اتهمت سلوى بوشعيب، صحفية وعارضة أزياء مغربية، سليم الشيخ، مدير القناة الثانية بالمغرب، باغتصابها والتحرش بها، ليطفو من جديد الحديث عن التحرش الجنسي والاغتصاب بالمغرب. تفاصيل القصة بدأت، عندما نشرت الصحفية المتدربة اتهامات، ضد المدير العام للقناة الثانية، تتهمه باغتصابها خلال فترة تدريبها في القناة، بالإضافة إلى نشرها مكالمات ورسائل هاتفية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قيلت إنها مقتطفات من مكالمة هاتفية جرت بينها وبين مدير القناة التلفزية، قبل أن تحذفها.
اتهمت سلوى بوشعيب، صحفية وعارضة أزياء مغربية مدير القناة الثانية بالمغرب باغتصابها والتحرش بها
وبعد ساعات قليلة، انتشر الخبر بسرعة في وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المغربية، ليقدم سليم الشيخ، المدير العام للقناة الثانية، شكاية لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، ضد الصحفية التي تتهمه باغتصابها. واتهم المدير الفتاة بابتزازه، وتم تعزيز الشكاية ضد الصحفية، برسائل تكشف ما اعتبره مدير "دوزيم" ابتزازًا، لأجل الوصول إلى مبتغاها من خلال تدوينات للحصول على منصب مقدمة برامج في القناة الثانية.
وتعليقًا على ذالك، نشرت الصحفية تدوينة على حسابها في فيسبوك، تقول فيه: "ضربني وبكا سبقني واشتكا… السيد اعتدى علي ودمر حياتي، ويريد أن يدخلني إلى السجن". لتتساءل :"هل هذا هو تحسين صورة المرأة وحقوق المرأة السيد المناضل.. استغلهم حتى تشبع وإذا تكلموا أدخلهم إلى السجن".
اقرأ/ي أيضًا: المغرب.. بنكيران يخرج بصراع تشكيل الحكومة للعلن
وأكد محامي سليم الشيخ مدير قناة "دوزيم" في تصريحات صحفية، أن الفتاة لا تتوفر على أي دليل ملموس يثبت تعرضها لاغتصاب، لا سيما وأنها تزعم تعرضها للاغتصاب سنة 2010، وبالتالي "ما الذي جعلها تتوارى عن الأنظار كل هذه المدة لتقرر سنة 2017 الخروج إلى العلن وتفجر معطيات كلها مفبركة، ولا تستند على أي دليل واضح مثل شهادة طبية أو شكاية مسجلة ضد المعني بالأمر، مكتفية فقط بحائط الفيسبوك الخاص بها لتروي فيه قصتها المزعومة". وأضاف المتحدث، "لقد عاينا تدوينات الفتاة في الفيسبوك بشكل رسمي عن طريق مفوض قضائي، ووجهنا شكاية في الموضوع لوكيل الملك من أجل التهديد والابتزاز، وسنقدم في الأيام القادمة شكاية أخرى بتهمة السب والقذف". واتهمت الصحفية أيضًا، مسؤولًا آخر كان يشتغل بالقناة الثانية، حيث أكد هذا الأخير أنه "لا يعرفها والفتاة تحاول ممارسة الابتزاز في وجه الجميع".
من جهة أخرى، وجهت الصحفية رسالة خاصة إلى العاهل المغربي، طلبت منه إنصافها وإنصاف كل النساء اللواتي تعرضن إلى الاغتصاب، قائلة : "نساء المغرب يغتصبن من قبل المسؤولين، الذين يتاجرون بقضايا المرأة، أو الذين ينظرون بحقوق المرأة، لكن هدفهم الوحيد هو استغلال المرأة، جنسيًا ومعنويًا وماديًا.. وضعية المرأة في الكواليس، كارثية وسرية، أمام تواطؤ المسؤولين فيما بينهم".
هذه ليست أول مرة يتم مناقشة قضية التحرش الجنسي في القناة الثانية، فخلال أربع سنوات ماضية، اتهمت سبع صحفيات مسؤولين في القناة بالتحرش الجنسي بهن
هذه ليست أول مرة يتم مناقشة قضية التحرش الجنسي في القناة الثانية، فخلال أربع سنوات ماضية، اتهمت سبع صحفيات متدربات في القناة مسؤولين كبار داخل القناة بالتحرش الجنسي بهن، مقابل وعود إدماجهن بعد نهاية فترة التدريب". وسارع وزير الاتصال في ذلك الوقت، إلى مراسلة مدير القناة، مطالبًا إياه بتوضيحات حول الموضوع، الأمر الذي دفع إدارة القناة إلى تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع وإنجاز تقرير تفصيلي لمعرفة حقيقة الأمر، قبل أن تصدر القناة بلاغًا للرأي العام في الموضوع.
ومن جهة أخرى، تفاعل نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي مع الموضوع، البعض شكك في اتهامات الصحفية، والبعض الآخر طالب محاسبة مدير القناة، وأنشئت صفحات تضامنية مع الصحفية. بسمة الوهبي، كتبت في تدوينة لها عبر فيسبوك، تقول: "إن الاغتصاب حدث قبل سنتين"، لتتساءل: "أين كانت كل تلك المدة؟"، تتابع حديثها: "أنا لست متضامنة معها".
الإعلامي علي أنوزلا، كتب على صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" : "الطريقة التي تناولت بها الصحافة الرسمية التابعة للسلطة، وتلك الـ"الخاصة" المحسوبة على السلطة، وبعض الصحف الصفراء التي تسعى إلى لحس حذاء السلطة، قضية ادعاء صحفية متدربة بأن المدير العام لقناة "دوزيم" سليم الشيخ اغتصبها، كشفت عن ازدواجية معايير في "أخلاقية المهنة" لدى هذه الأنواع من الصحافة". وتابع أنوزلا حديثه : "في الوقت الذي سكت فيه الإعلام الرسمي عن هذه القضية، اكتفى الإعلام المحسوب على السلطة، والصحافة الصفراء، بإيراد تصريح مدير القناة الرسمية يتهم فيه الفتاة بالابتزاز ووضعه شكوى ضدها بتهمة السب والقذف والتشهير.. ولم تكلف أية وسيلة إعلام منها نفسها الاتصال بالفتاة لتورد روايتها، بل بالعكس انبرى بعض من هذه المنابر لانتقاد الطريقة "غير المهنية" لتعاطي بعض "المواقع" مع القضية".
وتساءل شكيري أحمد، عن حزب العدالة والتنمية، عن تضامن الجمعيات النسائية في قضية سلوى، وتعليقًا على رفع مدير العام للقناة الثانية دعوة ضد الصحفية، قال شكيري: "حالتها النفسية تستدعي مصاحبة طبية واجتماعية وليس متابعة قضائية". وتجدر الإشارة، إلى أن الجمعيات التي تعنى بحقوق المرأة، لم تصدر أي بلاغ في قضية سلوى بوشعيب.
اقرأ/ي أيضًا:
جدل مغربي حول التعامل الأمني مع احتجاجات "الحسيمة"
المناصفة والحد من العنف.. أهم الوعود للمغربيات