المرأة في مستنقع الاستبداد الإماراتي.. إغراق بالقمع

ألترا صوت - فريق التحرير

"نعم حاولنا الانتحار، وغيرنا حاول، علياء حاولت مرتين وأنا مرتين وفشلنا.. ونجحت أخريات من دول أخرى، نعيش في أوضاع سيئة.. الحشرات في الطعام والمكان مكتظ، التكييف معطل في الصيف، والمياه غير صالحة للشرب وتسببت في أمراض للبعض". ترسم هذه الرسالة المسربة من أحد السجون الإماراتية صورة مقربة لواقع مختلف، بدون شركات دعاية أو تسويق، للدولة التي يصفها حكامها بالحديثة ويدعي شيوخها المدنية والتطور.

تخرج الرسائل بين الحين والآخر من السجون الإماراتية لتنقل للعالم صرخات المستضعفات من السجينات السياسيات

تخرج الرسائل بين الحين والآخر من السجون الإماراتية لتنقل للعالم صرخات المستضعفات من السجينات السياسيات، سواء رسائل مكتوبة أو مقاطع صوتية، كان من أبرزها رسائل مريم البلوشي وعلياء عبدالنور وأمينة العبدولى وغيرهن، وجميعها كشفت جانبًا من معاناة المرأة في الإمارات ضد الاستبداد والظلم إلى جانب تجاوزات أخرى بحق بعض السيدات خارج السجن، تنوعت بين المنع من السفر وسحب الجنسية والاختفاء القسري أو الاختطاف لمن كتب أو اعترض أو اختلف مع النظام السياسي، أو حتى أولئك اللواتي تربطهنّ صلة قرابة مع معارض أو حقوقي يصر النظام الحاكم في الإمارات على التنكيل به وبعائلته بالكامل.

التحديث بالقمع

أصبح التعدي على المرأة واعتقالها جزءًا من التطور المزعوم الذي طرأ على الإمارات، التي كانت تمنع فيها العادات والتقاليد القبلية التعدي على المرأة، وتستبعدها من أي خلافات سياسية. وما يزيد الأمور تعقيدًا أيضًا القضاء الإماراتي  الذي اعتبرته الأمم المتحدة قضاءً غير مستقل، بل وغير ذي صلة بمقتضيات الموضوعية العدلية، إذ تستغل السلطات الإماراتية قانون الإرهاب، الذي يحتوي وفقًا لهيومن رايتس ووتش، على بنود من شأنها تعريض زوجات وعائلات سجناء الرأي إلى خطر، إضافة إلى أن تدهور الأوضاع في السجون الإماراتية لا يخفى على أحد، كما يوضح بيان صادر عن ثلاث منظمات دولية، وهي منظمة العفو الدولية ومنظمة الكرامة وهيومن رايتس ووتش، التي قالت إن التعذيب في السجون الإماراتية يعد أمرًا شائعًا، مشيرة إلى أن التعذيب يمارس بشكل منتظم، مع قضاء غير مستقل ونظام لا يخشى العادات والتقاليد، وقوانين تحمل انتهاكات عدة وسجانات من دول أجنبية أعطيت لهن حرية التنكيل والتعذيب. وأنتج كل ذلك في النهاية، كما يرى مراقبون وحقوقيون، إمارات الاستبداد ضد النساء.

رسائل مريم وتسريب أمينة

 كان آخر الرسالة المسربة مقطع صوتي للمعتقلة أمينة العبدولي، كشفت عنه المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، كما نشرت المنظمة شكوى من معتقلات سياسيات في السجون الإماراتية، تتركز حول تردي أوضاع الاحتجاز والتعرض للتعذيب والمعاملة المهينة، مما بات يشكل تهديدًا على حياة بعضهن، وفقًا للمنظمة. وكان ضمن آخر ما سرب أيضًا، الرسالة الخطية التي وصلت من سجن الأمن الانفرادي للمعتقلة أمينة محمد أحمد سعيد العبدولي "36 عامًا"، التي اعتقلت في تشرين الثاني/ نوفمبر2015، ومعها شقيقتها موزة وشقيقها مصعب، وهم أبناء العقيد محمد العبدولي.

اقرأ/ي أيضًا: الإمارات بين محاربة الإخوان وفوبيا الثورات

وتتركز الشكوى المقدمة من أمينة العبدولي حول العديد من الانتهاكات التي بدأت منذ اعتقالها بداية من استخدام كافة وسائل التعذيب النفسية مع الإهانات اللفظية والتهديد باعتقال أقاربها من النساء للتنكيل بهن، ومنع استخدام المستلزمات النسائية الخاصة، وكذلك تعذيبها على يد الجنديات النيباليات اللواتي كن يجبرنها على الوقوف مقيدة اليدين والقدمين ومعصوبة العينين لمدة أربع ساعات متواصلة، ثم تعذيبها بإغراقها في الماء، ذات الأسلوب المتبع من طرف وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA وفي المعتقلات الإماراتية في اليمن، وإفراغ غرفتها من الأثاث.

لاحقًا، وحسب الشكوى، تصاعدت حدة التعذيب، إذ تم الاعتداء على أمينة العبدولي بالضرب على الرأس والوجه وكافة أجزاء جسدها، الذي تسبب في النهاية مع الإهمال الطبي المتعمد في فقد أمينة الرؤية بعينها اليسرى ولم يتم عرضها على طبيب أو توفير أي أدوية، وعندما صدر الحكم عليها بالسجن 5 سنوات في تشرين  الثاني/نوفمبر 2016، رفض القاضي إثبات التعذيب الظاهر أمامه.

وتشير أمينة إلى أن سجن الوثبة سيئ للغاية، إذ كان يتم احتجازها مع معتقلات أخريات مقيدات اليدين والقدمين، مع التفتيش بصورة مهينة من قبل جنديات مغربيات ونيباليات، ويتم إجبارهن على التعري للتفتيش، وهو ما حدث مع بعض المعتقلات التي كن يتعرضن لأصناف التعذيب وهن سجينات القضايا الأمنية، مثل علياء عبد النور التي تعاني من مرض السرطان، ومعتقلة أخرى تدعى فاتن أمان، مصرية كندية. وتقول أمينة إن فاتن تعرضت للتعذيب بوحشية حيث كان يتم جلدها بالسياط والاعتداء عليها بالضرب، وإحراقها بالسجائر في جسدها.

كان الجانب الثاني من المأساة هو قصة مريم البلوشي، والتي تعود أزمتها إلى تبرعها لأحد الأشخاص بمبلغ 2300 درهم لمساعدة إحدى الأسر في سوريا، وكانت تبلغ من العمر حينها 19 عامًا واعتقلت في نفس يوم اعتقال أمنية في تشرين الثاني/ نوفمبر2015، وكانت وقتها في السنة الأخيرة من كلية التقنية، وتم اقتيادهن إلى أحد السجون التابعة لأمن الدولة، وخلال الثلاثة أشهر الأولى تعرضت لأصناف متعددة من التعذيب والتهديد بالاغتصاب، ومن وضع كاميرات مراقبة داخل الحمام، ونتيجة التعذيب أصيبت بحول في عينها اليسرى، وآلام دائمة بالظهر. وفي نيسان/أبريل 2016، نقلت مريم إلى سجن الوثبة، وهناك عانت من المعاملة السيئة وظروف الاحتجاز غير الآدمية، في الزنازين التي تكتظ بالسجينات، وتنتشر فيها الحشرات مما تسبب في تفشي الأمراض وسرعة انتقال العدوى بين المحتجزين، وقطع المياه عن الزنازين لمدة تزيد عن ثماني ساعات يوميًا، مع حرمان المعتقلات من مياه شرب نظيفة، بالإضافة إلى سوء التغذية ورداءة الطعام المتسبب في إصابة أغلب السجينات بأمراض مختلفة، بالإضافة إلى الأوبئة الأخرى بسبب انتشار الحشرات في الطعام، وأجبرت مريم على التوقيع على أوراق دون قراءتها، وهو ما كان السبب في الحكم عليها فيما بعد بالسجن 5 سنوات.

وتشير مريم البلوشي إلى أن الشرطيات في السجن يقمن بمعاملة السجينات الإفريقيات معاملة العبيد وبعضهن يأمرن السجينات بالزحف على بطونهن، وتقول: "حالات الانتحار في تزايد، في أيار/ مايو 2017، قامت صينية بشنق نفسها أمام الكاميرات وظلت معلقة 4 ساعات وهناك مغربية رمت نفسها من الطابق الأعلى، وتتابع: "علياء حاولت مرتين وأنا مرتين، يمكنكم التخيل كم نعاني، مكثت سنة وأربعة أشهر أطلب النقل".

تعامل الشرطيات في السجون الإماراتية السجينات الأفريقيات معاملة العبيد

وأشارت المنظمة العربية إلى أن تمادي السلطات الإماراتية في تحطيم منظومة القيم والعادات والتقاليد للمجتمع القبلي في الإمارات بتعذيب النساء والتهديد باغتصابهن أمر غير مسبوق في دول الخليج، ويؤكد أن الأجهزة الأمنية لم تعد تعبأ بأي احتجاج شعبي أو دولي.

وانتقدت المنظمة ما أسمته "انتشار وباء التعذيب في الإمارات"، معللة ذلك لانهيار منظومة القضاء وعجزها عن تحقيق أي قدر من الانصاف القانوني لضحايا عمليات التعذيب والاختفاء القسري، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإماراتية للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في الإمارات والتحقيق في كافة الانتهاكات التي تعرضوا لها، ووقف سياسة التعذيب داخل مقار الاحتجاز الإماراتية لكافة السجناء.

بكاء علياء

علياء عبدالنور (40 عامًا)، سجينة إماراتية تعاني من أمراض عدة كان أبرزها السرطان، جذبت قضيتها في نهاية العام الماضي الأنظار وتصاعدت حملة حقوقية من مؤسسات ومنظمات دولية لمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لدى السلطات الإماراتية للإفراج عن علياء وإتاحة الفرصة لها للسفر لتلقي العلاج من مرض السرطان الذي انتشر في جسدها بسبب الإهمال الطبي الذي تشهده السجون الإماراتية، واعتقلت علياء في تموز/ يوليو 2015، واستمرت في الاختفاء القسري لشهور، قبل أن يعلن عن اعتقالها وتقديمها للمحاكمة، والحكم عليها بالسجن عشر سنوات.

وأرسلت علياء بحسب الشبكة العربية في آب/أغسطس الماضي، رسالة بخط يدها تقص فيها ما حدث لها منذ اعتقالها دون إذن قضائي في 2015، وكذلك تعرضها للاختفاء القسري والتعذيب، ومن ثم الاحتجاز، في أماكن وبطريقة غير صحية ودون مراعاة لإصابتها السابقة بمرض السرطان، الذي تم السيطرة عليه عام 2008 بعد رحلة علاج في ألمانيا، مما تسبب في تدهور حالتها الصحية بسبب رفض إدارة مقر احتجازها تقديم أية رعاية طبية لها.

توضح الرسالة مدى التنكيل الذي شهدته المعتقلة، وتقول: "أول ثلاثة أشهر في الاختفاء القسري كنت معصوبة العينين ومقيدة اليدين والرجلين ومعرضة للإضاءة طوال الوقت". وفي 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بثت الشبكة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، مكالمة صوتية مسربة بين علياء مع عائلتها، مليئة بالخوف والبكاء، يمكن فيها سماع علياء وهي تقول "أشعر بضيق شديد في صدري، إنهم يتعمدون استفزازي، ودون أي سبب، يريدون مني افتعال المشكلات، لا يريدون إلا المشاكل، أنا لا أريد إلا شيئًا واحدًا. فقط أريد أن أتصل بكم". ووسط بكاء الأم والأب المستمر طوال المكالمة التي تجريها ابنتهم من داخل مقر احتجازها في مستشفى المفرق في أبوظبي، تتابع علياء: "محبوسة في غرفة لمدة سنة لا خروج ولا هواء، ما بدي معاملة مميزة لا، أريد أبسط حقوقي، محرومة من أبسط حقوقي من حقي أطمئن على أمي وأبوي وأتواصل معكم".

ووفقًا لتقارير حقوقية فإن المستشفى والسجن لم يختلف كثيرًا حيث تعاني حالتها من الإهمال الطبي ولا يقدم لها إلا مسكنات وأدوية مخدرة، واعتبرت منظمات ما يحدث لعلياء "قتل بطيء ومنهجي" على يد السلطات الأمنية الإماراتية.

ونشرت والدة علياء رسالة مصورة لم تظهر وجهها، قالت فيها إن "كل شيء ممنوع، لا شمس، لا هواء، لا أكل.. ابنتي مصابة بالسرطان وتقتل في سجون دولة أبوظبي.. ماذا فعلت لتقتل؟"، وتنحصر مطالب عائلة علياء في توفير وسائل علاج وظروف إقامة مناسبة للحالة الصحية التي تعاني منها، والإفراج الصحي عنها لتتمكن الأسرة من علاجها.

 

 

سجون خارج أسوار المعتقل

بدأ الاستبداد الحاكم  في الإمارات بالانتهاكات ضد المرأة منذ سنوات وتصاعدت الحملة مع بداية دعم الثورات المضادة في الوطن العربي لمنع انتشار مطالب الربيع العربي، التي كان على رأسها تطبيق الديمقراطية في الدول العربية، وخلال سلسلة  الاعتقالات التي طالت عدد من الأكاديميين والناشطين والحقوقيين، فيما عرف إعلاميًا بـ"الإمارات 94"، صنعت أجهزة الأمن الإماراتية تنظيم سمي بالتنظيم النسائي، وأدرجت فيه نحو 13 امرأة ، وسردت القصص في الإعلام عن التنظيم ودوره في زعزعة نظام الحكم، لكن في النهاية حصلت جميع السيدات في "التنظيم النسائي" على البراءة.

نشرت والدة علياء عبد النور رسالة مصورة لم تظهر وجهها، قالت فيها إن "كل شيء ممنوع، لا شمس، لا هواء، لا أكل"

لم تتوقف الانتهاكات ضد النشطاء والحقوقيين والمطالبين بالإصلاح عند هذا الحد، وتجاوزت النشطاء إلى أسرهم، وقامت السلطات الإماراتية في 10 كانون الثاني/يناير 2014 باختطاف  عائشة الزعابي ورضيعها لنحو خمسة أيام، من أمام نقطة حدودية بين الإمارات وعمان خلال محاولة الزعابي السفر لسلطنة عمان، وعائشة الزعابي هي زوجة المستشار محمد بن صقر الزعابي الذي كان له موقف حقوقي رافض لقضية من "الإمارات 94"، وكان الهدف من اعتقال الزوجة الضغط على زوجها للعودة للإمارات ولكن حملة الرفض تصاعدت ضد السلطات وهدد نشطاء بالتظاهر أمام السفارة الإماراتية في لندن، وطالبت منظمات حقوقية بالإفراج عن السيدة واضطرت الإمارات للاستجابة في النهاية، وأخلي سبيلها بعد خمسة أيام من الاختطاف.

اقرأ/ي أيضًا: الإخفاء القسري في الإمارات.. مساواة في التنكيل ضد الجميع!

 وفي 15 شباط/ فبراير 2015، اعتقلت السلطات الإماراتية ثلاث شقيقات دفعة واحدة، وهن "أسماء ومريم واليازية" بنات الحقوقي الإماراتي خليفة السويدي، وتعرضت الشقيقات للاختفاء القسري لنحو ثلاثة أشهر، بسبب نشرهن تغريدات على موقع تويتر دفاعًا عن أخيهن المعتقل، وقالت منظمة العفو الدولية إن الشقيقات الثلاث تم استدعاؤهن للاستجواب في مركز شرطة أبوظبي ومن ثم نقلن إلى الحجز في جهاز أمن الدولة الإماراتي، وانقطعت أخبارهن حتى أفرج عنهن في أيار/مايو من نفس العام.

كان المنع من السفر وسحب الجنسية إحدى الطرق الاستبدادية التي تقوم بها السلطات الإماراتية لضبط الناشطات الإماراتيات، أو زوجات الناشطين وقريباتهم. ففي شباط/فبراير 2014 منعت هادية محمد عبدالعزيز زوجة المعتقل الإماراتي فؤاد الحمادي من السفر. وفي آذار/مارس 2016 قررت السلطات سحب جنسية كل من أسماء ودعاء وعمر أبناء الشيخ محمد عبد الرزاق الصديق، والذي حكم عليه بالسجن لنحو 10 أعوام في قضية " الإمارات 94 "، وقامت بسحب  جواز السفر والقيد والهوية ورخصة القيادة منهم. وفي نيسان/ أبريل 2016 جرّدت زوجة عبيد علي الكعبي من جنسيتها بالتبعية بعد إسقاط جنسية زوجها دون محاكمة.

لا يتوقف الأمر على السجون والانتهاكات داخله فقط، ولكن خارجها أيضًا. مع ذلك تبقى رسائل السجينات الثلاث مريم البلوشي وعلياء عبدالنور وأمينة العبدولي، الأكثر تأثيرًا ومحاكاة للواقع، وهن ثلاث شابات ليس بينهن صلة قرابة أو ترابط فكري، ولكن ابن زايد ودولته استطاعوا أن يجمعوهن داخل سجن الوثبة ذي السمعة السيئة في الإمارات، وأطلقت المعتقلات الثلاثة على فترات متقطعة رسائل استغاثة عبر تسجيلات مسربة أو رسائل مكتوبة، تشير أغلب تفاصيلها للحالة السيئة التي تعيش فيها السجينات في سجون الإمارات.

تبقى رسائل السجينات الثلاثة مريم البلوشي وعلياء عبدالنور وأمينة العبدولي، الأكثر تأثيرًا ومحاكاة للواقع

وبدلًا من المطالبة بالحرية والضغط لكشف الانتهاكات التي حدثت للنساء في الإمارات وكذلك الاعتقال دون مبرر والسجن دون اتهام، والقضاء المسيس، تحول الأمر إلى المطالبة بتحسين الوضع المأساوي في سجون ابن زايد، وتركزت الرسائل والتسريبات للمعتقلات حول الحديث عن القسوة في التعامل والانتهاكات المتكررة للسجينات، التي وصلت إلى حد تفكير بعضهن بالانتحار.

 

اقرأ/ي أيضًا:

قانون "الجرائم الإلكترونية" وفظائع الاختفاء القسري في الإمارات

دولة الانتهاكات.. تقرير أممي يفضح تورط الإمارات في أنشطة عسكرية غير مشروعة