ألترا صوت – فريق التحرير
كشف رجل الأعمال السوري رامي مخلوف عن تأسيسه مجموعات شركات استخدمها كواجهة لإمبراطوريته المالية للالتفاف على العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليه منذ ما يزيد عن 11 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه الشركات كان هدفها تقديم الدعم لابن خاله رئيس النظام السوري بشار الأسد، وذلك في أحدث تصريح لمخلوف في إطار خلافه مع الأسد، الذي يعاني من أزمة اقتصادية تصنف على أنها الأسوأ منذ بداية الاحتجاجات السورية في عام 2011.
كشف رجل الأعمال السوري رامي مخلوف عن تأسيسه مجموعات شركات استخدمها كواجهة لإمبراطوريته المالية للالتفاف على العقوبات الاقتصادية
وقال مخلوف في منشور طويل عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي إن "المسلسل الهوليودي ما زال مستمرًا من قبل بعض الجهات الأمنية لصالح أثرياء الحرب"، مضيفًا أنه "بعد الإلغاء التعسفي لعقود الأسواق الحرة، وصلوا إلى شركة (شام) القابضة التي تضم أكثر من سبعين مساهمًا كانوا أعمدة الاقتصاد السوري، إضافة إلى المشاريع المتميزة في الشركة التي ستنعش الاقتصاد عند إعادة انطلاقها".
اقرأ/ي أيضًا: حجز النظام السوري لأموال رامي مخلوف.. ما دور روسيا؟
وتابع مخلوف مشيرًا إلى أنه النظام السوري قام بتعيين حارس قضائي على الشركة التجارية، بعدما أظهرت التحقيقات مع موظفي الشركة المعتقلين أن شام وقعت عقدًا مع شركة أورنينا، "أحد الشركاء الجدد واشترى حصة صغيرة جدًا أقل من واحد بالمائة من الشركة"، مما أدى لاتهام مخلوف باختلاس مبالغ العقد، فضلًا عن تحويلها لأحد حساباته الشخصية خارج سوريا.
كما هاجم مخلوف الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري ووصفها بـ"الجهلة"، موضحًا أن الهدف من إنشاء شركة أورنينا مع غيرها من باقي الشركات "الالتفاف على العقوبات المفروضة على الشام القابضة"، وأن تكون بمثابة "وسيلة لدفع بعض المستحقات للموردين الذين لا يريدون علاقة مباشرة مع شركة معاقبة"، وأن "المبالغ التي حُصِّلت موجودة في حسابات الشام القابضة وستبقى فيها وكل العقود محفوظة في الشركة".
وأصدرت محكمة البداية المدنية التجارية الأولى في دمشق يوم الأربعاء الماضي، قرارًا بفرض الحراسة القضائية على شركة شام بناء على دعوى مستعجلة مقدمة من أحمد خليل خليل، أحد المساهمين في الشركة، ووصف خليل في قرار الدعوى مخلوف بأنه صاحب القرار النهائي في الشركة، متهمًا إياه في الدعوى "بالغش وتهريب الأموال إلى حساب خاص خارج البلد عن طريق إنشاء شركة وهمية باسم أورنينا".
بينما كانت عديد التقارير الصحفية قد تحدثت عن وجود خلاف بين الأسد ومخلوف نهاية العام الماضي، غير أن الخلاف ظهر للرأي العام لأول مرة نهاية نيسان/أبريل الماضي، عندما لجأ مخلوف عبر منصة فيسبوك للتظلّم من حجم الضرائب التي فرضها النظام على شركة سيرتيل للهواتف المحمولة، وهي أكبر شركة لخدمات الهواتف المحمولة في سوريا، قبل أن تتوسع دائرة الملاحقات لتشمل إمبراطورية استثماراته المالية.
وتتحدث تقارير صحفية عن محاولة النظام السوري نقل الثقل الاقتصادي من عائلة مخلوف، المعروف عنه أنه رجل إيران في سوريا، إلى رجل الأعمال السوري سامر الفوز، المدعوم من موسكو وأسماء الأسد معًا، وعلى الرغم من أن الفوز من بين الأسماء المدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية – الأوروبية، فإن النظام يسعى لتقديم شبكة جديدة من رجال الأعمال السوريين كواجهة لعملياته الاقتصادية، بدلًا عن الشبكة الاقتصادية الحالية التي أسسها مخلوف منذ عام 2000.
كما تنقل تقارير غربية عن مصرفيين لبنانيين اتهامهم مخلوف بالوقوف وراء الانهيار الاقتصادي والمالي الذي يشهده لبنان، وسط اعتقاد بأنه سحب مليارات الدولارات التي كان يحتفظ بها في المصارف اللبنانية بالنيابة عن الأسد، وشقيقه الأصغر ماهر الأسد، وهو ما تسبب في النهاية بمنع المودعين اللبنانيين من سحب أموالهم المودعة بالدولار من البنوك اللبنانية اعتبارًا من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
اقرأ/ي أيضًا: رامي مخلوف.. سقوط المحرّم الرابع
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت قرارًا بتجميد الأرصدة البنكية والأصول المملوكة لمخلوف في عام 2008، والتي جاءت في سياق مجموعة من العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن، وقالت الوزارة في بيانها حينها إن "مخلوف استفاد من فساد في الحكومة السورية"، فضلًا عن استخدامه سياسة "الترهيب وروابطه الوثيقة بنظام الأسد للحصول على مزايا في مجال الأعمال".
تنقل تقارير غربية عن مصرفيين لبنانيين اتهامهم مخلوف بالوقوف وراء الانهيار الاقتصادي والمالي الذي يشهده لبنان
وبحسب صحيفة العربي الجديد فإن الحكومة الأمريكية بالاشتراك مع الحكومات الأوروبية رصدوا ما يزيد عن ستة مليارات دولار أمريكي في حسابات مخلوف في عام 2011، في إطار ملاحقتهم لرجال المال الداعمين للأسد، وفي عام 2011 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على مخلوف إلى جانب 270 شخصًا، وأرجع التكتل الأوروبي السبب لمشاركة هذه الأسماء بتمويل عمليات النظام العسكرية العنيفة في مناطق المعارضة السورية.