أصدرت 75 منظمة أميركية بيانًا يدعو الرئيس الأميركي، جو بايدن، وأعضاء الكونغرس إلى فرض حظر فوري على الأسلحة الأميركية المُرسلة إلى جيش الاحتلال، وذلك بعد أيام من خطاب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أمام جلسة مشتركة للكونغرس، وصفه البيان بأنه "خطاب عنصري".
وقالت المنظمات في مقدمة البيان: "عزيزي الرئيس جوزيف ر. بايدن وأعضاء الكونغرس: نحن الموقعون أدناه، منظمات حقوق الإنسان والحقوق المدنية والعدالة الاجتماعية، ندعوكم إلى فرض حظر فوري على الأسلحة على الحكومة الإسرائيلية من أجل إنقاذ الأرواح".
وأعاد البيان التذكير بـ"الخطاب العنصري" الذي ألقاه نتنياهو أمام الكونغرس، الأربعاء الماضي، بالإشارة إلى أنه "هذا الأسبوع، رحّب الكونغرس الأميركي برئيس الوزراء الإسرائيلي، (بنيامين) نتنياهو، حتى في الوقت الذي يواجه فيه هو وحكومته تحقيقات دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة"، مؤكدين أن الخطاب كان "بمثابة إهانة مباشرة لقيم حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية".
طالبت 75 منظمة حقوقية الإدارة الأميركية بحظر فوري على الأسلحة الأميركية المُرسلة إلى جيش الاحتلال
وأشار البيان إلى استغلال حكومة الاحتلال "الدعم والأسلحة الأميركية لقتل ما يقرب من 40 ألف فلسطيني في غزة، بما في ذلك 15 ألف طفل، ومحو أجيال كاملة من العائلات الفلسطينية في غزة. ليس فقط لتدمير المستشفيات والمخابز والمدارس والكنائس والمساجد والجامعات ومخيمات اللاجئين والمنازل، بل وتدمير نظام الرعاية الصحية بأكمله في غزة والأحياء السكنية بأكملها".
وجاء في البيان المشترك الذي نشر على الموقع الرسمي لمنظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" أن "حصار الحكومة الإسرائيلية يؤدي إلى تجويع الأطفال الفلسطينيين، ويدفع غزة إلى حافة المجاعة الكاملة"، وقال البيان: "لإنقاذ الأرواح، يجب أن نتوقف عن إرسال القنابل والطائرات الحربية إلى الجيش الإسرائيلي".
وأكد البيان أن "الحكومة الإسرائيلية أظهرت بوضوح أنها لا تستجيب للتحذيرات أو الكلمات الصارمة"، مشددًا على أنه يجب على الإدارة الأميركية "أن تمارس ضغوطًا ملموسة ومادية على إسرائيل الآن"، داعيًا "الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان العريقة، مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وجميع الدول، إلى سن قانون لحظر الأسلحة لوقف هذه الفظائع".
واعتبر البيان أن "حظر الأسلحة ضروري، ليس فقط لدعم القانون الدولي، بل وقانوننا الأميركي أيضًا، ولإرسال رسالة واضحة، مفادها أن الولايات المتحدة لن تدعم سياسات الحكومة الإسرائيلية في العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني".
وطالب البيان بإعطاء الأولوية لإنعاش الاقتصاد المحلي الذي يؤثر بالسلب على الطبقة المتوسطة من فئات المجتمع الأميركي، مشيرًا إلى ذلك بالقول: "مع ارتفاع تكاليف المعيشة وضغط التضخم على الأسر الأميركية، نحتاج إلى إعطاء الأولوية لتمويل الإسكان، والرعاية الصحية، ورعاية الأطفال والمدارس والوظائف، بدلًا من (تمويل) الأسلحة والقنابل لجرائم الحرب التي يرتكبها نتنياهو".
وشددت المنظمات في بيانها على أن "ضخ المليارات في تمويل الأسلحة لحكومة ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان هو خيانة لاحتياجات مجتمعاتنا. لقد حان الوقت لإعادة توجيه مواردنا نحو بناء مستقبل أفضل في الداخل، بدلًا من دعم العنف في الخارج".
ولفت البيان إلى أن "الطريقة الوحيدة للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم وضروري للغاية – بما في ذلك إطلاق سراح جميع (المحتجزين) الرهائن الإسرائيليين و(الأسرى) الفلسطينيين – هي أن تمارس الولايات المتحدة الضغط على نظام نتنياهو من خلال إنهاء تدفق الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية".
طالب البيان بإعطاء الأولوية لإنعاش الاقتصاد المحلي الذي يؤثر بالسلب على الطبقة المتوسطة من فئات المجتمع الأميركي
وختمت المنظمات بيانها بالقول: "لا يمكننا إن ندعي أننا نعمل من أجل السلام بينما نرسل في الوقت نفسه الأسلحة التي تمكن من ارتكاب الفظائع. لذلك، ندعوكم إلى وقف بيع ونقل وشحن جميع الأسلحة الأخرى إلى الحكومة الإسرائيلية على الفور. هذه هي الخطوة الأولى نحو بناء مستقبل يمكن فيه لجميع الناس الذين يعيشون على الأرض أن يعيشوا في أمان ومساواة وحرية وعدالة".
يجدر الذكر، أن أطباء وممرضين أميركيين كانوا قد تطوعوا للعمل في غزة خلال الأشهر الماضية، رجحوا في رسالة وجهت للرئيس بايدن، الأربعاء الماضي، أن "تكون حصيلة الضحايا الناجمة عن هذا الصراع قد وصلت حتى الآن إلى أكثر من 92 ألفًا، أي ما نسبته 4.2 بالمئة من سكان قطاع غزة".
وأكد الأطباء في رسالتهم أنه لا يكاد ينجو أحد في غزة من تداعيات هجوم جيش الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
