على مدار 173 عامًا من الاستعمار الإنجليزي للهند، استولت بريطانيا على أكثر من تسعة تريليون جنيه إسترليني، بحسب خبير اقتصادي أكّد أنه إذا ما حدث وحاولت بريطانيا رد هذه الأموال، فإنها ستنهار، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير نشره موقع "News Click" الهندي، نقدمه لكم مترجمًا بتصرف في السطور التالية.
صرح الخبير الاقتصادي الهندي، أوتسا باتنايك، خلال مؤتمر عُقد في جامعة جواهر لال نهرو، بالعاصمة الهندية نيودلهي، أن بريطانيا قد تتعرض للانهيار إذا ما أقدمت على سداد الأموال التي استنزفتها من الهند.
على مدار 173 عامًا من الاستعمار، استولت بريطانيا من الهند على ما يُقدّر بأكثر من تسعة تريليون جنيه إسترليني
وقال أوتسا باتنايك خلال إلقاء المحاضرة الافتتاحية في المؤتمر، إن ما استنزفته بريطانيا من الهند خلال الفترة التي امتدت من عام 1765 حتى عام 1938، يُقدر بتسعة تريليون و184 مليون جنيه إسترليني، أي ما يتخطى بعدة مرات حجم الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا.
وأكد أوتسا باتنايك، وهو أستاذ بارز في مركز الدراسات الاقتصادية والتخطيط (CESP) بجامعة جواهر لال نهرو، على أن السياسات التي انتهجتها بريطانيا خلال فترة استعمارها للهند، كانت "كارثية"، إذ انخفض نصيب الفرد من الحبوب الغذائية في الهند بشكل كبير، ليصل من 197.3 كيلوغرام في العام بين عامي 1909 و1914، إلى 136.8 كيلوغرام في العام خلال عام 1946.
اقرأ/ي أيضًا: مجاعة أوريسا.. حين تركت بريطانيا مليون هندي للجوع
يرجع ذلك إلى النظام الذي أسهم بقوة في خفض الدخل (تقليص القوة الشرائية للشعب)، ما شكل عاملًا ضاغطًا على البضائع المصدرة للسكان الفقراء، ما أدى في نهاية المطاف إلى انخفاض حصة الفرد من الطعام، وتدني مقدار المواد الغذائية.
وكان المنتجون المحليون في الهند، وعلى غرار ما حدث في العديد من بلدان الكاريبي التي استعمرت من بريطانيا وغيرها، يعملون في إنتاج مختلف السلع، ولاسيما السلع الأساسية التي لا تستطيع القوى الاستعمارية صناعتها في بلدانها على الإطلاق. ثم بدأت القوى الاستعمارية في تتبع هذه البضائع والاستحواذ عليها.
وفي الحالة الهندية، اتخذ هذا الاستحواذ قالبًا جعل الفلاحين والعمال الهنود ينتجون فائضًا ضخمًا من البضائع المخصصة للتصدير العالمي، ما كان يحقق مكاسب هائلة من الذهب والعملة الصعبة.
يوضّح باتنايك: "إلا أن جميع مكاسب هذا الفائض من التصدير للخارج، اختفت من حساب وزير الدولة لشؤون الهند في لندن. ولم يُسمح بتدفق بنس واحد من الجنيه الإسترليني أو الذهب النقدي مرة أخرى إلى الدولة المستعمرَة، أي الهند"، ولكن كيف حصل المنتجون على رواتبهم إذن؟ يجيب باتنايك: "عبر حيلة ذكية؛ لقد حصلوا على مستحقاتهم من حصيلة الضرائب التي دفعوها"!
وكانت ميزانيات الفائض تعمل بشكل منهجي في الهند تحت الاستعمار البريطاني، للحصول على أفضل نتيجة طوال نحو 200 عام. يقول باتنايك: "عندما تفرض ضريبة على السكان، بينما لا تُنفق هذه الحصيلة الضريبية داخل البلاد، ثم تقطع منها الثلث أو يزيد من أجل مشتريات بضائع التصدير، فإن ميزانيات الفائض تلك تمتص دخل الشعب. وهو ما يمثل ضغطًا هائلًا على المزارعين".
وأضاف: "لا توجد دولة في نصف العالم الجنوبي اليوم ينخفض فيها نصيب الفرد من الغذاء بنفس مستوى الانخفاض الذي وصلت إليه الهند عام 1946".
ويمكن احتساب مقدار الثروة التي استنزفتها بريطانيا من الهند من خلال تقدير القيمة الحالية لفائض الصادرات السلعية، التي تبلغ تقريبًا 9.184 تريليونات جنيه إسترليني، وهي القيمة الحالية التي احتُسبت على أساس معدل فائدة منخفض نسبيًا يُقدر بـ5%.
وفي معرض الحديث عن أخلاقيات العالم الشمالي تجاه العالم الجنوبي، يقول برانكو ميلانوفيتش وهو اقتصادي في البنك الدولي: "يجب أن ترد بريطانيا الأموال التي استنزفتها من الهند. ولكنه أمر مستحيل في واقع الأمر. فقد يتسبب ذلك في انهيار بريطانيا، فهي لا تملك القدرة على رد حتى جزء صغير مما استولت عليه على مدار 200 عام".
تأثير سياسات خفض الدخل على الغذاء في الهند
يعتبر النمط الرئيسي الذي تنتهجه السياسات النيوليبرالية في تقليص الدخل في الوقت الراهن، سياسةً ماليةً انكماشية، تدعمها مجموعة متكاملة من الإجراءات للسيطرة على الإنتاج الزراعي صغير ومتوسط الحجم.
فعلى سبيل المثال، وكما أوضح البروفيسور برافين جها، انخفضت حصة الإنفاق الزراعي في الإنفاق الرأسمالي للحكومة المركزية والولايات مجتمعةً، بشكل حاد، منذ منتصف تسعينات القرن الماضي.
وشهدت معدلات نمو الإنفاق على التنمية العامة من قبل الحكومة المركزية والولايات، انخفاضًا حادًا في النصف الأول من تسعينات القرن الماضي. حدث ذلك عندما طُبقت برامج التسوية الهيكلية، وخفض الدخل، بشكل كبير جدًا في عهد رئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ.
عندما يكون انخفاض الدخل حادًا للغاية فحتى إن ارتفع الإنتاج لن يرتفع الطلب في المقابل بسبب الانكماش في الدخل وتقلص القوة الشرائية
وعلى الرغم من ارتفاعه في وقت لاحق، ظل معدل النمو خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2005 أدنى مما كان عليه خلال ثمانينات القرن الماضي، ثم ارتفع خلال الفترة بين عامي 2005 و2006 إلى الفترة ما بين عامي 2010 و2001 بفعل تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية، والارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية.
اقرأ/ي أيضًا: مستقبل الديمقراطية والرأسمالية.. بربرية التضليل
وبعد ذلك عاود الانخفاض مرة أخرى خلال الفترة ما بين عامي 2010 و2011 إلى الفترة ما بين عامي 2014 و2015، عندما قلص وزير المالية آنذاك، تشيد امبارام، الإنفاق بشكل حاد، ما أدى إلى انخفاض معدل نمو إنفاق الحكومة المركزية مرة أخرى بشكل كبير. فعندما تطبق هذا النوع من سياسة خفض الدخل، سوف يضطر الناس إلى تقليص إنفاقهم على الغذاء، وسوف تنخفض معاييرهم الغذائية.
وخلال الفترة السابقة على الإصلاح الاقتصادي، كان توفر الحبوب الغذائية آخذ في الازدياد بدرجات متفاوتة؛ فقد ارتفع من 452 غم للفرد يوميًا عام 1972 إلى 494 غم للفرد يوميًا عام 1990. ولكن مع بداية تطبيق الإصلاحات النيوليبرالية، حُولت مزيد من الأراضي إلى زراعة المحاصيل الموجهة إلى التصدير، كما حُررت التجارة، في الوقت الذي أدى فيه الانضغاط المالي إلى تقليص فرص العمل، وانخفاض دخول الغالبية العظمى من السكان.
كان هناك انسحاب لدعم الحكومة من أجل الشراء بأقل الأسعار، ونتيجةً لذلك، كان هناك انخفاض هائل في الوفرة الغذائية خلال العقود الأخيرة؛ إذ بلغت حصة الفرد اليومية من الحبوب الغذائية، 447 غم بحلول عام 2013. وقد حدث ذلك على الرغم من ارتفاع معدلات الإنتاج!
عندما يكون انخفاض الدخل حادًا للغاية، فحتى إن ارتفع الإنتاج، لن يرتفع الطلب في المقابل بسبب وجود انكماش في الدخل وتقلص للقوة الشرائية. ومن ثم سوف يتراكم المخزون، وتزداد الصادرات بشكل كبير على الرغم من انخفاض الوفرة الغذائية للسكان المحليين في المقابل.
يقول باتنايك: "كان نصيب الفرد من الحبوب في الهند خلال عام 2011، يُقدر بـ176.5 كيلوغرام في السنة، وهو نفس المعدل السائد قبل الحرب العالمية الثانية. وهو المعدل الأدنى في العالم الذي يجتاح مناطق كبيرة".
مستقبل مشروع التنمية
من جانبها قالت جياتي غوس، الأستاذة بمركز الدراسات الاقتصادية والتخطيط في جامعة جواهر لال نهرو، إن الرأسمالية العالمية اتسمت بالركود وعدم الاستقرار خلال السنوات القليلة الماضية. إذ يُعزى قدر كبير من النمو العالمي خلال الفترة ما بين عامي 2009 و2017 إلى الصين والولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي كان فيه الأثر الصافي لأوروبا سلبيًا.
ولا توفر الدول المتقدمة طلبًا صافيًا محفزًا للاقتصاد العالمي، إذ تسجل هذه الدول فوائض في الحساب الجاري، أو تحقق عجوزات أصغر حجمًا من سابقتها، بالإضافة إلى مسؤولية أوروبا المتزايدة عن عجوزات الحساب الجاري العالمية.
خلال السنوات الأخيرة اتسمت الرأسمالية العالمية بالركود مع عدم توفير الدول المتقدمة الطلب الصافي المحفز للاقتصاد العالمي
حتى الآن، استطاعت اقتصاديات شرق آسيا الصناعية الناشئة، مثل كوريا الجنوبية وتايوان، سد الفجوة الأساسية في الدخل بينها وبين الدول المتقدمة، وليس الصين ودول جنوب شرق آسيا، او دول أمريكا اللاتينية. ويرجع الانتعاش الذي حدث مؤخرًا في الدول النامية إلى الكميات الهائلة من الديون، في الوقت الذي خفضت فيه الدول المتقدمة مستويات ديونها.
اقرأ/ي أيضًا: