بعد سنوات من الملاحقة القضائية التي أجبرته على الالتجاء للسفارة الإكوادورية بلندن، قضت محكمة بريطانية باعتبار ويكيليكس التي أسسها جوليان أسانج، كمنظمة إعلامية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية نعرضه لكم مترجمًا في السطور التالية.
اعترفت محكمة بريطانية بويكيليكس، التي أسسها جوليان أسانج، على أنها منظمةٌ إعلامية، وهو أمرٌ يُعد مصدر خلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى لملاحقة أسانج قضائيًا، وترفض أوراق اعتماده كصحفي.
بعد سنوات من الملاحقة القضائية، اعترفت أخيرًا محكمة بريطانية بأن ويكيليكس "منظمة إعلامية"
ومن المؤكد أن مسألة ما إذا كان أسانج -المحتجز في السفارة الإكوادورية بلندن، حيث منح حق اللجوء السياسي- صحفيًا وناشرًا أم لا، ستكون إحدى الساحات الرئيسية للمعركة القائمة، والتي تطالب فيها الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا بتسليم أسانج إليها.
اقرأ/ي أيضًا: جوليان آسانج لـ"ألترا صوت": مستعد لأي مصير
إن تعريف ويكيليكس من قِبل محكمة المعلومات، والتي تعادل تقريبًا في سلطتها سلطة المحكمة، يمكن أن يساعد دفاع أسانج ضد محاولة تسليمه، اعتمادًا على مبادئ حرية الصحافة.
وتسعى الولايات المتحدة لمحاكمة أسانج منذ عام 2010، وذلك بعدما نشرت ويكيليكس مئات الآلاف من الوثائق الدبلوماسية السرية الأمريكية، والوثائق المتعلقة بوزارة الدفاع. وقال النائب العام الأمريكي، جيف سيسيونس، في شهر نيسان/أبريل من هذا العام، إن القبض على أسانج "يُعد من الأولويات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية".
في حين وصف مايك بومبيو مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه - CIA)، ويكيليكس، بعد تسريب رسائل البريد الإلكتروني من الحزب الديمقراطي الأمريكي ومن هيلاري كلينتون، بأنها "جهاز استخبارات عدائي غير حكومي، غالبًا ما تحرض عليه بعض الجهات الحكومية في بلدان مثل روسيا"، مُضيفًا بأن أسانج "لا يشمله الدستور الأمريكي الذي يحمي الصحفيين".
لكن محكمة المعلومات البريطانية، التي يترأسها القاضي أندرو بارتليت، قالت صراحةً في ملخص الحكم، الذي نُشر يوم الخميس الماضي: "ويكيليكس منظمةٌ إعلامية تنشر وتعلق على موادٍ رسمية خاضعةٍ للرقابة أو مقيدة، تسربت إليها في ظروفٍ مختلفة، تتعلق تلك المواد بجوانب متعددة مثل الحروب، أو التجسس والمراقبة أو الفساد".
هذا وقد جاء تعريف المحكمة لويكيليكس في ملخص حكمٍ بلغ 21 صفحة، في قضية "حرية المعلومات"، التي ترددت أصداؤها في لندن منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
تسعى الولايات المتحدة لملاحقة مؤسس ويكيليكس قضائيًا، منذ نشره وثائق سرية خاصة بالحكومة الأمريكية في 2010
وتسعى صحفيةٌ إيطالية، تُدعى ستيفانيا موريزي، للحصول عن الوثائق المتعلقة بأسانج، ولا سيما فيما يتعلق بقضية تسليمه للولايات المتحدة، وقد قدمت طعنًا إلى المحكمة بهذا الشأن.
اقرأ/ي أيضًا: جوليان آسانج.. صحافي نادر على طريقته
ورغم أن محكمة الاستئناف قد رفضت الطعن الذي تقدمت به موريزي، إلا أنها أقرت بأن هناك مشاكل في الكشف العلني فيما يتعلق بوثائق أسانج، لكنها أضافت أن هذا يتعدى الحاجة إلى السرية فيما يتعلق بمسألة تسليم المجرمين.
ورحبت موريزي، التي من المرجح أن ترفع استئنافها إلى محكمةٍ أعلى، بقبول بارتليت ويكيليكس، كمنظمةٍ إعلامية، ولكنها قالت إن المحكمة كان ينبغي لها أن تخطو خطوةً أخرى من خلال دفع النيابة العامة البريطانية إلى تأكيد ما إذا كانت الولايات المتحدة قد قدمت طلبًا رسميًا لتسليم أسانج أم لا: "إذا تم تقديم مثل هذا الطلب، فإن بريطانيا لن تساعد الولايات المتحدة في تسليم تاجر مخدرات، أو زعيمًا للمافيا، بل إنها ستساعد الولايات المتحدة على تسليم ناشرٍ وإعلامي لمقاضاته على ما نُشِر في مؤسسته الإعلامية من منشوراتهم"، تقول موريزي.
كما نظرت المحكمة في حذف النيابة العامة البريطانية لرسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بأسانج. ويُقالُ إن الحذف قد حدث عندما تقاعد محامٍ في النيابة العامة البريطانية، وكان يعتقد أنه تم تجميع كافة أوراق القضايا الهامة بشكلٍ منفصل من حساب البريد الإلكتروني الخاص به. لكن المحكمة خلُصت إلى أنه "لم يُتعمّد حذف حساب البريد الإلكتروني".
وكانت الصحفية الإيطالية موريزي، قد طلبت من وكالة أبحاث الدفاع السويدية، الحصول على معلوماتٍ تتعلق بالاتصالات بين بريطانيا والسويد، حيث كان الادعاء يحقق في مزاعم الاعتداء الجنسي ضد أسانج، والتي تم إسقاطها منذ ذلك الحين. ويخشى مؤيدو أسانج أنه إذا أراد الذهاب إلى السويد، فإن الولايات المتحدة ستسعى إلى طلب تسليمه من هناك.
كما ضغطت موريزي للكشف عن أي اتصالات تمت بين النيابة العامة البريطانية، والولايات المتحدة، لتسليم أسانج مباشرةً من بريطانيا.
وقالت إستيللي ديون، المتخصصة في حرية الإعلام، والتي تمثل موريزي في المحكمة، إنها برغم شعورها بخيبة الأمل إزاء الحكم العام، فإنها ترحب ببعض النتائج.
رغم حكم المحكمة البريطانية، إلا أنه من غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت ثمة اتصالات مع أمريكا لتسليم أسانج لها أم لا
وأضافت ديون قائلةً: "لقد أُحرز هذا التقدم بعد أن أدركت المحكمة أن ظروف القضية تثير مسائل تتعلق بحقوق الإنسان، وحرية الصحافة، وأقرت أيضًا على أن هناك مصلحة عامة كبيرة في الكشف عن المعلومات، ولا سيما لزيادة فهم كيفية تعامل النيابة العامة البريطانية مع قضايا عملية تسليم المجرمين وعلاقتها بسلطات الادعاء الأجنبية".
اقرأ/ي أيضًا: