أدت عملية القتل التي تعرض لها الصبي نائل المرزوقي على يد شرطي فرنسي، زعم أن الضحية رفض التوقف للتفتيش، إلى اندلاع موجة احتجاج واسعة اجتاحت المدن الفرنسية، تعبر عن غضبهم من انتشار ظاهرة العنصرية داخل جهاز الشرطة الفرنسية، التاريخية.
وسلطت هذه الأحداث الضوء على مشاعر تسود البلاد منذ سنوات، تنظر للعنصرية المنتشرة في أرجاء البلاد على أنها ممارسة ممنهجة داخل دوائر الدولة الفرنسية، وكذلك باعتبارها انعكاسًا عامًا داخل المجتمع الفرنسي.
بينما كانت تندلع في فرنسا موجة احتجاج على قانون التقاعد، جاء مقتل الصبي نائل، ليطلق موجة احتجاجات واسعة، تعيد التذكير في الأزمة العميقة والبنيوية لفرنسا، والتي تتفاقم باستمرار، وتظهر على موجة احتجاج ورفض، دون حل فعلي من السلطات
وخلال اندلاع الاحتجاجات في ضواحي المدن الفرنسية، التي يقطنها أفراد مختلطين عرقيًا، تتهم منظمات حقوقية، منذ وقتٍ طويل، الشرطة بانتاج سياسة عنصرية، بشكلٍ ممنهج.
وفي مثال عن تلك العنصرية الممنهجة، صدر حكم عام 2021، من قبل محكمة الاستئناف في باريس، جاء فيه: أن "التمييز كان وراء عملية للشرطة للتحقق من هوية ثلاثة من طلاب الثانوية، تعود أصولهم إلى المغرب ومالي وجزر القمر ويحملون المواطنة الفرنسية، خلال تواجدهم بمحطة للقطارات في باريس في عام 2017"، وقررت المحكمة منح مبلغ تعويض للطلبة الثلاثة وقدره 1500 يورو، إضافة إلى الرسوم القانونية.
وفي حديث سابق مع "الترا صوت" عن سياسة الحكومة الفرنسية ومدى تحملها المسؤولية في أعقاب مقتل الصبي نائل، قال الأكاديمي السوري ومدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في باريس سلام الكواكبي، إنها "تتحمل الجزء الأكبر، ليس حجمًا بل بقدر ما هو وجود القرار في أيدي أصحابه من السياسيين وقادة المجتمع. لا فرق بين يمين ويسار في ذلك. سياسات التهميش وضعف الخدمات العامة وضعف مستوى التعليم وافتقاد الفرص في التشغيل وما إلى ذلك من عوائق سلبية، أثرت عميقًا في الأوضاع، وكان من المتوقع أن تنفجر يومًا ولم تكن بحاجة إلّا إلى شرارة توقظ الغضب النائم والشعور بالإقصاء لدى شريحة واسعة".
نقابات الشرطة
دار الحديث منذ فترة طويلة، عن عجز الحكومات المتعاقبة عن إصلاح جهاز الشرطة الفرنسية، بسبب وقوف نقابات شرطية قوية خلفه. وتتمتع تلك النقابات بسلطات واسعة، تضمن بها ولاء ضباط الشرطة على الأرض، وتجعلهم يدينون لترقيتهم الوظيفية للنقابة التي ينضمون لها، مما أعطى قادة هذه النقابات نفوذًا كبيرًا على وزراء الحكومة.
مع ذلك، فقد حاول بعض وزراء الداخلية في الحكومات الفرنسية المتعاقبة إصلاح جهاز الشرطة، وإضفاء مزيد من الاستقلالية على عمل هيئة مراقبة جهاز الشرطة (IGPN).
ففي حزيران /يونيو 2020، أعد وزير الداخلية السابق كريستوف كاستانير، خطة لإصلاح جهاز الشرطة، وشمل ذلك عدة خطوات تمثلت، في: حظر خنق الأشخاص أثناء عمليات الاعتقال، وإصلاح هيئة مراقبة جهاز الشرطة، وتطبيق سياسة عدم التهاون مطلقًا مع العنصرية داخل الجهاز.
وبعد الرفض القوي من قبل نقابات الشرطة لخطة الإصلاح، صدر القرار بتعيين جيرالد دارمانان وزيرًا، بدلًا من كاستانير في تعديل وزاري بعد شهر من انطلاق خطة الإصلاح.
وبحسب المنظمات الحقوقية، فإن تلك الأحكام والغرامات بحق أفراد الشرطة هي نادرة، وفي الغالب ينتهي الأمر بصدور أحكام مخففة بحقهم، ما يعزز الشعور لديهم بالحصانة.
قانون 2017
هذه الحماية فتحت أبواب النقاشات حول الدور الذي يلعبه جهاز الشرطة في تأجيج العنف المنتشر في أحياء الضواحي الفرنسية.
واعتبرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن وقف دوامة العنف وتهدئة العلاقات بين الشرطة وشباب أحياء الضواحي يتطلب تغييرات عميقة، تبدأ من الاعتراف أولًا بما هو واضح من أن هناك "عنصرية مؤسسية في الشرطة"، وأخذ ذلك على محمل الجد، وجعل محاربة الشعور بالتهميش وبالإهمال من قبل أفقر السكان أولوية وطنية.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى قواعد وممارسات استخدام الأسلحة من قبل الشرطة أثناء عمليات التفتيش. ودعت إلى مراجعة قانون صدر عام 2017، الذي استند عليه أفراد الشرطة في عدد من حوادث إطلاق النار، وعمليات القتل.
وخلال السنوات القليلة الماضية، ارتبط ارتفاع عمليات إطلاق النار برصاص الشرطة والتي تؤدي إلى القتل، إلى هذا القانون، الذي يوسع الظروف التي يمكن فيها للشرطي استخدام سلاحه الناري.
ودخل القانون حيز التنفيذ في أعقاب هجوم في نيس عام 2016، وبموجبه يسمح لأفراد الشرطة بإطلاق النار إذا اعتقدوا أن من المرجح أن يتسبب شخص في إلحاق أذى بالناس.
وتشير الانتقادات إلى هذه المادة القانونية، باعتبارها "منطقة رمادية"، غير واضحة تمامًا، وتسمح بحرية أكبر عند إطلاق النار، فدعت الكثير من الجهات خاصةً الحقوقية إلى إلغاء القانون. وأظهرت الإحصائيات أن العدد الأكبر من الضحايا نتيجة هذا القانون هم من أصحاب البشرة السوداء أو الأصول العربية.
نهج عنصري
بدورها، نشرت مجلة "لوبس" الفرنسية دراسة تتحدث عن وجود عنصرية متنامية بشكل خاص في مؤسسة الشرطة، حيث حددت دراسة في عام 2009 حجم الظاهرة، موضحةً أنه "اعتمادًا على مواقع المراقبة، كان احتمال توقيف السود أكثر بنحو 3.3 إلى 11.5 مرة من البيض، وأن العرب تعرضوا لمخاطر أكثر بنحو 1.8 إلى 14.8 ضعف ما تعرض له البيض من التوقيف من قبل الشرطة".
وأشارت المجلة إلى أن "العنصرية المؤسسية لا تحتاج إلى أفراد عنصريين صريحين، لأنها تنتشر من خلال الأعراف والسلوك العنصري في العمل اليومي للمؤسسة، ومن ثم يمكن أن يكون شرطي يحب الكباب ويقدر موسيقى الراب، أو حتى من أصول مهاجرة هو نفسه، وفي الوقت نفسه يعتبر أن عمل الشرطة العادي ينطوي على افتراض أن الشخص غير الأبيض يشتبه فيه أكثر من الرجل الأبيض، وهو افتراض يولد التوتر ويشجع على استخدام القوة".
بالمقابل، تقول نقابات الشرطة ووزير الداخلية، إنه لا توجد سوى حالات متفرقة من العنصرية، وينكرون أن تكون منهجية أو منتشرة.
لكن الوقائع تذهب في اتجاه معاكس، ومثال عن ذلك، ردة فعل الحكومة الفرنسية على البيان الذي صدر عن لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري في شهر تموز/يوليو الماضي، والذي حث الحكومة الفرنسية على "اتخاذ تدابير أكثر فعالية ضد التنميط العنصري، والاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة". فقد شددت على أن "أي اتهام بالعنصرية أو التمييز المنهجي من قبل الشرطة في فرنسا لا أساس له من الصحة".
فالحكومة الفرنسية تنظر للعنصرية على أنها سلوكيات فردية يجب معاقبة من يقومون بها، لكن هذا التعامي المتعمد يحافظ على التمييز، ويعزز العنف العنصري، خاصةً عندما يأتي من داخل مؤسسات الدولة.
وفي مثال آخر، على الدعم القوي لنقابات الشرطة، ظهر في حملة جمع تبرعات للشرطي الفرنسي الذي قتل الصبي نائل، والتي أطلقها اليميني المتطرف، والمتحدث السابق لحملة إريك زيمور للانتخابات الرئاسية الفرنسية، جون ميسيحة، صاحب الأصول المصرية والمعروف بمعاداته للمهاجرين، عبر منصة "GoFundMe" الشهيرة. وشجعت النقابات الحملة، وقال السكرتير الوطني لنقابة "SGP" جان كريستوف كوفي، وهي إحدى نقابات الشرطة القوية، إن "في النظام، توجد مجموعات تلقائية من الزملاء أو الأصدقاء الآخرين الذين شرعوا في مساعدة أسرة الشرطي".
وحصدت الحملة أكثر من 700 ألف يورو في أقل من ثلاثة أيام، ليرتفع المبلغ في اليوم الرابع ويصل إلى مليون يورو، مع العلم أن الحملة كانت تهدف إلى جمع 50 ألف يورو فقط، لكنها تجاوزت هدفها بشكل كبير، وفي فترة زمنية قياسية، وقد ساهم في العملية أكثر من 42 ألف شخص.
مشكلة الاندماج
وفي محاولة للتغطية عن تنامي ظاهرة العنصرية، تعزو الدوائر القريبة من السلطة واليمين الفرنسي إلى أن العنف والغضب المنتشر بين شباب أحياء الضواحي يعود إلى مشكلة الاندماج في المجتمع الفرنسي. ويطالب بعض السياسيين الفرنسيين من أن أبناء تلك الأحياء أن يعيشوا كفرنسيين بطريقة تفكيرهم وممارساتهم وعاداتهم، وأن يتبنوا نمط الحياة الفرنسية. لكن في مقابل ذلك هناك تجاوز تام لحقيقة وجود نحو 1500 ضاحية وحيّ هامشي يسكنها نحو 4.8 مليون نسمة، أي نحو 7% من سكان البلاد يعيش أبناءه حالة من التهميش الاجتماعي والاقتصادي والعزلة السياسية.
وترتفع معدلات الفقر في تلك الأحياء لتصل إلى حوالي النصف، وهو معدل أعلى بثلاث مرات من المعدل الوطني للفقر. كما أن نحو 76% من سكان هذه الضواحي يعيشون في مساكن اجتماعية، ويعاني شبابها الذين يمثلون 36% من السكان، من ارتفاع معدلات البطالة التي قد تصل إلى 30%، وفق إحصائيات رسمية، بالإضافة إلى الصعوبات في الحصول على تعليم وخدمات عامة وصحية جيدة، بالإضافة لانعدام الفرص في سوق العمل. وهذا ما أثر بشكل سلبي وعميق على الأوضاع، وخلق شعورًا بالإقصاء المتعمد والغضب الدائم لدى شريحة واسعة لدى أبناء تلك الأحياء.
تصور المؤامرة
في خطة عمل مثيرة للجدل لما أسماه الرئيس الفرنسي التصدّي "للانفصالية الإسلامية" التي يدعي أنها تسعى إلى "إقامة نظام موازٍ"، و"إنكار قيم الجمهورية". أعلن في تشرين الأول/أكتوبر 2021 الحرب على ما بات يقول إنها ظاهرة "المجتمعات الموازية في الأحياء الشعبية الفقيرة والمهمّشة الواقعة" خارج المدن الفرنسية الكبرى، وذلك من خلال حزمة من التدابير والإجراءات التي هدفها "تحرير الدين الإسلامي من التأثيرات الخارجية"، بحسب مزاعم الرئيس الفرنسي.
ومع هذا الإعلان افتتح ماكرون مرحلةً جديدةً من سياساته، التي تقوم على مأسسة التمييز العنصري الذي يستهدف الجالية المسلمة في فرنسا، متبنيًا الخطاب الإعلامي لليمين المتطرف في مواجهة المسلمين.
وفي هذا الإطار أعلن وزير التعليم غابرييل أتال، مع بداية العام الدراسي الحالي، حظر ارتداء العباءة في المدارس على الطالبات المسلمات. وهو القرار الذي أتى في وقت تعيش فيه المدارس الفرنسية مشكلات هيكلية، كشح المدرسين والبنى التحتية المهترئة والعنف المدرسي الذي أصبح ظاهرة قاتلة.
ويقول المرشح الرئاسي السابق وزعيم حزب "الاتحاد الديمقراطي لمسلمي فرنسا" نجيب أرزقي، في حوار مع "الترا صوت": إن "ماكرون يتجه نحو مواضيع تقع في صلب خطابات اليمين المتطرف. وهو رهان ناجح بالنسبة له، وحسب ما نرى الآن هناك دفع حثيث للرأي العام نحو التطرف، إذ أصبح العداء لوجود جالية مسلمة على التراب الفرنسي يتسع باستمرار. وأصبح ينظر إلى المسلمين على أنهم ليسوا فرنسيين حقيقيين، وغالبًا ما يرددون على مسامعهم: إذا كنتم غير راضين عن الوضع، ماعليكم إلّا الرجوع إلى بلدانكم الأصلية".
وأشار أرزقي، من الناحية السياسية، لم يتم دمج المسلمين كأحد مكونات المجتمع الجمهوري، ولا زالوا يعتبرونهم كأجانب، وأن الحرية الوحيدة المكفولة لهم هي الإذعان للأوامر كي يتم قبولهم في البلد الذي ليس لهم. وبالتالي يختارون لهم حتى شكل الهندام الذي يجب عليهم أن يرتدوه، أو أي اسم عليهم أن يطلقوه على أطفالهم. معتبرًا: أن "قرار منع ارتداء العباءة يتعلق بانحراف مجتمعي نحو التوجهات الهوياتية نتيجة الصعود الجارف لليمين المتطرف"، وليس له أي علاقة بمبادئ الجمهورية الفرنسية، المتمثلة في الحرية والمساواة والأخوة، ومناهضة التمييز.
اليمين المتطرف وقانون الهجرة
ساهم صعود من اليمين المتطرف، وخطابه المعادي للمهاجرين من تفاقم حالة العنصرية داخل المجتمع الفرنسي. وفي تعليقها عن الأحداث التي رافقت مقتل الصبي نائل على يد الشرطة الفرنسية، ادعت زعيمة اليمين الفرنسي مارين لوبان أن "فرنسا تعاني من هجرة فوضوية تمامًا". وهذا الموقف يتقاطع بشكل ما مع قانون الهجرة الجديد المثير للجدل والذي أقره البرلمان الفرنسي مؤخرًا بدعم من قوى اليمين واليمين المتطرف، وهو ما خلق حالة من الانقسام في الساحة السياسية الفرنسية، وصلت إلى حد استقالة وزير الصحة في الحكومة الفرنسية، أوريليان روسو احتجاجًا.
وينص مشروع القانون الذي أعده وزير الداخلية جيرالد دارمانان على إجراءات جديدة للتحكم في سبل الإقامة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، عن طريق تحديد حصص الهجرة، وتشديد شروط لم الشمل الأسري، وتدابير الحصول على تصاريح الإقامة لأسباب عائلية "من خلال مواءمة الشروط المطبقة على أزواج الفرنسيين مع تلك المطبقة على لم شمل الأسرة".
كما تضمن المشروع، وفق الإضافات التي أجراها مجلس الشيوخ، على تعزيز الرقابة على هجرة الطلاب وجعل إصدار أول تصريح إقامة للطالب مشروطًا بتقديم وديعة لتغطية تكاليف النقل. وحدد المشروع كذلك، بصفة صارمة، شروط الاستفادة من المزايا الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات مثل الإعانات العائلية، والمساعدة السكنية الشخصية. ونص على اعتبار الإقامة غير القانونية على الأراضي الفرنسية "جريمة" يعاقب عليها القانون.
وفيما يتعلق بإدماج الأجانب من خلال العمل واللغة، فقد تم تحديد المستوى "A2" وهو الحد الأدنى لمستوى اللغة المطلوب للحصول على تصريح إقامة طويل الأجل؛ يقتصر على 3 تجديدات متتالية، لنفس السبب، لبطاقة الإقامة المؤقتة.
يقول المرشح الرئاسي السابق وزعيم حزب "الاتحاد الديمقراطي لمسلمي فرنسا" نجيب أرزقي، في حوار مع "الترا صوت": إن "ماكرون يتجه نحو مواضيع تقع في صلب خطابات اليمين المتطرف. وهو رهان ناجح بالنسبة له، وحسب ما نرى الآن هناك دفع حثيث للرأي العام نحو التطرف"
ويبدو أن الحسابات السياسية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة هي التي تحكم طريقة تعامل الحكومة الفرنسية مع ملف أبناء الضواحي والمهاجرين، ولا يظهر أن هناك في الأفق حلًا حقيقيًا لمعالجة هذه الأزمة من جذورها.
أي أفق؟
وبالعودة إلى حديث مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في باريس سلام الكواكبي مع "الترا صوت"، عن أفق التغيير في فرنسا، قال إنها ترتبط في: "إعادة النظر في السياسات العامة ووضع خطة تطوير للمناطق المهمشة، تتجاوز المادي إلى المعنوي، هي جزء من إنجاح عملية اندماج إيجابية، لا يمكنها أن نعتمد على تطرف من أي نوع؛ ديني كان أم سياسي. وللمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل عبارة مميزة، تدل على وعي ألماني، أكثر تقدمًا من نظيره الفرنسي، إذ صرحت في قمة ميونيخ سنة 2016، إثر وصول أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى بلادها، بأن "الاندماج يتم عبر سوق العمل". وفي هذا القول بعد اقتصادي أكيد، ولكن أيضًا له جانب اجتماعي وثقافي هام، بحيث أن الاعتراف بقدرات الآخر واحترام إمكانياته يجعلان منه عنصرًا إيجابيًا في المجتمع، ساعيًا دائمًا إلى رفعته وتقدمه. أما إذا كان العكس، فسينغلق هذا الشخص على نفسه، على ضاحيته، على أبناء حيه، على دينه وعلى عرقه، لتبدأ المشاكل والمواجهات".
