وسط موجة جديدة لاحتجاجات الصحفيين، الفئوية الأولى لهم، الموازية لانعقاد جمعية عمومية طارئة بالنقابة، يصر المواطنون الشرفاء -"البلطجية" في رواية أخرى- على تصدَّر خلفية المشهد، الذي يعد أول مواجهة صريحة بين الدولة والصحفيين، منذ تولي عبد الفتاح السيسي الرئاسة.
رغم حراك الصحفيين، فالمتوقع أن يستمر النظام المصري في عناده وعدم الاستجابة لأي من مطالبهم، وهو ما يعني أن الأزمة ستظل مستمرة فترة أطول.
هدَّدت عدة مسيرات، تضم مجهولين، اعتصام "الصحفيين" بهتاف "بنحبك يا سيسي" مع رفع الأحذية.
وفي الوقت الذي منعت فيه قوات الأمن الصحفيين -غير النقابيين- ومراسلي الفضائيات من دخول مبنى النقابة، فتحت الطريق لمرور "المواطنين الشرفاء"، المنسوبة لهم اتهامات بأنهم مستأجرون، للاشتباك مع المظاهرات من ميدان "طلعت حرب".
وفي الوقت ذاته، قاموا بمناوشات لترهيب "غير النقابيين"، أو جرهم لاشتباكات، والاعتداء عليهم.
فيما شهد محيط "الصحفيين" كرًا وفرًا بين الصحفيين المعتصمين والعشرات من "المواطنين الشرفاء" الذين بدأوا في الحشد منذ صباح اليوم، لإيهام الرأى العام من جهة بوجود معارضة شعبية للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، ولمهاجمة الصحفيين والتحرش بهم والاعتداء عليهم من جهة أخرى.
وروى خالد داوود، قيادي حزب "الدستور"، وقائع الاعتداء عليه بالضرب من قبل بلطجية يحملون صور "السيسي"، عقب خروجه من اجتماع الجمعية العمومية للنقابة، وقال "داوود": "تم الاعتداء علي بالضرب المبرح والبصق والشتائم اثناء خروجي من نقابة الصحفيين من قبل مؤيدي الرئيس السيسي المتجمعين في شارع رمسيس منذ الصباح الباكر، ولولا تدخل اثنين من ضباط الأمن المركزي اللذين احتضناني حتى شارع 26 يوليو وقاموا بوضعي في سيارة تاكسي لكان قد تم الفتك بي".
وكانت معلومات وردت عبر مقرَّبين من "الداخلية" تفيد استعانة الوزارة ببلطجية موقعة الجمل ومحاكمات "مبارك" لفضّ محيط نقابة الصحفيين من الأنصار، والمؤيدين، فور رفعهم شعارات أو هتافات معادية للأمن، أو النظام.
اقرأ/ي أيضًا: أمريكا وصفقة الجزر المصرية..أوان رد الفعل
مطالب "عمومية الصحفيين"
أعلنت "عمومية الصحفيين" حزمة قرارات تصعيدية، ردًا على اقتحام مبنى النقابة، يوم الأحد الماضي، والقبض على صحفيين، وهما عمرو بدر ومحمود السقا، المحرران في بوابة يناير.
وأضافت الجمعية في بيانها: "لم يعد أمام الصحفيين سوى الاصطفاف معًا لحماية كرامتهم ونقابتهم من الهجمة الأمنية الشرسة التي تستهدف تكميم الأفواه ومصادرة المجال العام، وملاحقة الصحفيين ومحاصرة نقابتهم".
وبلغ عدد القرارات التصعيدية 21، أبرزها:
1 - الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية من منصبه، باعتباره المسؤول الأول عن جريمة اقتحام النقابة، وهى الجريمة التي أشعلت نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.
2 - تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارًا يحفظ كرامة الصحفيين ومهنتهم ونقابتهم.
3 - الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين والمحتجزين على ذمة قضايا النشر والرأي والتعبير.
4- منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته كـ"نيجاتيف"، ومقاطعة أخبار الوزارة.
8- تسويد أجزاء من الصفحات الأولى لجميع الصحف في عدد (الأحد) المقبل، وتثبيت شارات سوداء على الصفحات الأولى لجميع المواقع الإلكترونية.
6 - استمرار الاعتصام في مقر النقابة، حتى اجتماع يوم (الثلاثاء) المقبل.
اقرأ/ي أيضًا: حرية الصحافة 2016..معركة في سبيل الهيمنة
الصحافة ضد النظام.. لأول مرة
لأول مرة، تتصدر صحف القاهرة، المبدعة في المغالاة مدحًا لنظام السيسي ومجمل عمليته الانقلابية على حكم شرعية الصناديق، مانشيتات معادية للنظام، للنظام عينه الذي سخرت أوراقها ومانشيتاتها وكوادرها في مديحه، ووزارة الداخلية نالت نصيبها من عداء صحافة القاهرة الطارئ، استجابة لقرارات "عمومية الصحفيين"، حيث استعانت بصور "نيجاتيف عبد الغفار"، وجاء مانشيت صحيفة "الشروق": "القلم يحاصر السلاح"، وكان عنوان "البوابة": "احنا الصحفيين"، واستعانت الأهرام العربي، الحكومية التابعة لمؤسسة "الأهرام" بمانشيت: "لا لحظر النشر.. لا لتقييد حرية الصحفيين". وتصدر "المصري اليوم" عنوان "إرادة الصحفيين تهزم تحالف الداخلية والبلطجية".
لكن رغم حراك الصحفيين، فالمتوقع أن يستمر النظام المصري في عناده وإصراره على عدم تقديم أي تنازلات لأي أطراف مدنية، وهو ما يعني أن الأزمة ستظل مستمرة فترة أطول.
اقرأ/ي أيضًا: