يعاني الطلبة المغاربة الراغبون في متابعة دراساتهم العليا في سلك الماجستير من مصاعب عدة نظرًا إلى عدم وضوح المعايير التي على أساسها يتم اختيارهم. كما يشتكون عدم توفر مقاعد كافية إذ يتم في الغالب انتقاء عدد قليل من آلاف المترشحين دون وضع نظام شفاف لتأطير عملية الاختيار.
في هذا الإطار، تقول ليلى زادو، طالبة متحصلة على الإجازة في القانون الخاص والتي تحاول متابعة دراستها في سلك الماجستير لـ"الترا صوت": "قدمت طلب الالتحاق بعدد من تخصصات الماجستير في مختلف الجامعات المغربية لكن جميع المطالب رُفضت". وتفسر ليلى ذلك بـ"صعوبة المعايير المعتمدة".
أودعت ليلى أكثر من 5 ملفات ترشح لمسالك الماجستير في جامعات مختلفة، من ضمنها ماجستير في قانون الأعمال بجماعة القاضي عياض بمراكش، وتم اختيارها لاجتياز الامتحان الكتابي ثم الشفوي أمام لجنة مكونة من أساتذة في الاختصاص لكن لم يتم انتقاؤها. كما اجتازت الامتحان الكتابي لماجستير القانون المعمق في جامعة ابن زهير بمدينة أكادير ولم توفق. وحاليًا تنتظر ليلى نتائج الانتقاء الأولي لماجستير قانون الأعمال في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
وليلى ليست الاستثناء. يتذمر عدد كبير من طلبة المغرب الراغبين في مواصلة دراساتهم الجامعية من عدد الاختصاصات المحدود في سلك الماجستير واقتصارها على بعض الكليات. كما يشتكون من معايير الانتقاء التي يعتبروتها غير عادلة وتعتمد على الوساطة والمحسوبية إضافة إلى إشكالية إلزامية إيداع الملف في بعض التخصصات بالحضور الشخصي للمتقدم، الذي يتحمل عناء ومصاريف الانتقال لجامعات في مدن بعيدة ولا يتم اختياره في آخر المطاف.
يشتكي طلبة المغرب من معايير الانتقاء لدراسة الماجستير التي يعتبرونها غير عادلة وتعتمد الوساطة والمحسوبية
ويعتبر الطلبة المغاربة أن المرور بمرحلة الماجستير ضروري لأنه يمكن من الالتحاق بالدكتوراه وهي مرحلة متقدمة من التعليم العالي، ويطمح لها عديد الطلبة، كما يكون الماجستير ضروريًا في بعض الاختصاصات لأنه يمثل شرطًا إلزاميًا للاتحاق ببعض الامتحانات والمناظرات الوطنية.
أما زينب العسل فكانت تجربتها أيسر مع الماجستير. تدرس زينب حاليًا في السنة الثانية والأخيرة من الماجستير في اختصاص الفلسفة بجامعة ابن طفيل في مدينة القنيطرة. تتحدث عن تجربتها لـ"الترا صوت": "تم اختياري منذ أول مرة تقدمت فيها بعد أن اجتزت بنجاح الامتحان الكتابي ثم الشفوي والتحقت بالدراسة في هذا التخصص إلى جانب 32 شخصًا تقلصوا إلى 28 فيما بعد بسبب إلزامية الحضور".
تهدف زينب من خلال دراسة الماجستير إلى تجاوز المعارف العامة وتعميق الدراسات في مجالها مما يمكنها من تطوير معارفها كأستاذة فلسفة، حسب قولها. لكن الكثير من زملائها لا يشاطرونها الرأي ويرون في الحصول على شهادة الماجستير وسيلة لاجتياز امتحان الترقية والتقدم بذلك في السلم الوظيفي والترفيع في أجرهم الشهري.
من جهة أخرى، يتردد يونس راجي، وهو شاب متحصل على الإجازة في الاقتصاد، في التقديم لمواصلة دراسته في سلك الماجستير. يقول لـ"الترا صوت": "متخوف من عدم قبولي بسبب المعايير المفروضة والانتقاء الأولي الذي يستوجب الحصول على أعداد مميزة في بعض المواد، وأرى أن ذلك ليس من العدل في شيء فهناك من يحصل على نتائج ممتازة في الإجازة من خلال الغش أو بطرق أخرى. لابد أن يفكر القائمون على سلك التعليم العالي في المغرب في معايير أخرى".
ويتحدث عبد الجليل هنوش، عميد كلية الآداب بالنيابة والمسؤول عن ماجستير الآداب العربية بجامعة القاضي عياض بمراكش، لـ"ألترا صوت"، عن طريقة اختيار الطلبة الأنسب لمواصلة الدراسة بسلك الماجستير: "لا يتجاوز عدد الطلبة المختارين في الغالب 30 طالبًا. تقدم الترشيحات في وقت معين بداية السنة وتدرسها لجنة الأساتذة اللذين يضعون معايير للاختيار وبعد ذلك يجرون اختبارين كتابي وشفوي ويتم الاختيار بناء على ذلك".
ونظام الماجستير في المغرب يدوم سنتين، وتتوزع الدراسة على 4 فصول، 3 فصول أولى هي فصول دراسية والفصل الأخير عبارة عن بحث أو ما يسمى "رسالة الماجستير" كما أن للطالب الحق في فصلين إضافيين في حال تعثره في الفصول السابقة.
وحول محدودية عدد طلبة الماجستير مقارنة بالطلب، يرى هنوش: أن "أن الضوابط البيداغوجية التي تنظم دروس الماجستير تتطلب أن يكون عدد الطلبة محدودًا لتتوفر الجودة في التعليم وحتى يتمكن الأستاذ من الاشتغال مع الطلبة بدقة أكثر عكس مرحلة الإجازة التي يكون بها العدد كبيرًا وبالتالي تكون عملية التأطير صعبة".
وعن اتهام الطلبة لمسؤولي الماجستير بالوساطة والمحسوبية في اختيار الطلبة، يرد هنوش: "نحث دائمًا الأساتذة على وضع معايير موضوعية تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين الطلبة. خلال الانتقاء الأولي ندعو الأساتذة إلى أن تكون المعايير واضحة كالمعدلات العامة والنقاط المتحصل عليها أما في مرحلة الامتحان الكتابي والشفوي فالأمر يتعلق بضمير الاستاذ لذلك لا يمكن تأكيد أو نفي إعتماد المحسوبية".
ولتجاوز الإشكال، يقترح بعض المختصين في مجال التعليم العالي اعتماد نظام "الماجستير المفتوح"، وهو نظام يقوم على اعتبار الطلبة أحرارًا في اختيار التخصص الذي يرغبون فيه والتسجيل فيه مباشرة شريطة حصولهم على الإجازة في التخصصات التي يتطلبها التكوين في الماجستير.