من المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مسعى السلطة الفلسطينية لتصبح عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة، من خلال الاعتراف بها كدولة مؤهلة للانضمام وإعادة الطلب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "لإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي".
ويأتي التصويت بعد أسابيع من استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، على مشروع مقترح للعضوية الفلسطينية الكاملة.
ويُنظر إلى تصويت الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا، اليوم الجمعة، بمثابة مسح عالمي لمدى الدعم للفلسطينيين. ويحتاج طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أولًا إلى موافقة مجلس الأمن ثم الجمعية العامة.
قالت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن تبني مشروع القرار الذي يدعم العضوية الكاملة للأمم المتحدة سيكون بمثابة استثمار في الحفاظ على حل الدولتين الذي طال انتظاره
ولكن في حين أن الجمعية العامة وحدها لا تستطيع منح العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، فإن مشروع القرار الذي سيتم طرحه للتصويت، اليوم الجمعة، سيمنح الفلسطينيين بعض الحقوق والامتيازات الإضافية اعتبارًا من أيلول/سبتمبر 2024، مثل مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في قاعة الجمعية العامة - لكنه من دون منح حق التصويت في الهيئة.
وقال دبلوماسيون إن مشروع النص من المرجح أن يحظى بالدعم اللازم لإقراره.
وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد سبعة أشهر من الحرب الإسرائيلية على غزة.
وتعتبر السلطة الفلسطينية حاليًا دولة مراقبة غير عضو، وهو اعتراف فعلي بالدولة الذي منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012.
وقال دبلوماسيون إن مشروع النص من المرجح أن يحظى بالدعم اللازم لإقراره.
وقالت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، يوم الخميس، في رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إن تبني مشروع القرار الذي يدعم العضوية الكاملة للأمم المتحدة سيكون بمثابة استثمار في الحفاظ على حل الدولتين الذي طال انتظاره.
وقالت إن ذلك "سيشكل تأكيدًا واضحًا على الدعم في هذه اللحظة الحرجة للغاية لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولته المستقلة".
وقالت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع: "لا تزال وجهة النظر الأميركية هي أن الطريق نحو إقامة دولة للشعب الفلسطيني يمر عبر المفاوضات المباشرة".
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، يوم الإثنين، إن "اعتماد النص لن يغير شيئا على أرض الواقع"، مضيفًا: "إذا تمت الموافقة عليه، أتوقع أن تتوقف الولايات المتحدة تماما عن تمويل الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفقًا للقانون الأميركي".
#فيديو | فلسطينية تجلس أمام الجرافات الإسرائيلية التي حولت منزلها إلى ركام في النقب. pic.twitter.com/BgIBlC8eZG
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) May 9, 2024
وبموجب القانون الأميركي، لا تستطيع واشنطن تمويل أي منظمة تابعة للأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لأي مجموعة لا تتمتع "بالخصائص المعترف بها دوليًا" للدولة. وقطعت الولايات المتحدة التمويل في عام 2011 عن وكالة الأمم المتحدة الثقافية، اليونسكو، بعد انضمام الفلسطينيين كعضو كامل العضوية.
وفي يوم الخميس، قدم 25 عضوًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ الأميركي، أي أكثر من نصف أعضاء الحزب في المجلس، مشروع قانون لتشديد تلك القيود وقطع التمويل عن أي كيان يمنح الحقوق والامتيازات للفلسطينيين. ومن غير المرجح أن يحظى مشروع القانون بموافقة مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الذين ينتمي إليهم الرئيس الأميركي جو بايدن.
من جانبه، قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في وقت متأخر من مساء الخميس، إن إسبانيا وأيرلندا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي تخطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية في 21 أيار/مايو.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن إسبانيا وأيرلندا، إلى جانب سلوفينيا ومالطا، اتفقت على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، معتبرين أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم.
وردا على سؤال في محطة الإذاعة الإسبانية المحلية RNE عما إذا كان يوم 21 أيا/رمايو هو التاريخ الذي تعترف فيه إسبانيا وأيرلندا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية، قال بوريل نعم، وذكر سلوفينيا أيضًا، وفقا لرويترز.
وأضاف: "هذا عمل رمزي ذو طبيعة سياسية"، واستمر في القول: إنها اعتراف "بإرادة تلك الدولة في الوجود" مرجحًا قيام بلجيكا بهذه الخطوة.
ومن المرجح أن تدعم أستراليا تصويت الأمم المتحدة على عضوية فلسطين بعد أن تم تخفيف مشروع القرار بشكل كبير في مفاوضات اللحظة الأخيرة.
وتواصل الحكومة الأسترالية التشاور بشأن هذه المسألة قبل التصويت الحاسم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لكن التغييرات في الصياغة خففت بعض مخاوفها السابقة.
وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات إن الصياغة الجديدة ستشهد تحول بعض الدول التي كان من المرجح أن تصوت بـ "لا" إلى موقف الامتناع عن التصويت، بينما تنتقل بعض الدول التي كان من المرجح أن تمتنع عن التصويت إلى "نعم".
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف مربعات سكنية شرق مدينة #رفح @SarmadAkram80 pic.twitter.com/EtIOFmhUvm
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 10, 2024
وكانت أستراليا تميل نحو الامتناع عن التصويت على القرار الأصلي، الذي كان سيشهد طلب الجمعية العامة من مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا إعادة النظر "بشكل إيجابي" في طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى الخطوة الرمزية المتمثلة في طلب إعادة التفكير من قبل مجلس الأمن، كان على الجمعية العامة أن تنظر في منح فلسطين حقوقًا وامتيازات "لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة... على قدم المساواة مع الدول الأعضاء"، وفقًا لمسودة نسخة من القرار الذي تم تداوله بين الدبلوماسيين الأسبوع الماضي.
وقد أثارت بعض المصادر الغربية مخاوف من أن هذا قد لا يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، لأن هذه الحقوق ستدخل حيز التنفيذ على ما يبدو بغض النظر عما إذا كان مجلس الأمن قد أعاد النظر في قضية العضوية أم لا.
وقال مسؤول مطلع على المفاوضات لـ"الغارديان"، إن النسخة الأخيرة التي وزعتها الإمارات تم تخفيفها بشكل كبير من المسودات السابقة وأظهرت "تنازلات كبيرة" من قبل الفلسطينيين والمجموعة العربية.
وبحسب النسخة الجديدة، من المفهوم أن القرار الذي سيطرح على الجمعية العامة يعبر عن تطلع فلسطين إلى العضوية، لكنه يوضح أن مجلس الأمن هو الذي سيوصي بهذه الخطوة.
وفي غضون ذلك، سيوسع القرار حقوق فلسطين الحالية في المشاركة كمراقب في الأمم المتحدة، مثل الحق في تقديم المقترحات، وحق الرد فيما يتعلق بمواقف المجموعة، والحق في رفع اقتراحات إجرائية. ولكن يجب توضيح أن هذا لا يستلزم حقوق التصويت.
وتعترف المسودة الجديدة بحق إسرائيل في الوجود السلمي، من خلال تضمين إشارة إلى "الدعم الثابت لحل الدولتين لإسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها"، كما كان الحال في المسودات السابقة أيضًا.
ووفق التقديرات، فإن التغييرات سهّلت على أستراليا دعم القرار، على الرغم من أنه لا يزال من الممكن إجراء المزيد من التعديلات وبالتالي سيظل الأمر يعتمد على الصياغة النهائية.
