حالة من الاحتقان والتوتر تشهدها مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، في أعقاب إعلان وزارة الداخلية المصرية، مقتل المتورطين في استهداف ما يسمّى بكمين المطافي، وتأكيد الأهالي أن من بينهم عددًا من أبنائهم المقبوض عليهم منذ تشرين/الأول أكتوبر الماضي، في عملية ثأرية "عمياء".
حالة من الاحتقان تشهدها مدينة العريش، بسبب القول بقتل الداخلية المصرية بعض المعتقلين لديها من أبناء سيناء
وجاء الترتيب لعمليات التصفية، التي لا تعدّ تلك أولها، قبل ذلك بعدّة أشهر، فقد لجأت الداخلية المصرية إلى وحدة خاصة عالية الجودة داخل الجيش، تسمّى "مكافحة الإرهاب الدولي"، تصل تكلفة تدريب وتأهيل الضابط الواحد بها إلى خمسة ملايين دولار، ويتطلب تدريبهم الحصول على فرق عالية داخل مصر وخارجها، مع توفير أسلحة حديثة جدًا لها.
اقرأ/ي أيضًا: فيزا دخول سيناء..للمصريين فقط
وعقدت عائلات سيناوية، مساء السبت الماضي، مؤتمرًا شعبيًا حضره ما يقرب من ألفي سيناوى، من ممثلي 4 عائلات، واتخذوا مجموعة من القرارات، تمهيدًا للعصيان المدني، منها إلغاء مطلب لقاء وزير الداخلية باعتباره خصم، بعد أن كان مقررًا لقاء مسؤولين بالوزارة أمس الأحد، ومطالبة نواب شمال سيناء بالاستقالة من البرلمان، والتهديد بالعصيان المدني، وتشكيل لجنة لمتابعة توصيات المؤتمر، وتكليفها بتحديد موعد وآلية العصيان المدني، والمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين ممن لم تتم محاكمتهم.
وكشفت مصادر رسميّة رواية اعتبرها المجتمع السيناوي منافية للحقيقة، حول مقتل عشرة أشخاص مسلحين خلال تبادل لإطلاق النار في أحد مناطق سيناء، والعثور على أربعة جثث مجهولة الهوية.
وقالت مصادر رسميّة لصحف القاهرة، إن كشف تلك الخلية جاء بعد تجنيد عناصر سرية عالية الكفاءة استطاعت توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة، التي يتم على أساسها استهداف البؤر الإرهابية والقبض على أعضائها وتصفيتهم، إذا بادروا بإطلاق النار على القوات.
وهي الرواية التي رفضتها قبائل وعائلات سيناء، مؤكدين أن 6 من الأسماء الواردة في بيان الوزارة، كانوا محتجزين لدى الأمن خلال عمليات تمشيط وتطهير سيناء من العناصر المشتبه بها منذ أكتوبر الماضي، وهو ما يعلمه جميع الأهالي، وكانت المحاولات جارية لتحريرهم، إلّا أنّ رواية الداخلية لما جرى تقول إن تلك العناصر كانت مختبئة في إحدى المناطق، وبادرت بإطلاق وابل من النيران حتى لاحظت مداهمة القوات الأمنية، ونتج عن ذلك مقتلهم جميعًا.
اقرأ/ي أيضًا: سيناء..الأسئلة المحرمة
كيف تم القبض على الضحايا؟
وأوضح الأهالي، في تصريحات صحفية، أن الشاب أحمد سعد المهدي الشربيني، الوارد اسمه في بيان الأمن، ألقي القبض عليه من منزله في حي المساعيد، عمره 17 عامًا، وهو طالب بالصف الثالث الثانوي، ونفس الأمر لكل من أحمد يوسف رشيد ومحمد إبراهيم أيوب، ومنصور محمد جامع وعبد العاطي علي عبد العاطي وبلال النجار، وأشاروا إلى أنه خلال فترة القبض على هؤلاء الشباب تواصلوا مع مشايخ سيناء، من أجل التوسط والإفراج عنهم.
ونظمت عائلة آل أيوب في العريش، والتي ينتمي إليها 3 من الشباب الواردة أسماؤهم في البيان الرسمي، أمس الأول، السبت، مؤتمرًا شعبيًا، حضره ما يقرب من ألفين من أبناء عائلات "الفواخرية" و"الكشاف" و"أولاد سليمان".
وأكد الحاضرون استمرار فتح ديوان "آل أيوب" يوميًا لحين تنفيذ ما سبق، ومعرفة مصير جثث الشباب المقتولين.
جهات حقوقية تعترض
اعتبرت منظمة "سيناء لحقوق الإنسان" أن ما حدث للضحايا يرقى لمصاف المجازر، معبرة عن قلقها البالغ جراء عمليات القتل خارج نطاق القانون التي تنفذها السلطات المصرية ضد سكان سيناء، وعدم تقديم المسؤولين عن حوادث القتل للمحاسبة والعدالة.
وشككت في رواية الداخلية وأشارت إلى قيام قوات الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القانون ضد مدنيين معتقلين لديها، وأضافت: "قامت بوضعهم في موقع مدني وصفته بـ(الوكر الإرهابي)، وتصويرهم بأنهم كانوا يسعون للقيام بعمليات ضدها، وهي المزاعم التي اعتادت على إطلاقها السلطات في مصر ضد من تقوم بتصفيتهم".
اقرأ/ي أيضًا:
استراتيجية داعش للتجنيد..الشباب أولًا