بدأت وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت في تنفيذ قرارها، بأن يقوم جميع طالبي تأشيرة الولايات المتحدة تقريبًا بتقديم أسمائهم في وسائل التواصل الاجتماعي وعناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم، كجزء من عملية التقديم على تأشيرة للهجرة أو لدخول الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام، ما يثير انتقادات في الأوساط الحقوقية.
تذرعت الخارجية الأمريكية بمبرر الأمن القومي لفرض قانون على المهاجرين، يشترط عليهم تقديم أسمائهم في وسائل التواصل الاجتماعي وعناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم من أجل الحصوص على تأشيرة
وفي بيان لوزارة الخارجية الأمريكية نشرته وكالة أسوشيتيد برس قالت مبررة الخطوة: "إن الأمن القومي هو أولويتنا القصوى عند الفصل في طلبات التأشيرة، وكل مسافر محتمل ومهاجر إلى الولايات المتحدة يخضع لفحص أمني مكثف"، مع تأكيدها بالقول: "نعمل باستمرار على إيجاد آليات لتحسين عمليات الفحص لدينا لحماية المواطنين الأمريكيين، مع دعم السفر المشروع إلى الولايات المتحدة". وهو ما يؤكد حقيقة أن إجراءات الفحص ستكون معقدة إلى حد كبير بعد هذه الإضافة.
اقرأ/ي أيضًا: أمريكا أولًا.. ما أهم ملامح إستراتيجية الأمن القومي الجديدة لإدارة ترامب؟
الجدير بالذكر أن معلومات الفحص التي بات طلبها أمرًا ضروريًا الآن، كانت مطلوبة فقط لمقدمي الطلبات الذين تم تحديدهم لمزيد من التدقيق، في المقام الأول الأشخاص الذين سافروا إلى مناطق ذات درجة عالية من النشاط الإرهابي، حسب المنطق الاستخباري الأمريكي، أي أن ما يقرب من 65 ألفًا من المتقدمين في السنة قد يتم إدراجهم تحت هذه الفئة. من المهم الإشارة إلى أن الأسئلة الجديدة المضافة إلى طلبات التقديم طوعية، إلا بندًا في الطلب يقول إن عدم تقديم المعلومات قد يؤخر أو يمنع معالجة طلب التأشيرة.
ويقول محامو ودعاة الهجرة إن طلب الحصول على معلومات سيرة ذاتية مفصلة لمدة 15 عامًا، بالإضافة إلى توقع أن يتذكر المتقدمون جميع حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، من المرجح أن يلحق بالمتقدمين الذين يرتكبون أخطاء بريئة أو لا يتذكرون جميع المعلومات المطلوبة ضررًا قد يمنعهم من دخول البلاد، بطريقة قد تعني أن الأمر لا علاقة له بالتنافسية أوالكفاءة بل بالبيروقراطية.
التدقيق والمزيد من الفحص.. والتعقيد أيضا!
تنطبق القواعد الجديدة على جميع المتقدمين تقريبًا للحصول على تأشيرات الهجرة. وقد قدرت الإدارة أنها ستؤثر على 710 ألفًا من طالبي تأشيرة الهجرة، و 14 مليون من المتقدمين للحصول على تأشيرة غير المهاجرين، بما في ذلك أولئك الذين يرغبون في القدوم إلى الولايات المتحدة بغرض العمل أو التعليم.
تدرج نماذج طلبات التأشيرة الجديدة عددًا من منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك Facebook وTwitter وYouTube، وتطلب من مقدم الطلب تقديم أي أسماء حسابات قد تكون لديه علاقة خلال السنوات الخمس الماضية بها. كما أنها تمنح المتقدمين خيار التطوع بمعلومات حول حسابات وسائل التواصل الاجتماعي على منصات غير مدرجة في النموذج.
بالإضافة إلى تاريخهم في وسائل التواصل الاجتماعي، يُطلب الآن من المتقدمين للحصول على التأشيرة تقديم أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني مستعملة مسبقًا، بالإضافة إلى معلومات عن حالة السفر والترحيل في سجلات المتقدمين، مع ضرورة ذكر ما إذا كان أي فرد من أفراد الأسرة قد تورط في أنشطة إرهابية.
تمت الموافقة على الأسئلة الجديدة، والتي تعد خلاصة لجهد بذله تيار في الإدارة الأمريكية يتبنى تشديد فحص الزائرين المحتملين للولايات المتحدة، حسبما أوردت رويترز في وقت سابق، خاصة في مكتب الإدارة والميزانية، وذلك على الرغم من الانتقادات الموجهة لتلك الخطوة من قبل مجموعة من مسؤولي التعليم والأكاديميين.
المنتقدون للخطوة قالوا إن الأسئلة الجديدة ستكون مرهقة للغاية، وستؤدي إلى تأخير طويل في التعامل مع أوراق الطلاب والعلماء الدوليين وبالتالي تثبيطهم عن القدوم إلى الولايات المتحدة.
باباك يوسف زاده، المحامي المقيم في سان فرانسيسكو ورئيس نقابة المحامين الإيرانيين الأمريكيين، علق على القرار وقت مناقشته في العام الماضي بقوله: "إن الأسئلة الجديدة تمنح سلطة تعسفية للمسؤولين لتحديد من الذي يحصل على تأشيرة بدون تدقيق فعال في قراراتهم". وأضاف: "الولايات المتحدة لديها واحدة من أكثر عمليات طلب التأشيرة صرامة في العالم ولا يبدو أن هناك حاجة إلى تشديد عملية التقديم أكثر".
قوانين سيئة السمعة
حسبما تشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن المهاجرين باتوا يلجأون على نحو متزايد إلى بلدان مثل كندا والنرويج وسويسرا وألمانيا وأستراليا ونيوزيلندا كوجهات لهجرتهم لتسوية وبدء أعمال تجارية أو لأغراص البحث عن عمل.
اقرأ/ي أيضًا: مترجم: "أمريكا ترامب تذكّر بألمانيا هتلر قبل الحرب العالمية الثانية"
كما لاحظت الإيكونومست في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن وضع عقبات أمام الهجرة هو القرار الخطأ الذي لا يجب على الدولة اتخاذه، خاصة في سياق مواجهتها التي تشبه الحرب الباردة مع الصين. حيث رأت الإيكونومست أن أمريكا تحتاج إلى التوقف عن تقويض قوتها والبناء عليها بدلً من ذلك. وبالنظر إلى أن وجود المهاجرين أمر حيوي للابتكار ولتجديد الدماء في عروق بلد ضخم كهذا ، فإن عقبات إدارة ترامب للهجرة القانونية تهزم نفسها بنفسها.
تتناسب الخطوة الحالية مع الاستراتيجية العامة لإدارة ترامب بخصوص ملف الهجرة التي أعلن اتباعها من اللحظة الأولى، بدايةً من إعلان نيته بناء حائط بطول الحدود مع المكسيك، مرورًا بقراره منع دخول مواطني عدة دول إسلامية إلى البلاد
تتناسب الخطوة الحالية مع الاستراتيجية العامة لإدارة ترامب بخصوص ملف الهجرة والمهاجرين التي أعلن اتباعها منذ وصوله إلى البيت الأبيض، بدايةً من إعلان نيته بناء حائط بطول الحدود مع المكسيك، مرورًا بقراره منع دخول مواطني عدة دول إسلامية إلى البلاد بحجة محاربة الإرهاب، وطريقته في التعامل مع المهاجرين القادمين من الجارة اللاتينية من تفريقهم عن أطفالهم و إيداعهم في مخيمات ذات ظروف غير إنسانية، وأخيرًا وليس آخرًا فحص محتويات حسابات طالبي الهجرة والزائرين على مواقع التواصل الاجتماعي لعدة أعوام خلت.
اقرأ/ي أيضًا:
كشف حسابات السوشيال ميديا شرط جديد للحصول على التأشيرة الأمريكية!
6 فائزين بنوبل من الولايات المتحدة..من أصول مهاجرة