثير من الناس بشكل لا إرادي، تصور مُهاجمًا مجهول يسحب امرأة إلى وسط الأحراش ليلًا. ولكن وفقًا لما توصل إليه مركز علم الجريمة، وهو معهد بحثي تديره الحكومة الاتحادية الألمانية بالتعاون مع الحكومات المحلية للولايات، أن المتهم بارتكاب الجريمة يكون غريبًا في خُمس حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي الخطير المبلغ عنها فقط. إذ إن مرتكب الجريمة يكون في أغلب الأحيان أحد المعارف أو الأصدقاء أو الأقارب.
وخلال السنوات الماضية، أصدر مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية (BKA)، تقرير حالة سنوي عن الجرائم في جميع أنحاء البلاد، مع تركيز خاص على الجريمة في أوساط المهاجرين.
يستغل القائمون على المواقع اليمينية، الخوف المتجذر تجاه كل ما هو أجنبي، ليستخدموه في تفسير العالم بشكل تسطيحي يميل الناس إليه
ويُشار إلى أنّ مصطلح "مهاجرين" في هذا التحقيق الباحثين عن اللجوء، والذين سُمح لهم بالبقاء بشكل مؤقت على الرغم من عدم حصولهم على صفة اللجوء، والمهاجرين غير الشرعيين، واللاجئين الذين دخلوا ألمانيا بناءً على نظام الحصص. ولا يشتمل على المشتبه فيهم ممن قبلت طلبات لجوئهم.
اقرأ/ي أيضًا: هل ستعمل ألمانيا على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم؟
وأدين اللاجئون في 3404 جريمة اعتداء جنسي عام 2016. وهو أكثر من ضعف حالات السنة السابقة (انظر إلى الرسم البياني أدناه). وقد شهدت هذه الزيادة ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الاعتداء الجنسي والاعتداء الجنسي على الأطفال.
يقول هارالد بيكرت، رئيس مجموعة خبراء في وزارة الداخلية لولاية بافاريا، والذي حقق في الجرائم الجنسية التي ارتكبت في الولاية خلال السنوات الخمس الماضية: "نحن كأفراد الشرطة البافارية، نأخذ على محمل الجد حقيقة أن الهجرة تؤثر على شعور الناس بالأمان".
وتسعى المجموعة للوقوف على ما قد تغير بالفعل، وما بقي على حاله، وتبحث عن إجابات لأسئلة من قبيل: أين ارتُكبت هذه الجرائم؟ ومن هم الجناة؟ ومن هم الضحايا؟ وهل ثمة شيء مشترك يرتكبه الجناة؟
ويرجع نشأة هذه المجموعة إلى إعلان يواخيم هيرمان، وزير داخلية ولاية بافاريا قبل فترة وجيزة من الانتخابات الألمانية في أيلول/سبتمبر الماضي، أن عدد جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي الخطير ارتفع في بافاريا خلال النصف الأول من عام 2017 بنسبة 47.9%.
وقال هيرمان إن 126 من أصل 685 جريمة اعتداء، نُسبت إلى المهاجرين، بارتفاع بنسبة 91% عن نفس الفترة من العام الماضي. وتعكس هذه الإحصائيات الأخيرة نفس النتائج التي توصل إليها مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية، إلا أن إحصائيات الجرائم في بافاريا أضافت الذين حصلوا على حق اللجوء إلى أرقام فئة المهاجرين.
هل غيرت جرائم التحرش باللمس أرقام الإحصائيات؟
يُعزي بيكرت، البالغ من العمر 54 عامًا، والذي يشغل منصب نائب مفوضية الشرطة في ولاية بافاريا، ارتفاع عدد تقارير الاعتداءات الجنسية إلى عدة عوامل، أحدها، أن كثير من المواطنين الألمان تعلموا في المقام الأول في أعقاب النقاش الدائر حول هجمات كولونيا، أن التحرش بالتلامس جريمة يعاقب عليها القانون. وكان التغيير الذي طرأ على القانون عام 2016، يشير إلى أن التلامس لم يعد جريمة يعاقب عليها القانون على أنها مجرد إهانة، بل أصبح يُعتبر تحرشًا جنسيًا صريحًا.
وكان اللمس غائبًا عن أرقام إحصائيات الجرائم الجنسية التي تُعدها الشرطة فيما سبق، إلا أن مثل هذه الحوادث يُدرج الآن ضمن هذه الأرقام. يقول بيكرت عن ذلك: "هذا هو السبب، وليس بعض التغيرات في الواقع اليومي، وهو ما يفسر تلك الزيادة المفاجئة في عدد الجرائم المُبلغ عنها".
ومن أكثر الأمور لفتًا للنظر في هذه الإحصائيات، أن عدد المواطنين الألمان المشتبه في ارتكابهم جرائم جنسية قد ظل على حاله، أو انخفض، بينما ارتفع عدد المهاجرين المشتبه في ارتكابهم لنفس تلك الجرائم بشكل كبير. يشير بيكرت إلى أن هذا الاتجاه ظهر بشكل واضح خلال السنوات الخمس الماضية.
ويضيف :"لا عجب في ذلك"، بالإشارة إلى وصول مزيد من المهاجرين خلال تلك الفترة. ويقول أيضًا: "علاوة على ذلك، عندما نقارن ذلك بالتركيبة السكانية الألمانية، نجد أن المهاجرين في معظمهم يتكونون من الشباب والذكور، إلى جانب الميل إلى العيش في مدينة كبرى، مع نقض التعليم، يصبحون عاطلين عن العمل وبدون دخل، وكل هذه العوامل من شأنها أن تُعزز السلوك الإجرامي".
ويوضّح بيكرت أنّه خلال النصف الأول من عام 2017، خُمس الجرائم الجنسية ارتكبت من قبل المهاجرين الذين يعيشون في مراكز إيواء اللاجئين، وحوالي 20% من إجمالي الضحايا كانوا من اللاجئين أنفسهم، وهو ما يعني أن هذه النسبة تشير إلى أن الجزء الآخر من اللاجئين عرضة لنفس خطر الوقوع ضحية للاعتداء الجنسي على يد المهاجرين.
فما الذي يمكن فعله لمواجهة تطور هذه المجريات إذن؟ يقول مارتن ريتنبرغر، مدير مركز علم الجرائم: "لا يعني وجود شريحة معينة من السكان على ارتباط بعدد الجرائم الجنسية المُرتكبة، أننا بحاجة إلى أجوبة جديدة".
العرب والأفارقة ليسوا أكثر ميلًا لارتكاب الاعتداءات
يشير ريتنبرغر إلى أن بعض المهاجرين قادمون من مجمعات نادرًا ما تعاقب على الجرائم الجنسية، حيث تُرتكب مثل هذه الجرائم بشكل متكرر، لكن "معظم الأشخاص يوائمون سلوكياتهم مع بيئتهم الاجتماعية الجديدة"، كما قال، مضيفًا أن "القيم والأخلاقيات الاجتماعية الراسخة، لايزال من الممكن تغييرها، فالعرب والأفارقة ليسوا أكثر ميلًا لارتكاب الاعتداءات من الأوروبيين".
يضرب ريتنبرغر على ذلك مثلًا بأن أعداد ضحايا القتل العمد في الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر بخمس مرات من ضحايا القتل العمد في ألمانيا، "وعلى الرغم من ذلك، لا يقول أي شخص إن الأمريكيين أكثر عنفًا من الألمان".
ويعتقد ريتنبرغر أن المحور الأساسي هنا هو خلفية الشخص، إذ يشير إلى أن كثير من مرتكبي الجرائم الجنسية يعانون اضطرابًا في السيطرة على الدوافع، وغالبًا ما يقترن ذلك بتدني تقدير الذات. ففي عدد كبير جدًا من الحالات، تكون شخصية مرتكبي تلك الجرائم غير مستقرة، أو يعانون من الصدمة، ولا يخضع كثير منهم إلى الضوابط الطبيعية التي توفرها العلاقات الاجتماعية الوثيقة، بعد أن هربوا إلى ألمانيا بمفردهم. ومما لا يدعو للاستغراب، أن هذه العوامل حاضرة بشدة في أوساط اللاجئين مقارنةً بغيرهم من الشرائح الأخرى من السكان.
العرب والأفارقة ليسوا أكثر ميلًا من غيرهم، لارتكاب الاعتداءات، ولكن الادعاءات بشأن ذلك ترتبط بصورة نمطية تمت قولبتهم فيها
يقول ريتنبرغر: "إن الحل الوحيد طويل الأجل، إذا أردنا السلامة، هو الدمج الكامل من تعليم ووظائف ومساندة اجتماعية"، مضيفًا: "أستطيع أن أتفهم شعور أي مواطن تجاه إنفاق مزيد من المال على مرتكبي جرائم جنسية محتملين. إلا أنني أتوقع المزيد من قبل السياسيين في هذا الصدد".
اقرأ/ي أيضًا:
ما حقيقة التقارير التي تدعي ارتكاب اللاجئين في ألمانيا لجرائم اغتصاب؟ (2-1)