قررت إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية، وذلك للرد على دعوى قدمتها دولة جنوب أفريقيا لمقاضاتها بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الجيش الإسرائيلي والجهات السياسية عقدوا عدة اجتماعات مؤخرًا لبحث التعامل مع دعوى جنوب أفريقيا، وانتهوا إلى ضرورة قبول المثول لمواجهة الدعوى.
وكانت محكمة العدل الدولية -ومقرها لاهاي في هولندا- قالت يوم الجمعة الماضي إنها تلقت طلبًا من جنوب أفريقيا لرفع دعوى ضد إسرائيل لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وجاء في الدعوى أن إسرائيل "قامت بأفعال تهدف للتطهير العرقي في غزة".
ويأتي التحرك الجنوب أفريقي بعد استشهاد أكثر من 21 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
تعتبر دولة جنوب أفريقيا من أشد المؤيدين للفلسطينيين، وقد أدانت إسرائيل مرارًا وتكرارًا منذ بدء الحرب على غزة. وبعد تقديم طلبها إلى محكمة العدل الدولية، قالت رئاستها إن البلاد ملزمة "بمنع وقوع الإبادة الجماعية".
تعتبر دولة جنوب أفريقيا من أشد المؤيدين للفلسطينيين، وقد أدانت إسرائيل مرارًا وتكرارًا منذ بدء الحرب على غزة. وبعد تقديم طلبها إلى محكمة العدل الدولية، قالت رئاستها إن البلاد ملزمة "بمنع وقوع الإبادة الجماعية"
وتنص الوثيقة المؤلفة من 84 صفحة على أن "الأفعال والتجاوزات من جانب إسرائيل" هي "ذات طابع إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والعنصرية والإثنية الفلسطينية".
وقال كلايسون مونيلا، المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، على منصة "إكس"، إن محامي حكومة جنوب إفريقيا يستعدون للاستماع إلى القضية يومي 11 و12 كانون الثاني/يناير الجاري.
وقال إيلون ليفي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإسرائيلية، إن إسرائيل تعتزم محاربة هذه القضية "لتبديد فرية الدم السخيفة التي تمارسها جنوب أفريقيا". وفرية الدم مصطلح يستخدم لوصف الادعاءات الكاذبة المعادية للسامية ضد المجتمعات اليهودية بشأن إراقة الدماء، والتي نشأت في أوروبا العصور الوسطى.
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بغضب مزاعم جنوب أفريقيا عندما رفعت الدعوى قائلًا: "لا، جنوب أفريقيا، لسنا نحن من قمنا بارتكاب الإبادة الجماعية، بل حماس".
ويأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل بالفعل تحقيقًا تجريه محكمة العدل الدولية، بمبادرة من الفلسطينيين، في "احتلالها واستيطانها وضمها للأراضي الفلسطينية".
وحكمت المحكمة على إسرائيل مرة واحدة من قبل، وذلك في عام 2004، عندما رأت أن الجدار العازل الذي أقامته إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وحولها يتعارض مع القانون الدولي. وقالت إسرائيل إن الجدار تم بناؤه لإحباط التفجيرات الانتحارية من الضفة الغربية. واعتبره الفلسطينيون آلية للاستيلاء على الأراضي.
يذكر أن محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، مهمتها هي القيام بتسوية النزاعات بين الدول وإبداء الرأي الاستشاري في المسائل القانونية الدولية، لكنها لا تملك صلاحية رفع الدعاوى القضائية. ومع ذلك، فإن آراءها لها وزن لدى الأمم المتحدة والهيئات القانونية الدولية الأخرى.
