أثارت مضامين بعض المقررات المدرسية (المناهج الدراسية) جدلًا وسط التلاميذ وأولياء الأمور في المغرب، لتضمنها أخطاء لغوية أو معرفية، وصفها بعض المتابعين للشأن التعليمي بـ"الكارثية".
أثارت مضامين بعض المقررات المدرسية جدلًا وسط التلاميذ وأولياء الأمور بالمغرب لتضمنها أخطاء لغوية أو معرفية وصفها البعض بالكارثية
ورغم أن الكتب المدرسية، المقرر اعتمادها في المدارس المغربية، تخضع لمصادقة الوزارة الوصية من خلال لجان مختصة تخضعها للفحص على عدة مستويات، إلا أنها تضمنت أخطاء هذا العام أغضبت المغاربة، ودفعتهم لمشاركة مقتطفات من هذه الأخطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن مضامين الكتب المدرسية التي أثارت انتقادات أولياء وتربويين، ما ورد في مقرر مادة التربية الإسلامية للسنة الثانية من التعليم الابتدائي، حيث جاء فيه سؤال بخصوص "الضجيج"، الذي يحدثه أطفال يصلون في حديقة، وهو الأمر الذي رفضه الكثيرون واعتبروه إشارة ضمنية لتنفير الأطفال من الصلاة.
اقرأ/ي أيضًا: تغييرات على مادة "التربية الإسلامية" في المغرب؟
خطأ لغوي وإملائي آخر "فادح"، حسب المتفاعلين على مواقع التواصل مع الموضوع، ورد في أحد الكتب المدرسية حول عمليات الجمع والطرح، وهو التالي: "يملك مصطفى 9 قصةً وتملك أخته سعاد 6 قصةً أخرى".
يحمّل خبراء في مجال التربية والتعليم مسؤولية الأخطاء في الكتب المدرسية لضعف مراقبة الوزارة واهتمام دور النشر بالبعد التجاري فقط
اقرأ/ي أيضًا: منهاج النظام السوري الجديد.. أخطاء في المنهج والسلوك واللغة
في هذا السياق، تواصل "الترا صوت" مع نزيهة المرابط، وهي معلمة بمدرسة عمومية بالدار البيضاء، والتي أكدت أنه "يمكن تفادي هذه الأخطاء من قبل الأساتذة، حتى لو مُررت سهوًا في الكتب، التي لا يكون الاعتماد عليها إجباريًا، فالمدرس يختار بين المحتويات التي تتضمنها المقررات، ما يناسب لتلامذته".
وتتابع حديثها: "من المفروض أن جل المؤسسات التعليمية بالمغرب تتوفر على مجلس تعليمي، من بين وظائفه رفع تقرير حول الكتب المدرسية إن كانت تتضمن أخطاء لتصحيحها واستدراكها في السنوات التعليمية القادمة".
من جهته يرى ربيع دحمان، خبير تربوي، ضمن حديثه لـ"ألترا صوت"، أن "الأخطاء التي تشوب المناهج التعليمية ليست سوى عينة صغيرة من الإشكال العميق الذي تعاني منه المنظومة التربوية بالمغرب". يفسر الخبير التربوي الأخطاء بالقول: إن "الكتاب المدرسي أصبح يخضع لمضاربات تجارية بهدف الربح المادي فقط، لهذا لا تتم مراقبته بطريقة صارمة".
وحمّل الخبير التربوي وزارة التربية المغربية المسؤولية، باعتبارها "الجهة الوصية على حماية الكتاب المدرسي"، موضحًا: "ضعف مراقبة الوزارة يجعل رهانات الجهات المكلفة بطبع الكتب ونشرها ذات أبعاد تجارية بعيدًا عن أي مقاربة تربوية".
لا شك أن المنظومة التربوية بالمغرب تعاني من اختلالات عديدة، والأخطاء التي تضمنتها بعض المقررات المدرسية ليست سوى جزء من هذه المشاكل. وفي ظل ضعف الرقابة على مضامينها، يبقى التلميذ المغربي المتضرر الأول، خاصة مع تواصل صمت الوزارة المعنية ومسؤوليها إزاء هذه الأخطاء، التي كُشف بعضها على مواقع التواصل وقد يكون الخفي منها أخطر.
اقرأ/ي أيضًا: