قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية آية مجذوب، "على لبنان احترام التزاماته بموجب القانون الدولي والتوقف عن ترحيل اللاجئين إلى سوريا حيث يواجهون مخاطر موثّقة، منها الاعتقال والتعذيب وغيرهما من الانتهاكات"، وذلك تعقيبًا على قيام الجيش اللبناني بإعادة 200 لاجئ سوري غرب قاربهم قبالة سواحل لبنان، ليقوم الجيش اللبناني بتسليمهم للنظام السوري.
على لبنان احترام التزاماته بموجب القانون الدولي والتوقف عن ترحيل اللاجئين إلى سوريا حيث يواجهون مخاطر موثّقة، منها الاعتقال والتعذيب وغيرهما من الانتهاكات
وأضافت مجذوب "إنَّ عملية ترحيل هؤلاء اللاجئين، التي يبدو أن الجيش اللبناني قد نفّذها، تؤكد قساوة السلطات واستهتارها في معاملتها للأشخاص المستضعفين".
وتابعت حديثها، قائلةً: "لقد فروا من الحرب في سوريا، وتحملوا ظروف العيش القاسية التي يعانيها اللاجئون في لبنان، ثم نجوا من غرق قاربهم…، ليتم تسليمهم بشكل غير قانوني إلى قبضة السلطات نفسها التي فروا منها. فوقعوا في نهاية المطاف فريسة للضباط والمهربين الفاسدين".
وأشارت العفو الدولية إلى أن إعادة اللاجئين إلى سوريا " خرق لالتزامات لبنان بعدم الإعادة القسرية، التي تقضي بعدم إعادة أي شخص إلى بلدان يواجه فيها خطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وفي تفاصيل الحادث، أشارت تقارير إلى أن قاربًا يحمل 230 شخصًا، معظمهم من السوريين، كانوا يتجهون إلى أوروبا، من خلال قارب أبحر من شمال لبنان، قبل أن يغرق القارب في ليلة رأس السنة. وأنقذ عناصر القوات البحرية اللبنانية وحفظ السلام التابعون للأمم المتحدة جميع الركاب باستثناء امرأة وطفل.
وبعد عملية الإنقاذ، نقل الجيش اللبناني 200 شخص سوري وبعضهم مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في شاحنات أوصلتهم إلى الجانب السوري من معبر حدودي غير رسمي في وادي خالد، وهي منطقة نائية في شمال شرق لبنان.
بعد عملية الإنقاذ، نقل الجيش اللبناني 200 شخص سوري وبعضهم مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في شاحنات أوصلتهم إلى الجانب السوري من معبر حدودي غير رسمي في وادي خالد
وبعد تسليمهم على المعبر، احتجزوا من قبل جنود جيش النظام السوري، حتى تمكنت أسرهم من دفع تكاليف إطلاق سراحهم. وتنقل العفو الدولية عن لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنَّ الجيش اللبناني رحّله إلى سوريا وسلمه إلى جيش النظام السوري، وقال إنَّ "ضابطًا في الجيش بلباس مدني طلب بعد ذلك المال مقابل التنسيق مع المهربين لإعادته عبر الحدود إلى لبنان".
