الترا صوت – فريق التحرير
تواصلت الاحتجاجات الشعبية في مناطق مختلفة من مصر لليوم الرابع على التوالي، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية لاحتجاجات 20 أيلول/سبتمبر العام الماضي، المناوئة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك ردًا على مضي السلطات المصرية بتنفيذ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي من المتوقع أن يؤدي لتشريد العائلات المصرية الفقيرة التي تقطن في مناطق العشوائيات، في ظل توقعات بأن تكون مصر خالية من العشوائيات بحلول نهاية العام الجاري، وفقًا لحوار سابق أجري مع مدير صندوق العشوائيات خالد صديق.
تواصلت الاحتجاجات الشعبية في مناطق مختلفة من مصر لليوم الرابع على التوالي، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية لاحتجاجات 20 أيلول/سبتمبر العام الماضي، المناوئة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
وسجل خروج المئات في احتجاجات شعبية يومي الثلاثاء والأربعاء في مدن ومناطق المطرية في القاهرة، والعطف في العياط، وكفر قنديل في أطفيح، والهرم والوراق في الجيزة، ودار السلام في الفيوم، والمنيا والأقصر وأسوان، تطالب بإسقاط السيسي والحكومة المصرية الحالية، تخللتها اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، أسفرت عن اعتقالات في صفوف المحتجين، فضلًا عن إحراق آليات لقوات الأمن في بعض المناطق.
اقرأ/ي أيضًا: السيسي يستكمل اغتيال 25 يناير.. كل ما تبقى تحت طائلة التنكيل
وكان البرلمان المصري قد وافق نهاية العام الماضي على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة المصرية في مجموع مواده، بإقراره إنشاء لجنة أو أكثر بكل محافظة بقرار من المحافظ، لتحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، محددًا أدنى سعر للمتر بقيمة 50 جنيه مصري في مقابل ألفي جنيه مصري كأقصى سعر للمتر المسطح، وذلك وفقًا للمستوى العمراني والحضري وتوافر الخدمات.
وشهدت الاحتجاجات التي خرجت الثلاثاء ترديد ورفع المحتجين لشعارات: "قول ماتخافشي... السيسي لازم يمشي"، و"لا بنخاف ولا بنطاطي... إحنا كرهنا الصوت الواطي"، و"ارحل يا بلحة"، و"ارحل يعني امشي... ياللي مابتفهمشي"، و"يسقط يسقط حكم العسكر... يسقط كل كلاب العسكر"، و"علي في سور السجن وعلي... بكرة الثورة تقوم ما تخلي".
وفي السياق، قال المحامي الحقوقي خالد علي عبر منشور طويل على صفحته الرسمية على منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي، إن "عدد اللي (الذين) وصلوا النهاردة (الثلاثاء) نيابة أمن الدولة للتحقيق معهم في الأحداث التى سميت إعلاميًا بأحداث 20 (أيلول) سبتمبر2020 لا يقل عن 150 متهمًا تقريبًا".
وأضاف علي في منشوره مشيرًا إلى أن جميع الذين وصلوا إلى نيابة أمن الدولة "يتم التحقيق معهم على ذمة تحقيقات القضية 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة، بتهم أساسية الانضمام لجماعة إرهابية"، وأن التهم الموجهة إليهم هي: "بث ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل"، لافتًا إلى أن "بعض المتهمين أضيفت لهم تهم التمويل، وبعضهم أضيفت له تهم التجمهر أو التحريض على التجمهر، والبعض الآخر وجهت إليه تهم التعدي".
وكان موقع الجزيرة نت قد كشف نقلًا عن مصدر إعلامي مصري، أن وسائل الإعلام المصرية على مختلف أنواعها، قد وصلها "تعليمات وتوجيهات موحدة تتضمن كيفية الرد على دعوات النزول للاحتجاج"، وهو ما ظهر لاحقًا عبر تذكير وسائل الإعلام في تقاريرها بـ"إنجازات" السيسي، وضرورة الحفاظ على "المكتسبات" التي تحققت خلال الفترة التي قضاها في الحكم، مع "التخويف من الجماعات المعارضة والإرهابية التي لا تريد الخير لمصر"، وفقًا لما ورد في رصد الجزيرة نت لوسائل الإعلام المصرية.
ونقلت تقارير صحفية على لسان مصادر من سكان الصف وإطفيح والعياط جنوب القاهرة فرض قوات الأمن حظرًا للتجول في مناطقهم اعتبارًا من الساعة السابعة مساءً من مساء الثلاثاء، فيما أشارت إلى عدم إعلان وزارة الداخلية المصرية القرار ضمن بيان رسمي كما درجت العادة، حيثُ عمل ضباط في الشرطة المحلية على نقل خبر حظر التجول للأهالي شفهيًا.
وسجلت المناطق التي خرجت فيها الاحتجاجات خلال اليومين الماضيين، اعتقال قوات الأمن العشرات من السكان، وقامت على إثرها صفحات ولجان إلكترونية ومحطات تلفزة تديرها السلطات المصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي بنشر مجموعة من الصور يظهر فيها شبان ورجال موقوفون، وسط مزاعم بأنهم كانوا السبب وراء اندلاع الاحتجاجات، فضلًا عن حدوث اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن في مناطق جنوب محافظتي الجيزة والقاهرة، تخللها إحراق المحتجين لعدد من آليات قوات الأمن.
سجلت المناطق التي خرجت فيها الاحتجاجات خلال اليومين الماضيين، اعتقال قوات الأمن العشرات من السكان المحليين
وكانت عديد التقارير التي صدرت مؤخرًا، قد أشارت إلى وجود حالة من الاحتقان والغضب الشعبي المكتوم، بسبب عديد القرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية وأقرت بموجبها رفع أسعار المواصلات والمحروقات والكهرباء بشكل متوال، دون أن تطرأ أي زيادة أو تعديل على الدخل الشهري للمصريين، في الوقت الذي وصفت مجموعة من القوى السياسية والهيئات والشخصيات المصرية الاحتجاجات الراهنة بأنها "مقدمة لحراك أوسع وانتفاضة كبرى تعم مصر".
اقرأ/ي أيضًا: