أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة قائمة محدثة بأسماء شركات عالمية تتكسب من العمل في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية والشطر الشرقي لمدينة القدس، وقد حذفت من القائمة 15 شركة توقفت عن العمل في المستوطنات.
المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، رافينا شامدساني، قالت إن القائمة محدودة النطاق بسبب قيود الميزانية، ولم يتمكن المكتب إلا من مراجعة القائمة الأصلية التي كانت تحتوي على 112 شركة، فيما لم تجرَ أي دراسات إضافية لتقصي وجود شركات بدأت مؤخرًا العمل في المستوطنات ويمكن إضافتها للقائمة. وقد علت في السنوات الماضية مطالبات بإضافة أسماء شركات جديدة انخرطت بالنشاط الاستيطاني من أهمها شركة دبليو إٍ بي الكندية التي تعاقدت معها دولة الاحتلال لبناء سكة حديدية تربط بين مستوطنات القدس من جهة، والمناطق المحتلة داخل الخط الأخضر من جهة أخرى.
القائمة التي تحتوي على أسماء 97 شركة تضمنت 13 شركة من خارج دولة الاحتلال، إذ كانت 15 شركة قد انسحبت من العمل في المستوطنات، الأمر الذي استدعى شطب أسمائها من القائمة المحدثة.
الأمم المتحدة قالت إن "قيود الميزانية" منعتها من التقصي عن الشركات التي بدأت العمل حديثًا في المستوطنات الإسرائيلية والتي يمكن إضافتها إلى القائمة.
من أهم الشركات المذكورة في القائمة والتي يقع مقرها خارج دولة الاحتلال كل من بوكينغ وتريب أدفايزور وأوبودو وجي سي بامفورد إكسكافيتورز وإكسبيديا وإير بي إن بي. وقد قال المكتب إن 13 شركة فقط من أصل 112 تعاونت معه في تحديث القائمة.
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفض التعليق على صدور القائمة، كما رفضت الإدارة الأمريكية التعليق عليه. في حين قالت البعثة الدبلوماسية لدولة الاحتلال في جنيف إنه "من خلال تحديث هذه القائمة، للأسف، يؤكد (مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان) ومجلس حقوق الإنسان مرة أخرى أنهما طرف منحاز في المنطقة، يخدمون أولئك الذين يتبعون أجندة تمييزية ضد إسرائيل".
تأتي القائمة المحدثة في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية وجرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، إذ شهدت الفترة الماضية اشتباكات دامية ومداهمات لجيش الاحتلال في مدن عديدة أٍفرت عن استشهاد وجرح العشرات من الفلسطينيين.
المطالبات بإصدار قائمة تضم أسماء الشركات التي تنتفع من العمل في مستوطنات الضفة الغربية والقدس، كانت قد بدأت عام 2016 لكن الأمم المتحدة لم تصدرها إلا بعد ذلك بأربع سنوات بفعل ضغوط كبيرة من منظمات حقوقية. وقد كشفت منظمة العفو الدولية أن "دولًا ذات نفوذ" كانت تعمل على منع صدور القائمة.
وأضافت المنظمة حينها أن "بعض الدول ذات النفوذ في الأمم المتحدة تضغط على المفوضة السامية ودفعها لتجاهل مسؤولياتها التي يفرضها عليه المجلس ببساطة، أو لتترجم مسؤولياتها بطريقة تقوض مصداقيتها إما من خلال عدم ذكر أسماء الشركات أو بعدم نشر القائمة من الأساس."
النشاطات التي استهدفت القائمة الشركات الضليعة فيها تضمنت البناء والتزويد بمعدات البناء وتقنيات المراقبة والخدمات الأمنية والخدمات المالية والمصرفية واستغلال الموارد الطبيعية والتزويد بخدمات تدعم وجود المستوطنات التي تعتبر غير شرعية وفقًا للقانون الدولي.
