ألترا صوت - فريق التحرير
أعلنت وسائل إعلام مقربة من النظام السوري، خلال الساعات الماضية، عن النية لبدء تنفيذ القانون رقم 10 لعام 2018، بدءًا من شهر حزيران/يونيو القادم، وهو القانون الذي يعطي الحق لنظام بشار الأسد، بالسيطرة على عقارات وأراضي المواطنين، إلا في حال تقديمهم لأوراق إثبات ملكية، وهو ما يبدو واضحًا أنه جاء كخطوة صريحة لاستهداف المعارضين وإجمالي السوريين في الخارج، الذين لا يستطيعون بطبيعة الحال تقديم هذه الوثائق.
كان ناشطون قد قارنوا القانون الذي صدر في نيسان/إبريل من العام الجاري، بقانون أملاك الغائبين الذي سنته إسرائيل، في عام 1950، لسلب أراضي وبيوت الفلسطينيين
ورغم ما تم تداوله في الفترة الماضية، عن إمكانية تعطيل هذا الإجراء، بعد الضجة التي أثارها، فإن النظام أصدر أمس الأحد، 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، ما قال إنها تعديلات على القانون، لم تتضمن سوى تفاصيل هامشية، فيما بدا تحايلًا واضحًا على مخططات التغيير السكاني التي لا ينفك النظام يقوم بتطبيقها.
اقرأ/ي أيضًا: النسخة السورية من "قانون أملاك الغائبين" الإسرائيلي.. هندسة المجتمع "المتجانس"
ونصت التعديلات حسب بيان تداولته وسائل إعلام مقربة من النظام السوري، على أنه يمكن لأقارب المالكين، من خلال وكالة رسمية، أن يقوموا بإجراءات إثبات الملكية، بيد أن ما يقوض أية إضافة في هذه التعديلات، حسب ما رأى متابعون، أن الوكالات الرسمية للأقارب تحتاج إلى موافقات أمنية، وتخضع لعمليات انتقائية واسعة، يتم من خلالها إقصاء المعارضين. كما أن هذه التعديلات، لم توجه بوقف عمليات الهدم وإعادة الإعمار حتى تنتهي إجراءات إثبات الملكية.
بينما كان ناشطون قد قارنوا القانون الذي صدر في نيسان/إبريل من العام الجاري، بقانون أملاك الغائبين الذي سنته إسرائيل، في عام 1950، لسلب أراضي وبيوت الفلسطينيين الذين طردتهم قبل عامين من ذلك.
في حين يأتي هذا القانون في سياق متواصل من محاولات النظام لإعادة فرض رقابته على المجتمع، من خلال التدقيق في سجلات العائدين، وتحديد السكان المرغوب بهم، وإشعار المعارضين أو الناشطين المرفوضين، بحظر عودتهم، وعن طريق إعادة توزيع السكان بما يتوافق مع فرض رؤيته الأمنية والطائفية.
كما أثار القانون مخاوف من تعرض المواطنين السوريين المعارضين للأسد للنفي الدائم، وأن ممتلكاتهم ستذهب للأوفياء من مؤيديه. ويقول المحللون إن القانون وتوقيت تطبيقه المحدود، خاصة مع وجود أغلبية من النازحين في الداخل واللاجئين في الخارج والذين ليس بإمكانهم العودة لإثبات ملكياتهم، يساعد كأداة تغيير سكانية وهندسة اجتماعية.
اقرأ/ي أيضًا:
تقدير موقف: لماذا تعارض إسرائيل اتفاق خفض التصعيد في جنوب سوريا؟