بن غفير وشرعنة
الاستيطان

اتخذ الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأيام القليلة
الماضية، عدة قرارات لتعزيز وشرعنة
الاستيطان في الضفة الغربية

منها مصادقة لجنة وزارية على مشروع
قانون لإلغاء "خطة فك الارتباط"
التي نُفّذت عام 2005

وكانت حكومة أرئيل شارون قد أخلت
بموجبها مستوطنات ومعسكرات
قطاع غزة، و4 مستوطنات
شمال الضفة الغربية

وسيسمح القانون، في حال تمريره داخل
الكنيست، بإعادة بناء 4 مستوطنات
فُكّكت في شمال الضفة الغربية

وهي "غانيم" و"كاديم" و"حومش" و"سانور"

ما يعني سرقة المزيد من
الأراضي الفلسطينية
بالقوة

خاصةً بعد موافقة المجلس الوزاري المصغر
"الكابينيت" على شرعنة 9 بؤر استيطانية
غير قانونية بالضفة الغربية

وذلك بناءً على طلب وزير الأمن
القومي الإسرائيلي المتطرف
ايتمار بن غفير

الذي يسعى إلى شرعنة جميع البؤر
الاستيطانية بالضفة الغربية
والبالغ عددها 77 بؤرة

تأتي هذه القرارات في سياق
التصعيد الإسرائيلي المستمر
ضد الفلسطينيين في
الضفة الغربية

خاصةً أن "الكابينيت" وافق أيضًا
على طلب بن غفير توسعة
عمليات شرطة الاحتلال
في القدس

الأمر الذي يرى البعض أنه
قد يؤدي إلى انتفاضة
فلسطينية جديدة