ألترا صوت - فريق التحرير
في اليوم العالمي للطفولة، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا عن التعذيب الذي يتعرض له أطفال مصريون في أقبية الأمن الوطني، وهو ليس إلا حلقة في مسلسل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المدنيون في مصر، فضلًا عن الاختفاء القسري والمحاكمات العسكرية.
قامت قوات الأمن المصرية بإخفاء 12 طفلًا وتعريض ستة آخرين على الأقل للتعذيب الجسدي منذ عام 2015
اختفاء قسري.. ثم محاكمات جائرة
أفادت المنظمة الدولة في تقريرها أن قوات الأمن المصرية قامت بإخفاء 12 طفلًا وتعريض ستة آخرين على الأقل للتعذيب الجسدي منذ عام 2015. كما أشارت إلى أن مسؤولي السجون قد "أخفقوا في فصل المعتقلين البالغين عن الأطفال في السجون، في حين أن كل منهما قد تعرض دون تمييز للمحاكمات العسكرية والمدنية، وقد حكم على ثلاثة منهم بالإعدام".
تأتي هذه التقارير، التي تبين انتهاكات النظام المصري بشكل دوري بحق المدنيين بما في ذلك الأطفال، رغم أن مصر قد وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكان من المفترض أن تلتزم بالمبادئ التوجيهية بشأن معاملة الأطفال في أماكن الاحتجاز.
وتحدد المادة 80 من الدستور المصري أي شخص تحت عمر 18 سنة كطفل، وتضع كذلك عددًا من الضمانات لحماية الأطفال، كما ينظم القانون رقم 12 لسنة 1996 المعروف بقانون الطفل، الأطر العامة القانونية لمعاملة الأطفال. مع ذلك، فقد كان للسلطات المصرية رؤيتها الخاصة في معاملة الأطفال، وهو ما يتبين في مقابلات أجرتها المنظمة مع عائلات أطفال محبوسين، راجعت المنظمة قضاياهم والوثائق المتعلقة بها.
اقرأ/ي أيضًا: مصر.. استبعاد "رموز يناير"من"العفو الرئاسي"
ووثقت منظمة العفو الدولية والجبهة المصرية لحقوق الإنسان كيف أن قوات الأمن المصرية عرضت 12 طفلًا على الأقل للإخفاء القسري، وست حالات للتعذيب منذ 2015. ومن الجدير بالذكر أن جميع الأطفال الـ12 ، الذين اعتقلوا بشكل منفصل بين عامي 2015 و2018، تم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي من قبل قوات الأمن فترات تصل إلى سبعة أشهر، وعندما حاولت عائلاتهم ومحاموهم الاستفسار عن مصيرهم أو مكان وجودهم، نفت مراكز الشرطة ومسؤولو الأمن أنهم كانوا رهن الاحتجاز في ذلك الوقت.
أرسلت العائلات رسائل مختلفة إلى الهيئات الحكومية، بما في ذلك مكتب المدعي العام ووزارة الداخلية، لكنها لم تتلق من أي منها معلومات عن مصيرهم أو مكانهم. وظهر الأطفال فيما بعد أمام المدعين ووُجهت إليهم اتهامات كان من بينها "الانضمام إلى جماعة محظورة".
ما وصلت إليه مقابلات المنظمة مع هذه العائلات هو تقاعس السلطات المصرية عن التحقيق فيما تعرض له خمسة من هؤلاء الأطفال من تعذيب جسدي، استُخدمت فيه الصدمات الكهربائية للجسد بما في ذلك الأعضاء التناسلية، فضلًا عن تعليق لفترات طويلة من المعصمين أو الساعدين في السقف، في ثلاث حالات، وقال الأطفال إنهم تعرضوا للتعذيب من أجل إكراههم على "الاعتراف" في جرائم لم يرتكبوها، وقد بينوا للمحاكم أن "اعترافاتهم" كانت قائمة على التعذيب.
ظروف احتجاز مريعة!
وجدت أبحاث منظمة العفو الدولية والجبهة المصرية لحقوق الإنسان أن السلطات المصرية فشلت في حماية الأطفال المحتجزين في بيئات الاحتجاز، حيث تعرضوا للسجن مع البالغين وللحبس الانفرادي، كما أن الاعتقال مع البالغين عرضهم في سبع حالات على الأقل للإساءة والاعتداء الجسدي. فيما كان بعض الأطفال محتجزًا في زنزانات مع ما يقرب من 100 نزيل بالغ. وذكرت بعض العائلات أنه لم يسمح لهم بزيارة أطفالهم لفترات طويلة خلال احتجازهم. كما احتجزت السلطات أطفالًا في الحبس الانفرادي لفترات طويلة تصل إلى أربعة أشهر، وفشلت في ضمان حصول الأطفال المحتجزين على الرعاية الطبية الكافية في أربع حالات على الأقل.
اقرأ/ي أيضًا: أنا مصري.. فمتى ستقتلونني؟
كما ساهمت ظروف الاحتجاز في تفاقم الحالة الطبية لبعض الأطفال، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من الأزمات الصحية العقلية والبدنية. وقال محامي طفل واحد إن اعتقاله مع عدة أشخاص بالغين مدخنين في زنزانة واحدة أدى إلى إصابته بضيق في التنفس ونزيف حاد وشديد من أنفه.
يُذكر أن اتفاقية حقوق الطفل تحظر احتجاز الأطفال البالغين، أما المادة 112 من قانون الطفل المصري فهي تجرم سجن الأطفال مع البالغين في نفس المكان. وتحدد عقوبات تصل إلى السجن والغرامات لأي مسؤول يثبت تورطه في ذلك.
أخضعت السلطات المصرية الأطفال لمحاكمات جائرة، اعتمدت فيها على "اعترافات" تم الحصول عليها تحت التعذيب
إجراءات محاكمة عبثية
أخضعت السلطات المصرية الأطفال لمحاكمات جائرة، اعتمدت فيها على "اعترافات" تم الحصول عليها تحت التعذيب، حيث تم توجيه اتهامات ضد الأطفال الذين تم استجوابهم دون حضور محاميهم وأولياء أمورهم القانونيين، كما أبقى القضاة على الأطفال في الحبس الاحتياطي المطول لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في بعض الحالات، وأصدرت المحاكم المدنية والعسكرية أحكامًا طويلة للغاية ضد الأطفال بما في ذلك محاكمات جماهيرية. وحكمت المحاكم على ما لا يقل عن ثلاثة أطفال بالإعدام منذ عام 2013.
ويستند التقرير إلى ما قامت المنظمة بفحصه من مجموعة الملفات الخاصة بحالات هؤلاء الأطفال، وما تعرضوا له أثناء محاكماتهم التي تبين أنها اعتمدت في مجملها، على اعترافات تم الحصول عليها بطريق الإكراه، دون إمكانية سحب هذه الاعترافات في بعض الحالات. ولا يبدو حتى الآن أن أي ضغط يمكن أن يشكل تغييرًا في سير هذا النوع من المحاكمات، خاصة وأن النظام المصري يبقي حتى الآن الكثير من تفاصيل هذه المحاكمات خاضعًا لقدرته على إخفاء الحقائق والأشخاص، وهو ما أثبتته تقارير حقوقية سابقة.
اقرأ/ي أيضًا: