علق المغرب رسميًا اتصالاته مع الاتحاد الأوروبي، أول أمس وذلك على خلفية قرار صدر في كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن محكمة العدل الأوروبية، بشأن إلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بينهما، بسبب تضمنها منتجات إقليم "الصحراء".
علق المغرب اتصالاته مع الاتحاد الأوروبي بعد قرار الأخير بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية مع المغرب بسبب تضمنها منتجات إقليم "الصحراء"
لم يتأخر رد الاتحاد الأوروبي الذي أصدر بيانًا، أمس، الجمعة، والذي أكد من خلاله أن الاتحاد الأوروبي مستعد "لإعطاء توضيحات وتطمينات إضافية للرد على انشغالات المغرب من أجل إعادة الاتصال والتعاون على نحو كامل في أقرب وقت ممكن". وأكد المصدر ذاته: "سنقوم في أسرع وقت ممكن، بتقييم آثار الوضعية الراهنة على برامج التعاون الموجودة".
اقرأ/ي أيضًا: إضراب عام في المغرب وجدل حول نجاحه
وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على أن "الاتحاد سيبقى على علاقة مع السلطات المغربية في الأيام المقبلة".
وأشار البيان ذاته، أن الاتحاد الأوروبي رد بشكل سريع على قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في 10 كانون الأول/ديسمبر2015 والمتعلق بتطبيق الاتفاق الفلاحي مع المغرب و"ذلك من خلال اتخاذ قرار بالإجماع يقضي باستئناف قرار المحكمة المذكور. ولقد تم تقديم طلب الاستئناف".
ويذكر أن عبد الإله بنكيران، رئيس الوزراء المغربي، أكد في كلمة له يوم أمس الخميس، أن المغرب سيعلق جميع اتصالاته مع الاتحاد الأوروبي قائلا: "نأسف لاضطرارنا، إلى إيقاف الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، حتى يوضح لنا، الأسباب التي جعلته في الآونة الأخيرة لا يتعامل معنا بالشكل المطلوب على مستوى مصالحه القانونية، وحتى يعطينا ضماناتٍ كفيلة بإثبات أننا سنتعامل في المستقبل، كشريك رئيسي وأساسي".
وأوضح أنه بتعليمات من العاهل المغربي محمد السادس، استقبل الخميس، سفير الاتحاد الأوروبي، ريبير جوي، وتحدث معه حول قرار المحكمة المتعلق بالمناطق الجنوبية، معتبرًا "القرار مرفوض، وخطير، وكبير، يقتضي منا التعامل مع الاتحاد الأوروبي مستقبلًا بطريقة مختلفة عما كنا نتعامل معه في الآونة الأخيرة".
اقرأ/ي أيضًا: المغرب في كوميديا حيوانية معاصرة
وتابع "أخبرت سفير الاتحاد الأوروبي أن قضية الصحراء بالنسبة لنا، ليست قضية تجارية، فهي قضية وجود أو عدم، وأن القرار الذي اتخذته محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاق التجارة، قرار مرفوض جملة وتفصيلا"، داعيًا أوروبا، إلى التعامل مع بلاده "كدولة تمثل الأمل بالنسبة لشعوب عربية كثيرة، ونحن لا نطلب منهم التدخل في عدالتهم، لكن يجب تحسين تقدير الأمور لأن هذه القضية جيواستراتيجية، وليست لعبًا أو مزاحًا".
وقد سبق وعبر صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، عن اندهاش المغرب، إزاء هذا القرار. ويذكر أن المغرب يستفيد من صفة "الوضع المتقدم" مع الاتحاد الأوروبي، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2008، من عدة اتفاقيات وتمويلات أوروبية.
وقد قررت محكمة العدل الأوروبية، إلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين المغرب بسبب تضمنها منتجات إقليم "الصحراء"، بعدما كانت "جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" (بوليساريو) تقدمت بدعوى قضائية طالبت فيها باستثناء منطقة الصحراء من هذا الاتفاق.
وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاحتلال الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
ويعرض المغرب حكمًا ذاتيًا على سكانه، فيما تدعم الجزائر جبهة "البوليساريو" التي تدعو لاستقلاله، وتشرف الأمم المتحدة، بمشاركة جزائرية وموريتانية، على مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو؛ بحثًا عن حل نهائي للنزاع حول إقليم الصحراء منذ توقيع الطرفين اتفاقًا لوقف إطلاق النار عام 1991.
اقرأ/ي أيضًا: