تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على لبنان، مرتكبة العديد من الجرائم ضد المدنيين، مما خلّف مئات الشهداء والجرحى، إضافة إلى تهجير مئات الآلاف من منازلهم.
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قال إن قوات الاحتلال تصعد من جرائمها ضد المدنيين والأعيان المحمية في لبنان، باستخدام أسلحة محرّمة دوليًا، وقنابل ذات قدرة تدميرية هائلة، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي، منذ بدء عدوانها الموسع.
وذكر المرصد في بيان له اليوم، الأربعاء، أن جيش الاحتلال بدأ هجومًا عسكريًا على مناطق الجنوب اللّبناني منذ أكثر من عام، إلا أنه وسّع خلال الشهر الماضي هجماته ضد المنازل وأعيان مدنيّة والبنى التحتية المدنية، حيث نسف المنازل وكثّف استخدامه للقنابل الفسفورية المحرمة دوليًا.
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: قوات الاحتلال تصعّد من جرائمها ضد المدنيين والأعيان المحمية في لبنان، باستخدام أسلحة محرّمة دوليًا، وقنابل ذات قدرة تدميرية هائلة
ووثق الأورومتوسطي نسف الجيش الإسرائيلي يوم الأحد الموافق 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري منازل في حي "الطراش" في بلدة ميس الجبل، واستهدف منازل في عيتا الشعب بعدة غارات، كما هاجم بالقنابل الفسفورية كفر حمام، وأحرق مناطق حرشية قريبة من منازل مدنيّة.
وفي اليوم ذاته، جدد الجيش الإسرائيلي عدوانه على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث شنّ 11 غارة على مناطق مختلفة من الضاحية حتّى منتصف ليل الأحد، واستهدف محيط مستشفى "بهمن" ومسجد "الحسنين"، مع وجود شكوك حول استخدام إسرائيل اليورانيوم المنضّب المحرّم دوليًّا أيضًا في غاراتها على الضاحية، فيما أدّت تلك الغارات إلى انهيار مبنى مدني في منطقة الشياح.
🎥 جيش الاحتلال يشن غارات عنيفة على مدينة #صور جنوبي لبنان. pic.twitter.com/ANiEet7bLv
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) October 23, 2024
وجاء هذا العدوان بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي عن أنّه سينفّذ ضربات ضد البنى التحتيّة لمؤسسة "القرض الحسن"، والتي يزعم الاحتلال بأنها مؤسسة مالية تابعة لحزب الله، وتلا هذا الإعلان تحذيرات بإخلاء عدد من المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت، البقاع، وبعلبك الهرمل. كما أثارت اتصالات إسرائيليّة مباشرة بعدد من السكان في بيروت ومناطق أخرى حالة من الذعر، أدّت إلى إخلاء العديد منهم منازلهم والخروج إلى الشوارع.
وأشار المرصد الحقوقي إلى أن نسف أحياء كاملة وأعيان مدنية، يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدّولي الإنساني، وخاصّة لمبدأي التمييز والتناسب، حيث يقضي مبدأ التمييز بالتفريق بين الأهداف العسكريّة والأعيان المدنيّة عند الاستهداف، فيما يعتبر الاستهداف العشوائي ودون تمييز بين المدنيين والمقاتلين جريمة حرب، وفقًا لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية. أمّا مبدأ التناسب، فيقضي بحظر الهجمات التي قد تسفر عن أضرار مفرطة في أرواح المدنيين أو الممتلكات المدنيّة، فيما يصنف استخدام القوّة المفرطة دون مراعاة هذه المبادئ جريمة حرب، بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدّوليّة.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن انتهاكات الجيش الإسرائيلي للقوانين الدّوليّة، لا سيّما القانون الدّولي الإنساني، تخطّت المدنيين والمسعفين وعمّال الإغاثة، لتشمل قوات حفظ السّلام التّابعة للأمم المتّحدة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، والجيش اللّبناني غير المشارك في القتال أو الأعمال العدائيّة.
وقال المرصد إن هذه الاعتداءات المتكرّرة على قوات حفظ السّلام، والتي أدّت إلى إصابة ما لا يقل عن خمسة عناصر منهم، يعتبر انتهاكًا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1994 بشأن سلامة موظفي الأمم المتّحدة والأفراد المرتبطين بها. وحذر من أن تفجير جميع منازل بلدات الجنوب واستهداف اليونيفيل بشكل متكرّر، يكرس سياسة الأرض المحروقة، مع تكرار حديث مسؤولين إسرائيليين عن فرض واقع جديد على الحدود، من خلال إنشاء شريط حدودي خال من السكان، والاستيطان في الجنوب اللبناني، مؤكّدًا على أنّ كل هذه الممارسات، تشكّل جرائم حرب بموجب القانون الدّولي الإنساني.
بعد إصدار جيش الاحتلال أوامر بإخلاء أحياء سكنية عدة داخلها.. ماذا نعرف عن مدينة #صور اللبنانية؟ pic.twitter.com/1LGiUXwiBf
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 23, 2024
كما بيّن "الأورومتوسطي" أن الاحتلال يستهدف بشكل ممنهج فرق الإنقاذ والإسعاف، مشيرًا إلى أنّ سجل الجيش الإسرائيلي حافل باستهداف المستشفيات خلال حرب الإبادة التي يشنّها على قطاع غزّة، و"يبدو أن الاحتلال يكرر السياسة ذاتها في لبنان".
وأكّد المرصد أنّ المدنيين ليسوا أهدافًا مشروعة، وأنّ القانون الدّولي الإنساني يحظر أعمال العنف أو التهديد به، وهي الأفعال التي يكون هدفها الرئيس نشر الرّعب بين المدنيين، وأنه وبموجب هذا القانون، لا يفقد المدنيون صفتهم المدنيّة جرّاء الانتماء إلى الفروع غير العسكريّة للمنظّمة المسلّحة، أو تقديم الدّعم غير العسكري، فيحظر استهداف الأعضاء الذين يتولّون مسؤوليات صحيّة، إعلاميّة، أو ماليّة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدّولي إلى تنفيذ التزاماته، بمتابعة احترام وتطبيق القانون الدّولي، والقانون الدّولي الإنساني، ووضع حد للجرائم الخطيرة التي ترتكب بحق المدنيين العزّل، ومنع إفلات مرتكبيها من العقاب.
