أعلن الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، أنّ حكومته توشك على إصدار لائحة تنظيمية تتعلق باستعمال منصات التواصل الاجتماعي في عمليات بيع السلع ضمن البلاد، وهي إلى ذلك تسعى بهذه الخطوة إلى تقليل الأخطار والتهديدات المحدقة بالأسواق التقليدية في أكبر اقتصاد ضمن بلدان جنوب شرق آسيا.
وما انفك المسؤولون الرسميون عن التصريح مرارًا وتكرارًا بأن الأسواق والتجارة الاعتيادية مهددةٌ من البائعين النشطين في التجارة الإلكترونية، ممن يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي لعرض منتجاتهم مقابل أسعار كيدية (predatory pricing)، وضرب أولئك المسؤولون منصة تيك توك مثلًا على نشاطات كهذه.
وكان ويدودو قال في خطاب بالفيديو: "لقد اتخذنا قرارًا يتعلق بمسألة التجارة الإلكترونية في البلاد، وربما نعلن عنه يوم الثلاثاء. فالناس يتوقعون من التقدم التكنولوجي أن يأتي بقدرات وفرص اقتصادية جديدة، لا أنْ يقضي على الاقتصاد المحلي والتجارة في البلاد".
وأنهى الرئيس الإندونيسي كلامه دون الإشارة إلى شركات محددة بعينها، ودون الإفصاح عن تفاصيل إضافية بخصوص اللائحة التنظيمية التي توشك وزارة التجارة على إنهاء صيغتها النهائية.
وعلى العموم تخلو اللوائح التنظيمية الحالية للتجارة من بنود تتصدى لموضوع العمليات التجارية في منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
وسبق لنائب وزير التجارة، جيري سامبواغا، أن صرّح في وقت سابق من شهر أيلول/سبتمبر الجاري: "لا ينبغي الجمع بين منصات التواصل الاجتماعي وبين التجارة الاجتماعية"، ولم يكتفِ بذلك وإنما تعهّد بإيقاف هذه الممارسات مستدلًا على صحة كلامه بميزات تطبيق تيك توك، التي تتيح للمستخدمين بيع البضائع المختلفة.
في المقابل صرح باسم شركة تيك توك في إندونيسيا بأنّ التجارة الإلكترونية في منصات التواصل الاجتماعي وسيلة ضرورية للبائعين المحليين؛ فهي تتيح لهم التواصل مع الأشخاص المبدعين في تلك المنصات بما يكفل زيادة الزيارات إلى متاجرهم الإلكترونية.
وتطرق المتحدث كذلك إلى منصة التسوق التابعة لتيك توك، فقال: "إننا ولا ريب نلتزم بالقوانين واللوائح المحلية، لكننا نأمل في الوقت عينه أن تراعي اللوائح التنظيمية الجديدة تأثيرها المحتمل على أكثر من 6 ملايين بائع و7 ملايين صانع محتوى، ممن يمارسون أعمالهم في منصة TikTok Shop".
الجدير بالذكر أنّ شركة تيك توك لديها 325 مليون مستخدم نشطٍ شهريًا من بلدان جنوب شرق آسيا، منهم 125 مليون مستخدم في إندونيسيا.
