أعلنت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأربعاء، عن صدور حكم من القضاء الإيراني، يقضي بإعدام نائب وزير الدفاع الأسبق علي رضا أكبري، على خلفية إدانته بالتجسس لصالح بريطانيا. واعتبر القضاء أكبري "جاسوسًا رئيسيًا" للمخابرات البريطانية.
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأربعاء، عن صدور حكم من القضاء الإيراني، يقضي بإعدام نائب وزير الدفاع الأسبق علي رضا أكبري
يترافق الحكم على أكبري بالإعدام، مع إعلان الحرس الثوري الإيراني عن اعتقال عددٍ من مزدوجي الجنيسية (بريطانية وإيرانية)، بتهمة التخابر مع بريطانيا، والضلوع في قيادة الاحتجاجات التي انطلقت في إيران.
وفي سياق آخر، علقت المحكمة العليا في إيران، تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص تمت إدانته على خلفية المشاركة في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، بتهمة قتل رجل أمن.
وقبل أيام، أصدر القضاء الإيراني حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات بحق فائزة رفسنجاني، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني. وكتبت المحامية ندا شمس، تغريدةً على موقع التويتر أكدت فيه على التوجه نحو الاستئناف على قرار السجن لمدة 5 سنوات.
وأشارت وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية، القريبة من النظام، إلى أن المدعي العام في طهران علي صالحي وجه الاتهام إلى فائزة العام الماضي بتهمة "الدعاية ضد النظام". وفي نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، ألقت السلطات الإيرانية القبض على ابنة الرئيس الراحل في العاصمة طهران، بذريعة "تحريض المتظاهرين".
وتعد فائزة هاشمي، ناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة، حيث دخلت في مواجهة مع قوات الأمن في العديد من المناسبات. وهو ما جعلها تقضي ستة أشهر في السجن بتهمة "أنشطة دعائية"، عام 2012، ذلك بعد وصفها في إحدى المقابلات القضاة الإيرانيين بأنهم "بلطجية وأشرار يستهدفون الناس".
وعلى صعيد الاحتجاجات المستمرة في إيران، أعلنت السلطة القضائية إصدار أحكام إعدام جديدة في حق ثلاثة أشخاص لضلوعهم في قتل عناصر من قوات الأمن. وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية، أن القضاء نطق بحكم الإعدام على كل من صالح مير هاشمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي. وبهذا ترتفع أحكام الإعدام في قضايا متصلة بالاحتجاجات إلى 17 حكم، تمّ تنفيذ 4 منها.
وكان حكم الإعدام قد نفذ في اثنين من المحتجين يوم السبت الماضي، ذلك بعد أن صدرت إدانة من المحكمة ضد محتجين بتهمة "الإفساد في الأرض"، بسبب مشاركتهما في قتل أحد عناصر قوات "الباسيج" في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.
وأثار تنفيذ أحكام الإعدام، موجة غضب وتنديد دولي واسع، ودعوات لفرض المزيد من العقوبات على المسؤولين الإيرانيين والكيانات المرتبطة بهم. وأعلنت كندا فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد منظمات ومسؤولين إيرانيين، متهمةً إياهم بالتواطؤ في عمليات القمع "الوحشي للأصوات الإيرانية الشجاعة".
وفي سياق متصل، ندد المستشار الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان بـ"القمع الوحشي للحكومة الإيرانية ضد شعبها"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "ستستمر في فرض كلف وعواقب على ذلك". واستدعت دول أوروبية عدة منها بلجيكا والنمسا وألمانيا وهولندا وفرنسا والمملكة المتحدة والدنمارك والنرويج، دبلوماسيين إيرانيين معتمدين لديها للاحتجاج على عمليات الإعدام الأخيرة.
وغردت وزيرة الخارجيّة البلجيكيّة حجّة لحبيب على حسابها في تويتر، قائلةً: "على غرار دول أوروبّية أخرى، سنستدعي سفير إيران (...) شعرت بالذهول بسبب عمليّات الإعدام تلك". وأوضحت الوزيرة بأنه "يجري النظر في عقوبات جديدة من جانب الاتّحاد الأوروبي (ضد إيران)".
هذا وتظاهر العشرات خارج أحد السجون في إيران، وسط تقارير عن استعداد السلطات لتنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من المحتجين ضد الحكومة. وتجمع المتظاهرون، ليلة الأحد، في محيط سجن رجائي شهر في مدينة كراج، بعد أن حذر نشطاء من أن محمد غوبادلو ومحمد بوروغاني، قد تم نقلهم للحبس الانفرادي استعدادًا لتنفيذ حكم الإعدام بحقهما. كما نشر نشطاء لقطات مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيها مظاهرة خارج السجن.
وقدمت والدة محمد غوبادلو، أحد المحكوم عليهم بالإعدام، مناشدة خلال التجمع أمام السجن، قائلةً: "الشخص الذي يريدون إعدام محمد من أجله، قُتل في مكان آخر، الجميع يعرف هذا، لقد تعمدوا وضع هذا في ملف ابني ليقتلوه". وفي وقت لاحق من يوم الإثنين، أعلن النشطاء أن الاحتجاجات نجحت في "إيقاف تنفيذ عمليات الإعدام حتى اللحظة على الأقل".
وعلقت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر ضد غوبادلو البالغ من العمر 22 عامًا، حيث اتهم بدهس مجموعة من رجال الشرطة بسيارته في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، خلال احتجاجات في طهران، مما أدى إلى مقتل أحدهم وجرح آخرين.
وقالت منظمة العفو الدولية، إنها قلقة من تعرض غوبادلو للتعذيب وسوء معاملة أثناء احتجازه، معتمدة على تقرير أشار إلى "وجود كدمات على ذراعه، ومرفقه وكتفه".
إلى ذلك، أصدر الادعاء العام في إيران مرسومًا إلى الشرطة، يطالب بمواجهة حازمة لـ"خلع الحجاب". ووصف نائب المدعي العام الإيراني عبد الصمد خرم آبادي، الثلاثاء، خلع الحجاب بأنه "جرم صريح"، وطالب ضباط الشرطة باعتقال النساء اللواتي لا يرتدين "الحجاب الإلزامي"، وإحالتهن إلى "السلطات القضائية المعنية".
في حين تأتي هذه الأوامر بعد أسبوع من تأكيد المرشد الأعلى علي خامنئي، على "ضرورة الحجاب"، وقال إن "هذه القضية لا تشوبها شائبة ولا شك فيها". كما جاءت بعد يوم من تسلم أحمد رضا رادان، الرئيس الجديد للشرطة، منصبه بتعيين من المرشد الأعلى.
وحدد الادعاء العام عقوبات أشد على من يعتبرهم مشجعين على خلع "الحجاب الإجباري"، وبحسب المرسوم فإن عقوبة "التشجيع على الفساد" هي السجن من سنة إلى 10 سنوات، والمحاكم ملزمة بمعاقبة كل من "يشجع الآخرين على خلع الحجاب بأي شكل من الأشكال".
حدد الادعاء العام عقوبات أشد على من يعتبرهم مشجعين على خلع "الحجاب الإجباري"
وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر، احتجاجات إثر مقتل الشابة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل "شرطة الأخلاق"، لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في إيران. وحتى الآن قتل 481 شخصًا منذ بداية الاحتجاجات، كما أن 109 محتجين معتقلين الآن حُكم عليهم بالإعدام أو وجهت إليهم تهم يواجهون فيها احتمال الحكم عليهم بالإعدام، بحسب "منظمة حقوق الإنسان في إيران".
