يقدر إجمالي عدد اللاجئين السوريين في مصر بنحو 75% من مجمل اللاجئين فيها، والباقي ينتمون لدول أخرى مثل العراق والسودان والصومال وأثيوبيا وإرتريا. وعلى الرغم من ذلك لا يوجد إحصاء دقيق بأعداد اللاجئين وطالبي اللجوء السوريين في مصر، إذ تشير بعض التصريحات الرسمية إلى أن عددهم وصل إلى 500 ألف شخص، فيما لا يتجاوز عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في القاهرة حاجز 135 ألف شخص.
منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011 وحتى منتصف عام 2013، اعتمدت القاهرة سياسة الحدود المفتوحة أمام اللاجئين
وبصفة عامة، يثير وجود اللاجئين وطالبي اللجوء السوريين في مصر تساؤلات عدة حول طبيعة وضعهم القانوني وأهم المشكلات التي تواجههم وأبرز جهود التدخل الهادفة لتحسين أوضاعهم، وهو ما يمكن استعراضه على النحو التالي:
المحددات القانونية لأوضاع اللاجئين السوريين في مصر
من حيث المبدأ، يتمتع اللاجئون وطالبو اللجوء في مصر بالحماية التي توفرها آليات القانون الدولي التي تفرض على مصر التزامات مهمّة بشأن اللاجئين، أهمها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية 1969، و«الاتفاقية العربية بشأن اللاجئين»، الصادرة عن جامعة الدول العربية عام 1994. ووفق هذه المحددات يتمتع اللاجئون في مصر بالحماية ضد الطرد أو الترحيل إلى بلد المنشأ. كما يحق للاجئين التمتع بالحقوق المنصوص عليها في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 كالحق في عدم التعرض للتمييز على أساس العرق، أو الدين، أو بلد المنشأ، وحرية التنقل داخل بلد اللجوء والمساواة أمام القانون، وغيرها من الحقوق.
بيد أنه، من المهم التوقف أمام حقيقة عدم وجود جهاز حكومي أو قوانين خاصة باللاجئين في مصر، فبموجب اتفاقية 1954 الموقعة بين الحكومة المصرية ومفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، يحال ملف اللاجئين برمته إلى المفوضية، وتشترط السلطات المصرية على اللاجئين السوريين القادمين إليها تسوية أوضاعهم القانونية من خلال تسجيل أنفسهم بمفوضية اللاجئين والحصول على "الكرت الأصفر"، ومراجعة وزارة الخارجية وأخذ رقم لتنفيذ إقامة لجوء على هذا الكرت، وبهذا "يتم تقنين دخول اللاجئين لمصر دون أية أخطار".
ومن ثم فالشخص الذي لا يحمل بطاقة من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين يتم تصنيفه كمهاجر، ولا يمكن أن يتمتع بالحماية الدولية التي يتمتع بها "اللاجىء" في مصر. بموجب الاتفاقية أيضًا، تمنح الحكومة المصرية المفوضية حرية تقديم الخدمات إلى اللاجئين على أراضيها بالتعاون مع شركائها، وبناءً عليه فإن المفوضية تتولى مسؤولية تسجيل طالبي اللجوء، وتقدم الخدمات القانونية والمساعدات المالية إلى الأفراد الأكثر احتياجًا، إضافة إلى الخدمات المجتمعية والتعليمية.
أما على أرض الواقع، فيتجه كثيرون للتمييز بين مرحلتين لمسار تواجد اللاجئين السوريين في مصر، الأولى منذ اندلاع الأزمة في 2011 وحتى منتصف عام 2013، وفي هذه الفترة اعتمدت القاهرة سياسة الحدود المفتوحة أمام اللاجئين. أما المرحلة الثانية فجاءت أعقاب أحداث 30 حزيران/يونيو 2013، حيث فرضت الحكومة المصرية بتاريخ 8 تموز/يوليو 2013 إجراءات دخول إضافية تقيّد دخول السوريين القادمين إلى مصر عبر طلب الحصول مسبقًا على تأشيرة دخول وموافقة أمنية. وإن كان وزير الخارجية المصرية قد أعلن أن الإجراءات المتعلقة بتأشيرة الدخول مؤقتة وأنه لا تأثير لها على الدعم المقدّم للسوريين في مصر.
وكان من اللافت أن هذا القرار طبق في أول الأمر على ركاب طائرة الخطوط السورية رقم 203 القادمة إلى مصر من اللاذقية، والتي كانت في الجو عندما صدر القرار. كما مُنع مئات من السوريين المقيمين في مصر، والذين تصادف وجودهم خارج مصر قبيل إصدار القرار، من الدخول إليها. فيما سُمح لبعض الحالات المحدودة بالدخول بعد تدخلات سياسية، ولم يسمح لبقيتهم، وأجبروا على المغادرة.
اقرأ/ي أيضًا: عربات الجر..مصدر رزق للسوريين في تركيا
الظروف الحياتية للاجئين السوريين في مصر: نجاحات ومشاكل
على مدار سنوات وجودهم في مصر، تمكن اللاجئون السوريون من تحقيق نجاحات عدة فاقت غيرهم من المهاجرين لمصر وفاقت نجاحات بعض المواطنين المصريين، بيد أنهم في الوقت ذاته جوبهوا بالعديد من المشكلات والتعقيدات. ويظل السؤال هو أي الكفتين كانت أرجح؟
على مدار سنوات وجودهم في مصر، تمكن اللاجئون السوريون من تحقيق نجاحات فاقت غيرهم من المهاجرين وفاقت نجاحات بعض المصريين
تجدر الإشارة في مطلع الحديث عن النجاحات إلى أن اللاجئين السوريين في مصر لا يعانون من أي عائق حقيقي فيما يخص اللغة، كما لا توجد اختلافات كبيرة بينهم وبين المواطنين المصريين فيما يخص الدين أو منظومة القيم الأخلاقية والطبيعة الشرقية المحافظة، الأمر الذي يسر انخراطهم في المجتمع المصري بسهولة ويسر.
من ناحية ثانية، تشير بعض التقديرات إلى أن السوريين الذين اختاروا اللجوء إلى مصر ينتمون في غالبيتهم لطبقات اجتماعية اقتصادية ميسورة ما مكنهم من الانتقال بحرًا أو جوًا إلى مصر، فيما اضطر اللاجئون الأقل حظًا ماليًا إلى الانتقال سيًرا على الأقدام إلى البلدان المجاورة جغرافيًا كلبنان والأردن.
ومن ثم يرى كثيرون أن السوريين في مصر شكلوا علامة فارقة في الاقتصاد والمجتمع المصري، وأنهم ساهموا بمنتجاتهم الاقتصادية في دعم السوق والاقتصاد المصري حيث اندفع السوريون إلى البحث عن أعمال خاصة يجيدونها في بلدان اللجوء، كانت الساحة المصرية منفتحة لتقبل ذلك الحضور السوري بشكل مميز، فمصانع الألبسة السورية تضخ في السوق المصري شهريًا ما لا يقل عن 10 ملايين قطعة ملابس تسهم في تلبية حاجة السوق المحلي وتوفير السيولة الأجنبية التي كانت مصر تنفقها سابقًا على استيراد مثل هذه الكميات من الخارج، كما انتشرت المطاعم السورية بشكل لافت، وظهر حديثًا ميل بعض رجال الأعمال إلى الاستثمار في المجال العقاري في مناطق مثل المعادي، مصر الجديدة والقاهرة الجديدة.
وينحو البعض إلى تفسير نجاحات السوريين في المجتمع المصري بأنهم تجار بالطبيعة. فدائمًا ما كانوا في منطقة تتقاطع بها الطرق، لذا هم جيدون في تأسيس الأعمال الجديدة، فضلًا عن أن الميزة التنافسية لأي لاجئ هي قدرته على العمل بقوة كبيرة لأنه ليس آمنًا بعد، وهذا ما يبحث عنه المستثمرون في صاحب المشروع.
السوريون الذين اختاروا اللجوء إلى مصر ينتمون في غالبيتهم لطبقات اجتماعية اقتصادية ميسورة
على الجانب الآخر، يواجه اللاجئون السورين في مصر العديد من المشاكل، يمكن تقسيمها بصفة عامة على النحو التالي:
مشاكل قانونية
تتنوع هذه المشاكل، ومن نماذجها التعقيدات المرتبطة بأصحاب الخلفية الفلسطينية السورية أو الأشخاص الفلسطينيين المقيمين بسوريا، فرغم سماح مصر لهم بالدخول والتواجد بأراضيها، ولكنها لا تسمح بتسجيل الأشخاص الفلسطينيين أو الفلسطينيين السوريين في مكتب المفوضية، وذلك بسبب خضوع هؤلاء الأشخاص لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، التي لا تعمل حتى الآن بمصر ولا تقدم أي خدمات للفلسطينيين بها.
فيما يعاني السوريون في مصر، بصفة عامة، من تعقيدات حكومية فيما يخص التوثيق واستخراج الأوراق الرسمية. فقد يستغرق تسجيل المولود، مثلًا، أكثر من شهرين. وفي السياق ذاته، تبرز مشكلات من قبيل الزواج "غير المسجل" لدى الدوائر الرسمية أو ما يسمى عند السوريين (كتب كتاب من قبل الشيخ) طرفاه من السوريين والمصريين، وسواء تم الزواج في مصر أو تم خارج مصر وبعدها دخل الطرفان البلاد كزوجين دون أن يقوما بتثبيت زواجهما، وهي في مجملها مشاكل تؤكد حاجة السوريين لتقنين أوضاعهم القانونية سواء من أجل الدراسة أو العمل أو الأوضاع العامة من توكيلات وشراء عقارات وشراء سيارات وخلافه.
اقرأ/ي أيضًا: تركيا.. السوريون يلتحقون بالثانويات المهنية
مشاكل اقتصادية
يواجه اللاجئون السوريون بمصر مصاعب حياتية ترتبط في غالبيتها بوجود فجوة بين احتياجاتهم والموارد المتاحة لهم. فمن ناحية أولى تراجعت الأوضاع المادية للسوريين مؤخرًا، بسبب موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق المصرية، وهذا الأمر أثّر على المواطن السوري والمصري على حدٍ سواء. ومن ناحية ثانية خفّضت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المساعدات الإغاثية للاجئين السوريين بشكل تدريجي حتى وصلت إلى 200 جنيه مصري، ما يعادل 20 دولار أمريكي للفرد، تُعطى على شكل قسائم غذائية فحسب.
فيما يعاني أغلب السوريين في مصر من صعوبة الحصول على مسكن مناسب، فأصحاب العقارات يعتبرونهم أجانبًا ويضاعفون قيمة الإيجار، ومن ثم يلجأ السوريون إلى مساكن متهالكة لانخفاض القيمة الإيجارية كما يواجه السوريون صعوبات في الحصول على تصاريح عمل ويلجؤون من ثم للقطاع غير الرسمي، كما أن صعوبة الأوضاع الاقتصادية في مصر لاسيما ارتفاع معدلات البطالة إلى ما يزيد على 13% يجعل وجود اللاجئين في سوق العمل عبئًا في نظر الكثيرين.
وبصفة عامة تشير إحدى الدراسات الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين في عام 2015 إلى أن ما يربو على 90% من اللاجئين السوريين في مصر (محل الدراسة) يعيشون على أو تحت خط الفقر وفقًا لمحددات المفوضية.
مشاكل اجتماعية
يرى كثيرون أن حالة الاضطراب السياسي والاجتماعي التي تعيشها مصر منذ 2011 تؤثر سلبًا على جميع قطاعات السكان وبصورة خاصة على اللاجئين، إذ أدت الاضطرابات وانعدام الأمان المستمرين إلى تغيير حياة اللاجئين اليومية بحيث يسود شعور كبير بانعدام الأمان ضمن مجتمعات اللاجئين الذين يكافحون مع قضايا الأمان والحماية بشكل شبه يومي. كما لعبت الأحداث السياسية في بعض اللحظات دورًا في تأجيج المشاعر المعادية للسوريين بصفة خاصة.
فبعد أحداث 30 حزيران/يونيو 2013، أضحى اللاجئون السوريون عرضة لمعاملة مختلفة من قبل السلطات المصرية والمجتمع المحلي بعدما بات ينظر إليهم كموالين للرئيس المعزول محمد مرسي وللإخوان المسلمين. وقد تم اتهام العديد من السوريين بالمشاركة في أعمال العنف.
بعد أحداث 30 يونيو 2013، تعرض اللاجئون السوريون لمعاملة مختلفة من قبل السلطات المصرية بعدما بات ينظر إليهم كموالين لمرسي
وقد ترتب على تلك الأحداث بصفة خاصة، معاناة كبيرة للسوريين في مصر فيما يخص لم شمل أسرهم، إذ أدى تغير السياسات الأمنية المصرية إلى حرمانهم من اللقاء بأهلهم الذين يقطنون خارج مصر، فتقديم طلب الزيارة إلى مصر من قِبل السوريين، يتطلّب الحصول على كثير من الموافقات الأمنية "المستحيلة"، وخروج السوريين من مصر يعني، بالضرورة، عدم قدرتهم على العودة إليها، وهذا ما فرّق العائلات السورية وشتّتها.
يترتب على ذلك تداعيات عدة كوقوع بعض السوريين ضحايا لعمليات نصب واحتيال، فمثلًا كشفت السلطات المصرية في 2015 عن وقوع آلاف السوريين في مصر ضحايا لعملية نصب اشترك فيها بعض السماسرة ومحاميين وشرطيين وسوريين، حصل الضحايا بموجبها على إقامات مزورة دفعوا مقابلها مبالغ كبيرة إما لعدم رغبتهم بخوض غمار رحلة عمل الإقامة الشاق والمضني، التي يضطرون لخوضها هناك أو لعدم استيفاء بعضهم شروط الحصول عليها وهو ما وضعهم أمام المساءلة القانونية.
مشاكل مرتبطة بالهجرة غير المنظمة
تدفع الظروف بالعديد من السوريين إلى الوقوع كضحايا لعمليات هجرة غير منظمة أو غير شرعية سواء للدخول إلى مصر أو الخروج منها إلى القارة الأوروبية. ما يجعلهم عرضة للمساءلة القانونية حال القبض عليهم، وهنا تظهر العديد من علامات الاستفهام بخصوص الإجراءات التي تنتهجها السلطات المصرية في التعامل مع ضحايا الهجرة غير الشرعية من اللاجئين، فعلى الرغم من أن أغلب المهاجرين وملتمسي اللجوء، الذين يتم القبض عليهم في القاهرة، يُحاكمون أمام محاكم مدنية ويُتاح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين مقابلتهم والاطلاع على أحوالهم. إلا أن المهاجرين الذين يُقبض عليهم جراء الدخول غير القانوني إلى مصر عند معابر حدودية غير مُصرح باستخدامها، يدخلون ضمن الاختصاص القضائي لأقرب محكمة عسكرية.
وتوجد أربع محاكم عسكرية مصرية تُحاكم الأفراد المحتجزين جراء عبور الحدود: في أسوان والغردقة (للدخول غير القانوني من السودان)، وفي مرسى مطروح (من ليبيا)، وفي الإسماعيلية (لمن يدخلون إلى منطقة سيناء العسكرية). وتطبق هذه المحاكم القوانين المصرية الداخلية. ولا يمكن الاستئناف في أحكام هذه المحاكم. فضلاً عن بعض المثالب بالإجراءات المصرية في هذا الصدد من قبيل عدم مراعاة سياسة الاحتجاز لعدم الفصل بين أفراد الأسرة الواحدة، كما أن الأشخاص من غير المُسجلين كملتمسي لجوء لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ويتم احتجازهم على الحدود المصرية، يواجهون إذًا خطر الترحيل دون حتى نيل فرصة عرض طلبات اللجوء. فضلًا عن عدم وجود أي نظام ثابت لضمان اتصال الحكومة المصرية بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى احتجاز شخص لديه طلب للجوء.
آليات التدخل: مبادرات ذاتية وجهود دولية
تبذل جهات عدة جهودًا مختلفة لتحسين أوضاع اللاجئين السوريين في مصر والحد من معاناتهم، وقد تبلورت هذه الجهود مع إطلاق خطة الاستجابة الإقليمية الخاصة بمصر بين وزارة الخارجية المصرية والأمم المتحدة. ويعني بتلبية احتياجات ما يقرب من ستة ملايين شخص، بمن فيهم ما يقدر بـ 300.000 لاجئًا سوريًا (منهم 136.245 مسجلون لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين) يعيشون في المناطق الأكثر تأثرًا في مصر، وتطالب الحكومة المصرية والأمم المتحدة وشركاؤها بنحو 380 مليون دولار أمريكي لتغطية كلٍّ من مكوني اللجوء والاستجابة في العام 2015.
تنفذ الأمم المتحدة تحركاتها مع اللاجئين السوريين بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني الشريكة التي تلعب دور الوسيط في تقديم الخدمات وتحديد احتياجات اللاجئين مثل منظمة كاريتاس، رسالة، سيوس، وغيرها.
بيد أن اللافت للانتباه هو توجه السوريين بمصر نحو الاعتماد على جهودهم الذاتية في هذا السياق، من خلال تصاعد دور ما يعرف بالمراكز السورية التي تنتشر في عدد من المدن التي يتركز فيها السوريون بداية من العام 2013.
وعلى الرغم من عدم وجود إحصاء رسمي لدى مفوضية شؤون اللاجئين بعدد المراكز الخدمية السورية في مصر، إلا أنه يُلاحظ تركز عدد منها في مدن القاهرة والإسكندرية، وغيابها عن مدن تشهد كثافة للتواجد السوري مثل دمياط، وقد يرتبط عدم انتشارها بصعوبات تعرقل خروجها إلى النور مثل التصاريح، فلا توجد تصاريح تصدر لكيان تحت اسم "مركز خدمي سوري"، لذلك تلجأ الكيانات إلى استصدار التصاريح بصيغ أخرى، فيمكن أن تسجل كجمعية لكن في هذه الحالة لا تستطيع أن توجه خدماتها فقط لقطاع السوريين، بل لا بد أن يكون غرضها تنموي يشمل جميع الجنسيات على حد سواء، ويتكون مجلس إدارتها من عدد يمثل به المصريون النسبة الأغلب، وهو ما يجعل بعض المراكز تلجأ إلى التسجيل كشركة خاصة تتبع وزارة الاستثمار وهو ما يحد في الوقت نفسه من تنوع أنشطتها، كما يضطر البعض الآخر إلى عدم الحصول على تصريح لما يترتب عليه من وجود ملف ضريبي يثقل كاهل المركز، والذي يستهدف عادة الفئات الأقل قدرة على دفع نظير مادي يعوض التزاماته.
ومن نماذج تلك المراكز "رابطة سوريات" المعني بشؤون اللاجئات السوريات، معهد "أرواد" وهو أول المعاهد التعليمية السورية بمدينة الإسكندرية، ليوفر فصول تقوية تتولى إعادة شرح المناهج المصرية باللهجة السورية. منظمة "سوريانا" وتهدف لتقديم الاستشارات التي تضمن أن يعامل الشخص السوري كمواطن وليس كلاجئ عبر الاعتماد على نفسه.
كما حاول أطباء سوريون مقيمون في مصر، تأسيس مراكز رعاية طبية خاصة بهم، تكون عونًا للاجئي بلادهم في سبيل أمان صحي أكبر، ما دفع مجموعة منهم لتأسيس مركز عيادات الغد الطبية التخصصية، تحت رعاية مؤسسة سوريا الغد الإغاثية، لكي يرعى الحالات المرضية لأبناء بلدهم واللاجئين عمومًا.
اقرأ/ي أيضًا: