قررت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأمريكية، استبعاد الرئيس السابق دونالد ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية العام المقبل، لدوره في هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس، في 6 كانون الثاني/يناير 2021. ومن المحتمل أن يكون لهذا الحكم أصداءً كبيرة على السباق الرئاسي المقرر عقده عام 2024.
وقالت المحكمة: إنها "خلصت إلى أن ترامب ليس أهلًا لتولِي منصب الرئيس، بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة"، وأضافت أنه "نظرًا إلى أنه ليس أهلًا لذلك، فسيكون عملًا غير مشروع بموجب قانون الانتخابات أن يدرج وزير شؤون ولاية كولورادو اسمه في قائمة مرشحي الانتخابات التمهيدية للرئاسة".
من المحتمل أن يكون لهذا الحكم أصداءً كبيرة على السباق الرئاسي المقرر عقدها عام 2024
كما ألغت المحكمة العليا في ولاية كولورادو حكمًا صادرًا عن قاضي محكمة المقاطعة الذي وجد أن "ترامب حرض على تمرد 6 كانون الثاني/يناير 2021، وله دور هجوم على مبنى الكابيتول"، لكنه قال: إنه "لا يمكن منعه من المشاركة في الانتخابات، لأن منصب الرئاسة غير مشمول بقائمة المناصب الفدرالية المنتخبة المعنية ببند التمرد".
ما هو بند التمرد؟
وهذا الحكم هو الأول الصادر عن محكمة عليا، يعتبر فيها مرشح غير مؤهل للوصول إلى البيت الأبيض بموجب بند نادر الاستخدام من الدستور الأمريكي يمنع المسؤولين الذين شاركوا في "تمرد" من تولي المنصب.
وتمنع المادة المذكورة، والتي يشار إليها أيضًا باسم "بند التمرد"، أي منتخب أو موظف بالكونغرس والجيش والمكاتب الفيدرالية ومكاتب الولايات، سبق له وأن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتّحدة، من أن يشغل أيّ منصب منتخب، إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرد.
وتنص المادة الثالثة على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يصبح عضوًا في مجلس الشيوخ أو نائبًا في الكونغرس، أو ناخبًا للرئيس أو أن يشغل أي منصب، مدنيًا كان أو عسكريًا، تابعا للولايات المتحدة أو تابعا لأية ولاية، إذا سبق له أن أقسم اليمين كعضو في الكونغرس أو كموظف لدى الولايات المتحدة كعضو في مجلس تشريعي لأية ولاية، أو موظف تنفيذي أو عدلي في أية ولاية، بتأييد دستور الولايات المتحدة. واشترك بعد ذلك في أي تمرد أو عصيان ضدها، أو قدم عونًا ومساعدة لأعدائها. ولكن يمكن للكونغرس، بأكثرية ثلثي الأصوات في كل من المجلسين أن يزيل مثل هذا المانع".
وتم المصادقة على التعديل الرابع عشر من الدستور الامريكي في عام 1868، بعد ثلاث سنوات من انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية، لضمان الحقوق المدنية للأشخاص المستعبدين سابقًا، غير أن المادة الثالثة من التعديل، كان الهدف منها منع أولئك الذين انحازوا إلى الكونفدرالية خلال الحرب الأهلية من الخدمة في مناصبهم.
تنديد معسكر ترامب
ومن جهته، ندّد المتحدث باسم حملة دونالد ترامب، ستيفن تشون، بما سماه القرار "المناهض للديمقراطية" الذي أصدرته المحكمة العليا في كولورادو، متعهدًا بالطعن فيه أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة.
وقال أحد محامي ترامب إن أعمال الشغب في مبنى الكابيتول لم تكن خطيرة بما يكفي لوصفها بأنها تمرد، وأن تصريحات ترامب لمؤيديه في واشنطن في ذلك اليوم كانت محمية بموجب حقه في حرية التعبير. وأكد المحامي أن "المحاكم ليس لديها السلطة لإصدار أمر بإبعاد ترامب من الاقتراع". في مقابل يمكن لترامب الطعن في هذا القرار حتى يوم 4 كانون الثاني/يناير المقبل، ليترك الأمر للقضاة ما إذا كانوا سيقبلون الطعن أم لا.
مدى تأثير الحكم
وينطبق الحكم الصادر عن المحكمة فقط على الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية كولورادو والتي ستجرى في 5 آذار/مارس القادم، لكن هذا القرار يمكن أن يؤثر على وضع ترامب بالولاية في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 5 تشرين الثاني/نوفمبر من العام القادم.
ويرى المتابعون للانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى ولاية كولورادو على أنها ولاية ديمقراطية آمنة، مما يعني أن الرئيس جو بايدن من المرجح أن يفوز في الولاية بغض النظر عن مصير ترامب هناك.
ويمثل الحكم الذي صدر أمس الثلاثاء انتصارًا للجماعات المناهضة لترامب، والتي استندت لأحكام قانونية لمنع ترامب من الترشح، مستشهدين ببند "التمرد".
ورفع مجموعة من الناخبين في ولاية كولورادو بمساعدة مجموعة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن"، دعوة طالبوا فيها باستبعاد ترامب لتحريضه أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول، في محاولة فاشلة لعرقلة نقل السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن بعد انتخابات 2020.
يمثل الحكم الذي صدر أمس الثلاثاء انتصارًا للجماعات المناهضة لترامب، والتي استندت لأحكام قانونية لمنع ترامب من الترشح، مستشهدين ببند "التمرد"
ولم يتم استخدام البند إلا في حالتين ليستا بارزتين كما حدث أمس الثلاثاء. ففي عام 1919، رفض الكونغرس أن يستلم مرشح اشتراكي مقعده، مدعيًا أنه قدم المساعدة لأعداء البلاد خلال الحرب العالمية الأولى.
وفي العام الماضي، منع قاضٍ في ولاية نيو مكسيكو مفوض مقاطعة ريفية الموالٍ لترامب، وشارك في اقتحام مبنى الكابيتول من منصبه، بموجب بند "التمرد".
