يعتبر وكلاء اللاعبين الطرف الأكثر تحكماً بسوق انتقالاتهم في السنوات الأخيرة، من خلال البنود التعجيزية التي يضعونها في عقود اللاعبين، والمطالب المالية التي يتقاضونها مع إبرام كل صفقة جديدة لموكليهم، المبالغ الكبيرة لهؤلاء الوكلاء، والجشع الكبير في تحصيل أكبر المكاسب، لقي امتعاضًا كبيرًا من الأندية الراغبة في شراء اللاعبين أو بيعهم، ما جعل الاتحاد الدولي للعبة يتدخل، ويقرر جملة من القيود الجديدة على عملهم.
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الجمعة الفائت، أنه سيُدخل تغييرات واسعة النطاق على القواعد المتعلقة بكيفية عمل وكلاء كرة القدم، من أجل تحجيم دورهم بالسوق، حيث سيكون تحديد سقف عمولات الانتقالات التي يتلقونها، أهم المعايير التي ستشملها التغييرات الجديدة، بعد أن أصبح وكلاء اللاعبين يتقاضون الملايين في السنوات الأخيرة، مما يجعلهم يتحكمون في وجهات لاعبيهم بناء على العمولة التي سيتقاضونها نظير عمليات الانتقالات.
ووفقا للتقرير الذي نشره الفيفا أواخر الشهر الماضي، فإن الرسوم التي دفعتها الأندية مقابل خدمات الوسطاء بلغت 622.8 مليون دولار في عام 2022، ما يمثل زيادة بنسبة 24.3٪ في إنفاقها على الرسوم مقارنة بعام 2021، التي ناهزت ال500 مليون دولار.
الفيفا يعود ليفرض كلمته من جديد
منذ أن أنهى الاتحاد الدولي لكرة القدم علاقته مع رابطة وكلاء أعمال اللاعبين في عام 2015، منح كل اتحاد محلي الفرصة للتعامل مع الوكلاء بشكل منفصل، مما تسبب في فتح الباب أمام عدد لا نهائي من الوكلاء الخارجيين الذين يتداخلون في عمليات الانتقالات بين المحامين، الأقارب والوكلاء الماليين وغيرهم، مع بقاء الفيفا في موضع المتفرج في النزاعات التي تحصل بين الوكلاء واللاعبين والأندية.
ومن أجل استعادة كلمته من جديد في هذا الأمر، فرض الفيفا لوائح جديدة ستدخل حيز التنفيذ بداية من يوم الإثنين 9 يناير 2023، ويأتي أهمها في فرض عمولة بنسبة 3% كحد أقصى في أي صفقة تتجاوز قيمتها الـ200 ألف دولار، و5% في أي صفقة تقل عن 200 ألف دولار، كما أنه سيكون من الواجب على الوكلاء جعل جميع المعاملات علنية، مما يسمح للجماهير بمعرفة قدر ما يتم دفعه مقابل الصفقات، وتشمل التغييرات الرئيسية الأخرى، إدخال نظام ترخيص إلزامي، وحظر التمثيل المتعدد لتجنب تضارب المصالح.
وجاء في بيان الفيفا في خصوص هذا الأمر "هذا يمثل خطوة بارزة نحو إنشاء نظام أكثر عدلا وشفافية لانتقالات كرة القدم.. اللوائح الجديدة تقدم معايير الخدمة الأساسية لوكلاء كرة القدم وعملائهم، وكل ذلك بهدف تعزيز الاستقرار التعاقدي، وحماية نزاهة نظام الانتقالات وتحقيق قدر أكبر من الشفافية المالية " .
