تتفاقم الأزمة بين كييف ووارسو، على خلفية الصادرات الزراعية لأوكرانيا، حيث أقدمت وارسو على خطوات تصعيدية أهمها وقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة واستدعاء السفير الأوكراني لديها للاحتجاج على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي أشعلت فتيل الأزمة بين البلدين الحليفين، حيث اتهم زيلينسكي وارسو بحصار إمدادات الحروب من بلاده نحو الاتحاد الأوروبي.
وقف التسليح
في خطوة وصفت بالمفاجئة أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، أنّ بلاده توقفت عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مضيفًا أنّ وارسو تركز بدلاً من ذلك على تسليح نفسها.
فرضت بولندا في الأيام القليلة الماضية حظرًا على واردات الحبوب الأوكرانية
وجاء إعلان مورافيتسكي خلال تصريحات أدلى بها لقناة تلفزيونية محلية قال فيها: "لم نعد ننقل الأسلحة إلى أوكرانيا، لأننا نقوم الآن بتسليح بولندا بأسلحة أكثر حداثة"، مردفًا القول: "إذا كنت لا تريد أن تكون في موقف دفاعي، فيجب أن يكون لديك ما تدافع به عن نفسك"، لكن رئيس الوزراء البولندي شدد في المقابل على أن قرار بلاده وقف إمداد كييف بالأسلحة "لن يعرّض أمن أوكرانيا للخطر" على حدّ وصفه.
وكانت وارسو في طليعة الداعمين لأوكرانيا، كما كانت مزودًا رئيسيا لكييف بالأسلحة منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا شباط/ فبراير العام الماضي 2022. فضلًا عن ذلك تستضيف وارسو نحو مليون لاجئ أوكراني استفادوا من مختلف أنواع المساعدات الحكومية.
واستبقت بولندا قرار وقف تسليح كييف باستدعاء الخارجية البولندية السفير الأوكراني حول تصريحات للرئيس فولوديمير زيلينسكي اتهم فيها بولندا "بحصار إمدادات الحبوب من بلاده إلى الاتحاد الأوروبي".
فيما حثّ الرئيس البولندي أندريه دودا، أوكرانيا على أن تتذكر أنّ الأسلحة والمساعدات الإنسانية يتم نقلها إلى كييف عبر بولندا.
يشار إلى أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي شدّد في كلمته الأسبوع الجاري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أنّ بلاده "تعمل جاهدة على الحفاظ على الطرق البرية لصادرات الحبوب"، مؤكدًا في ذات السياق أنّ "المسرح السياسي حول واردات الحبوب لا يخدم إلا موسكو".
خلفية الأزمة المتصاعدة
فرضت بولندا في الأيام القليلة الماضية حظرًا على واردات الحبوب الأوكرانية، مبررةَ قرارها بحماية مزارعيها المحليين، الأمر الذي لم تتفهمه كييف التي سارعت إلى تقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية.
ولم تكن وارسو وحدها التي فرضت الحظر على واردات أوكرانيا من الحبوب، فقد أقدمت المجر وسلوفاكيا على إجراءات مشابهة، حيث حظرت واردات الأغذية من أوكرانيا، منتصف أيلول/ سبتمبر القادم، لتتقدم كييف بشكوى ضد الدول الثلاثة لمنظمة التجارة.
وفي هذا الصدد، أكدت يوليا سفيريدينكو النائبة الأولى لرئيس الوزراء أن أوكرانيا تعتبر مثل هذه القيود "انتهاكًا للالتزامات الدولية لدول الاتحاد الأوروبي".
مردفةً القول: "بالنسبة لنا فمن المهم للغاية إثبات أن الدول الأعضاء منفردة لا يمكنها حظر واردات السلع الأوكرانية. ولهذا السبب رفعنا دعاوى عبر منظمة التجارة العالمية".
وفي ردها على الشكوى الأوكرانية أبلغت وزارة الخارجية البولندية السفير الأوكراني لديها احتجاجها الشديد، قائلة إن "الضغط على بولندا في المحافل المتعددة الأطراف أو إرسال الشكاوى إلى المحاكم الدولية ليست وسائل مناسبة لحل الخلافات بين البلدين".
كما نوّهت الخارجية البولندية إلى أن "هذه الإجراءات لن تكون فعالة ضد وارسو، لأن خطوات الحكومة البولندية تهدف إلى حماية مصالح المزارعين البولنديين، والامتثال للقانون الوطني، وقانون الاتحاد الأوروبي، والقانون الدولي" وفق بيان.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في أيار/ مايو الماضي، على تقييد واردات الحبوب من أوكرانيا إلى بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، مبررًا الخطوة بحماية المزارعين في هذه الدول، الذين عزوا أسباب انخفاض الأسعار في الأسواق المحلية إلى الواردات الأوكرانية.
كانت وارسو في طليعة الداعمين لأوكرانيا، كما كانت مزودًا رئيسيا لكييف بالأسلحة منذ بدء الحرب
ومع تفاقم الأزمة أعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة الماضي أنها بصدد إنهاء حظر الاستيراد، معتبرةً أن "الاختلالات في أسواق الدول الخمس الأعضاء في التكتل والمتاخمة لأوكرانيا زالت".
إلا أنّ بولندا والمجر وسلوفاكيا سارعت إلى إعلان رفضها الإذعان لهذه القرار الأوروبي لتستمر فصول الأزمة بين كييف وتلك العواصم.
