12-أكتوبر-2021

(Getty Images)

ألتراصوت- فريق الترجمة 

حصلت الصحفية البريطانية جين كاهين على حكم قضائي بتعويضها مبلغًا يتجاوز 100،000 دولار أمريكي (80،000 جنيه إسترليني)، وصدر الحكم، حسب تقرير للغارديان، ضد موقع "المجلة الاستقصائية" (The Investigative Journal) ومديرها التنفيذي الصحفي الكندي من أصلٍ مصريٍّ محمد فهمي.

الصحفيّة البريطانيّة "غرّر بها" للعمل في المجلة ذات الأجندة المضادة لثورات الربيع العربي وجهود التحوّل الديمقراطي

ويعرف عن محمد فهمي العمل سابقًا لصالح قناة الجزيرة الإنجليزية، قبل أن يسجن في مصر بعدما أُدين في العام 2014 إلى جانب اثنين من زملائه هما المصري باهر محمد والأسترالي بيتر غريست، بتهمة نشر أخبار كاذبة. وبعد أن أطلق سراحُه قبل انقضاء مدة حكمه، سرعان ما أقدم محمد فهمي على رفع قضيةً ضد "شبكة الجزيرة" سنة 2015 يطالبها فيها بتعويضٍ يزيد على 100 مليون دولار كندي.

محمد فهمي (Getty)

منذ تلك اللحظة انخرط فهمي في نشاطٍ صحفيٍ وإعلاميٍ يُهاجم قناة الجزيرة ودولة قطر، ما أثار شكوكًا بشأن تلقيه دعمًا من الإمارات لتشويه صورة خصومها. وبعد مواجهته بالأدلة اعترف فهمي بأنه قد حصل فعلًا على مبلغ 250 ألف دولار أمريكي من قبل سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة، مقابل أتعاب مقاضاة الجزيرة.

وجاء هذا الحكم القضائي الأخير لصالح الصحفية البريطانية جين كاهين (Jane Cahane) ليُثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن فهمي سخّر نفسه وموقع "المجلة الاستقصائية" (The Investigative Journal) الذي يديره لصالح أجندةٍ مصريةٍ إماراتيةٍ. فقد ادّعت الصحفية البريطانية جين كاهين التي عملت كرئيسة تحرير للمجلة في الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر 2018 وتموز/يوليو 2019 أنها تعرّضت للتضليل والخداع لإقناعها بالانضمام لفريق العمل. وقد ذكرت كاهين أن القائمين على الموقع ومديره قد أخبروها في مقابلتها التوظيفية أن المجلة الاستقصائية (TIJ) هي مشروع لصحافة استقصائية مستقلة، وذكر لها في الوصف الوظيفي أنها "ستعمل مع كبار الصحفيين وفريقٍ من المحررين للمساعدة في إنشاء وإدارة منشورات استقصائية على الإنترنت رفيعة المستوى". إلا أنها اكتشفت أن الواقع مختلف، وأن الموقع "لم يقم في أي وقتٍ بتغطيةٍ نابعةٍ من وجهة نظرٍ مستقلةٍ وموضوعيةٍ".

الصحفية البريطانية جين كاهين (LinkedIn)

وذكرت جين كاهين أن المقالات والتقارير ومحتويات وسائل التواصل الاجتماعي التي نشرها الموقع قد ركزت في المقام الأول على الاستهداف الشرس والتشهير ضد من يُعتقد أنهم معارضون للنظام في مصر والإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك دولٌ بعينها مثل تركيا وقطر وإيران ومنظمات بعينها أيضًا مثل الإخوان المسلمين. وتقول كاهين لقد "اكتشفت بمرور الوقت أنها كانت وسيلةً دعائيةً للإمارات ومصر ومسخرةً لمواجهة خصوم تلك الدولتين".

وفي الدعوى التي رفعتها كاهين، قالت أيضًا إنها تعتقد أن الموقع تلقى تمويلًا من الإمارات العربية المتحدة لدعم مصالح تلك الدولة الخليجية ومصر.

وأضافت كاهين أن المدير التنفيذي للموقع محمد فهمي حصل على"مساعدة وتوجيه" من ممثلين أو عملاء للإمارات العربية المتحدة، وأنه التقى في حزيران/يونيو 2019 مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي سُجن فهمي في ظل نظامه، وكان اللقاء، حسب الصحفية البريطانية، “لمناقشة الخط التحريري للموقع ومحتواه.

صحيفة الغارديان البريطانية، التي غطّت تفاصيل القضية، قالت إنه وبعد أن لم يمثُل محمد فهمي أو ممثلون عن "المجلة الاستقصائية” في القضية، أصدر القاضي حكمًا بتعويض كاهين بحوالي 100،000 دولار أمريكي (80 ألف جنيه أسترليني) وذلك لتعرضها للتضليل و/أو الإهمال بعدم التمثيل وتكاليف المحاكمة.

وأوضحت القاضية في حكمها المكتوب: "كان هذا مجالًا حساسًا وصعبًا يتعلق بالصحافة وتمويل الصحافة لأغراض زعم أنها سياسية وليست مستقلة وبزعم التمويل من مصادر شرق أوسطية".

وأضافت القاضية في حكمها: "كانت سمعة المشتكية كصحافية نزيهة على المحك، وبالنسبة لها فإنه كان مُهما الطلب المالي الذي تقدمت به ويجب أن ينعكس بطريق مناسبة (في الحكم)".

ذكرت جين كاهين أن الموقع قد ركز في المقام الأول على الاستهداف الشرس والتشهير ضد من يُعتقد أنهم معارضون للنظام في مصر والإمارات العربية المتحدة

وعملت كاهين سابقًا في موقع "كالتشر ترافل تريب" وفي موقع للطاقة المتجددة اسمه "ريتشارج"، قبل أن تنضم لموقع "المجلة الاستقصائية" التي يديرها الصحفي الكندي من أصل مصري محمد فهمي.

صحيفة الغارديان أفادت أن الموقع الذي يديره محمد فهمي والذي صدر ضدّه حكم قضائي لصالح الصحفية البريطانية كاهين في طريقه إلى التصفية وأنه لم يقدم حسابات مستحقة منذ تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي. كما ذكرت الغارديان في ختام تقريرها أنها حاولت الوصول إلى مدير الموقع محمد فهمي للتعليق لكنها لم تتوصل إلى رد منه حتى كتابة التقرير.

 

اقرأ/ي أيضًا: 

فيسبوك تبدأ تطبيق سياسات أكثر صرامة ضدّ المحتوى "الضار بالمجتمع"

"الديمقراطية تموت في الظلام".. الداخلية الفرنسية تكمم أفواه الصحفيين