10-ديسمبر-2015

يعتبر ريف حلب من أكثر المناطق التي تدهور فيها مستوى التعليم(براء الحلبي/أ.ف.ب)

لعقود طويلة من تاريخ سوريا، عانت المناطق الريفية من تخلف وانعدام خطط التنمية البشرية والاقتصادية وانعكس ذلك على المستوى السيئ من الخدمات لتأتي الحرب على ما تبقى من هذه الخدمات ومنها التعليم بشكل خاص.

تعتبر مناطق "شران" في حلب و"العريشة" في الحسكة و"الجرنية" في الرقة أكثر المناطق الريفية في سوريا التي تدهور فيها مستوى التعليم

صنف تقرير التنمية البشرية للعام 2013، ضمن ما يسمى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، مستوى التعليم في سوريا بالمتوسط. أما تقرير التنمية البشرية للعام 2014، فقد توقف عند ما تتعرض له المنطقة العربية من مخاطر متشعّبة، جرّاء ما تواجهه من نزاع وبطالة في صفوف الشباب وعدم المساواة. وهي مخاطر، إذا ما بقيت من غير معالجة، يمكن أن تعطّل مسيرة التنمية البشرية اليوم وفي المستقبل في هذه المنطقة.

الصراع في سوريا، إضافة إلى الصراعات الأخرى التي تشهدها المنطقة، أصاب الأسر بأضرار جسيمة، وخلف أكبر الأعداد من النازحين واللاجئين في العالم، الذين باتوا اليوم يعيشون في ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية، حسب ذات التقرير، وتسبب ذلك في تراجع التعليم في أغلب مناطق سوريا وخاصة الأرياف.

وصدر تقرير لهيئة التخطيط الإقليمي، اعتمادًا على بيانات مكتب الإحصاء المركزي في سوريا، ووضع هذا التقرير خارطة لمناطق سوريا الـ235 على أساس مؤشر نسب الفقر والبطالة ومستوى التعليم خلال عام 2014. وحسب التقرير تعتبر مناطق "شران" في حلب و"العريشة" في الحسكة و"الجرنية" في الرقة أكثر المناطق الريفية التي تدهور فيها مستوى التعليم.

وحظيت منطقة الجزيرة (الحسكة، الرقة، دير الزور) بالمرتبة الأولى في انخفاض حصتها من التعليم، تليها بالترتيب أرياف حلب وحمص وحماة ودرعا وريف دمشق واللاذقية وطرطوس.

دور التعليم في تنمية أرياف سوريا

تشمل عملية التنمية جانبين أساسيين، العنصر البشري والعنصر المادي. ويعد العنصر البشري (أو عنصر العمل) العنصر الحاكم في التنمية لأن ما يعتبر موردًا اقتصاديًا يتوقف إلى حد بعيد على المهارات والخبرات الفنية والإدارية، وهو المسؤول عن تحويل الموارد المختلفة من قوة إلى فعل ومن إمكانية إلى وجود. بل لا يمكن الاستفادة من الموارد الطبيعية جيدًا دون توفر مستوى مهارات وتعليم جيد للقوة العاملة. وقد أكد أكروست في دراسته التي أجراها في النرويج أن العنصر البشري المتعلم يعتبر القوة المحركة للنمو الاقتصادي وذلك من خلال تطوير التعليم والإدارة التي بدورها تقود الاقتصاد نحو نمو متصاعد وتنمية متسارعة.

وينظر إلى التعليم في كثير من الدراسات، على أنه يرفع الإنتاجية، ويساعد على التطور التكنولوجي. يسهم بالتأثير على المهارات الإدراكية ويؤثر على الطموح الشخصي والتنافس والإبداع. ويكمل أدوار المدخلات الأخرى في عملية الإنتاج. ويشجع إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي. كما يساعد على تحسين وتوزيع الدخل وتكافؤ الفرص، وكل ذلك كفيل بالنهوض بالأرياف في سوريا وتغيير حالها.

تشير نظريات النمو الاقتصادي إلى أن التقدم التقني الذي يحققه التعليم يزيد من معدل النمو الاقتصادي طويل الأجل، ويزداد التقدم التقني سرعة عندما تكون قوة العمل أحسن تعليمًا، من هنا فإن تراكم رأس المال البشري يساعد في التقدم التقني ويعد مصدرًا من مصادر النمو المستدام.

اقرأ/ي أيضًا:

أي مصير للغة "موليير" في سوريا؟

لا أساتذة لتدريس طلاب سوريا!