أطلقت الولايات المتحدة تحالفًا بحريًا دوليًا تحت اسم "حارس الازدهار" في محاولة لوقف عمليات أنصار الله (الحوثيون) في البحر الأحمر على ناقلات الشحن المتجهة لإسرائيل، ليسلط هذا الإعلان الضوء على تفاقم التوتر، بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كما يثير تساؤلات حول قدرة هذا التحالف على إيقاف هجمات الحوثيين.
وفي هذا الإطار نشرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية تقريرًا حول هذه المهمة التي "تؤرق" وزارة الدفاع الأمريكية بسبب تكاليفها الباهظة.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين في "البنتاغون" شعورهم بقلق كبير من التكلفة المتزايدة لعملية إسقاط مُسيّرات وصواريخ أنصار الله الحوثيين، التي تستهدف ناقلات الشحن في البحر الأحمر، وأوضحوا أن تكلفة صاروخ واحد 2 مليون دولار، يُستخدم لاعتراض مسيَّرة تكلفتها ألفين دولار.
نشرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية تقريرًا حول هذه المهمة التي تؤرق وزارة الدفاع الأمريكية بسبب تكاليفها الباهظة
وقال مسؤولون سابقون في وزارة الدفاع، وخبراء، إن سلاحًا واحدًا فقط يجعل المهمة ناجحة، وهو صاروخ الدفاع الجوي "Standard Missile-2" متوسط المدى، الذي يصل إلى 92 أو 130 ميلًا بحريًا. وتكلفة آخر نسخة منه وهي النسخة الرابعة " Block IV" هي 2.1 مليون دولار.
وهناك خيارات أخرى، هي استخدام صاروخ قصير المدى، وهو صاروخ "Sparrow" البحري المتطور، لكن مداه لا يتجاوز 5 أميال بحرية، وتكلفته 1.8 مليون دولار لكل صاروخ.
وكشف مسؤول في "البنتاغون" أن سفن البحرية الأمريكية أسقطت 38 طائرة مُسيَّرة وصواريخ في البحر الأحمر خلال الشهرين الماضيين.
وبحسب المسؤول فإن تعويض هذه التكلفة ليس في صالحهم. ويقول خبراء إن هذه مشكلة تحتاج إلى معالجة، ويطالبون وزارة الدفاع البحث عن خيارات أقل تكلفة. وقال المسؤول السابق في وزارة الدفاع وضابط وكالة المخابرات المركزية ميك مولروي: "سرعان ما يصبح ذلك مشكلة، لأنه حتى لو أسقطنا صواريخهم وطائراتهم المسيَّرة، ستكون في صالحهم".
ويشير خبراء إلى أن المدمرات محدودة في عدد الصواريخ التي يمكنها إطلاقها قبل الحاجة إلى العودة إلى الرصيف لإعادة تحميلها بالصواريخ، وتحتوي كل مدمرة على 90 طلقة صاروخ أو أكثر. ولكن مع وجود العديد من المدمرات في المنطقة، حوالي 4 على الأقل اعتبارًا من يوم الثلاثاء، من المرجح ألا تكون هناك مشكلة في المستقبل القريب.
وعلى النقيض من ذلك، يقدر الخبراء أن مسيَّرات الحوثي الهجومية تكلف 2000 دولار فقط على أكثر تقدير. وقال زميل مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية شان شيك: "حتى مسيَّرات شاهد-136 الأكثر تكلفة، تقدر بـ 20 ألف دولار. وفي كلتا الحالتين، هناك فرق كبير في التكلفة".
وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت تحالفًا بحريًا تحت مسمى "حارس الازدهار" سيضم عدة دول من بينها، بريطانيا، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، والبحرين، تحت زعم التعامل مع "التحديات الأمنية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، وضمان حرية الملاحة".
ودعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عشرات الدول إلى "اتخاذ خطوات للتصدي لهجمات جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر"، وذلك خلال حديثه في اجتماع لوزراء الدفاع لإطلاق هذا التحالف البحري لتأمين التجارة في الممر المائي.
وقال أوستن: "نحن جميعًا هنا لأن العديد من الدول يمكن أن تُسهم بشكل مباشر في جهودنا المشتركة للحفاظ على الممرات المائية الاستراتيجية آمنة"، وأضاف "هذه الهجمات المتهورة للحوثيين تمثل مشكلة دولية خطيرة وتتطلب ردًا دوليًا حازمًا"، وفق قوله.
وأشار أوستن إلى أنهم سيقومون بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، وهذا "تحدٍّ دولي يتطلب عملًا جماعيًا، ولذلك أعلن اليوم عن إطلاق عملية حارس الازدهار، وهي مبادرة أمنية مهمة جديدة متعددة الجنسيات"، وفق تعبيره.
الحوثيون: موقفنا لا يتغير
من جهتهم، قال أنصار الله الحوثي، إن تشكيل هذا التحالف البحري الذي تقوده الولايات المتحدة لن يغير موقفهم من العدوان على غزة، معتبرين أنه "يشجيع الكيان الصهيوني على مواصلة جرائمه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".
وأشار الحوثيون أن المياه المحاذية لليمن آمنة للجميع، باستثناء السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى إسرائيل، بسبب "الحرب العدوانية الظالمة على فلسطين، والحصار على قطاع غزة"، وأضافوا أن هذا التحالف "لا داعي له أساسًا".
أشار الحوثيون أن المياه المحاذية لليمن آمنة للجميع، باستثناء السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى إسرائيل، بسبب "الحرب العدوانية الظالمة على فلسطين، والحصار على قطاع غزة"
وكانت أنصار الله الحوثي قد أعلنت، في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عن بدء "اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددةً على أن "العمليات ضد إسرائيل، لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة".
يذكر أن 12 شركة شحن أوقفت على الأقل عبور ناقلاتها عبر البحر الأحمر بسبب العمليات في مضيق باب المَندب.
وما يقرب 10% من إجمالي تجارة النفط البحرية العالمية تمر عبر البحر الأحمر، الذي يتصل بالبحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس. وبسبب قرار تجنب العبور عبر البحر الأحمر للوصول إلى وجهاتها، سيتعين على ناقلات السفن سلك الطريق المائي رأس الرجاء الصالح بأفريقيا، وهذه الطريق أطول بكثير وتكلفتها أكبر، وهو ما سيكلف شركات الشحن خسائر كبيرة.
