الترا صوت – فريق التحرير
تعيش أحياء "درعا البلد"، الواقعة في الجنوب السوري، منذ 18 يومًا حصارًا خانقًا تفرضه قوات النظام السوري بدعم من روسيا، في محاولة لإجبار الأهالي وما تبقى من مقاتلي فصائل المعارضة على تسليم أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة، ودفعهم للقبول بتثبيت نقطة عسكرية تابعة لـ"للأمن العسكري" في مناطقهم.
ومع وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، بسبب إصرار النظام السوري وروسيا على تنفيذ شروطهم، تعاني 11 ألف عائلة من تردي أوضاعها المعيشية بسبب نقص المواد الأساسية، فيما تتعطل مصالحهم الأخرى نتيجة منعهم من التواصل مع بقية المناطق من المحافظة، إذ تعتمد معظم العائلات على عمل شبابها هناك، ما يوفر لها مردودًا مادي، لكن بسبب الحصار انعدمت تلك المداخيل ما أثر سلبًا على حياة الأهالي اليومية، ولم يعد باستطاعتهم تحمل المزيد.
اقرأ/ي أيضًا: قوات النظام السوري تشدد حصارها على درعا
منذ توقيع "اتفاق التسوية" في محافظة درعا، أواخر عام 2018 وحتى اليوم، لم تتمكن قوات النظام السوري من فرض سلطتها الأمنية والعسكرية على أحياء "درعا البلد "، على خلاف باقي المناطق المتوزعة في الريف الشرقي كالصنمين أو الريف الغربي كما حصل مؤخرًا في منطقة المزيريب وبلدة طفس.
كما كان لافتًا بعد خروج قوات المعارضة المسلحة من محافظة درعا إلى الشمال السوري قبل ثلاث سنوات، عدم توقف المظاهرات المناهضة للنظام في أحياء "درعا البلد"، أبرزها كان يوم تنظيم الانتخابات الرئاسية وفي الأيام التي سبقته، إذ عبر أهالي المنطقة عن رفضهم لإعادة انتخاب الأسد، ورددوا شعارات الثورة السورية، التي تؤكد على الحرية كما طالبوا بالإفراج عن المعتقلين.
هذا وقد أطبقت قوات النظام حصارها على "درعا البلد"، مطلع الشهر الجاري، بعد أن أغلقت طريق الصوامع الذي يصل المنطقة بالريف الشرقي للمحافظة، وهو الطريق الذي تمر عبره الشاحنات والسيارات المحملة بالخضار والمواد التموينية، إلى" درعا البلد" وطريق السد ومخيم درعا، وتواصل قوات النظام تشديد حصارها وإغلاق الحواجز العسكرية المحيطة بدرعا البلد، ومنع خروج السكان منها.
يحدث هذا، بعد رفض الوجهاء واللجان المحلية المطالب الروسية، بدخول عناصر أمنية وعسكرية تابعة للنظام برفقة الشرطة العسكرية الروسية، لتفتيش المنازل في المناطق الشرقية والغربية لأحياء " درعا البلد"، لجمع الأسلحة من أيادي المسلحين الذين أجروا تسويات في وقت سابق، إذ تتضمن المطالب الروسية تسليم 200 قطعة سلاح فردي خفيف، و20 رشاشًا.
عضو لجنة التفاوض في درعا، المحامي عدنان المسالمة يقول: إن "الإجراءات العقابية" التي فُرضت مؤخرًا على "درعا البلد سببها موقف المحافظة الرافض للانتخابات الرئاسية الأخيرة في سوريا، وامتناع الأهالي عن المشاركة في عملية التصويت، وأن مطالب النظام والروس، هي محاولة لكسر إرادة أهالي المنطقة. وتزامنًا مع حصار قوات النظام، شهد يوم الجمعة، العديد من فعاليات التضامن مع " درعا البلد"، ففي مدينة إنخل بريف درعا، جرت وقفة تضامنية رفع خلالها المشاركون شعارات تنادي بفك الحصار وإسقاط النظام.
سيطرت قوات النظام بدعم روسي على محافظة درعا، في يوليو/تموز 2018، بعد اتفاق تسوية مع قوات المعارضة
وسيطرت قوات النظام بدعم روسي على محافظة درعا، في يوليو/تموز 2018، بعد اتفاق تسوية ومصالحات مع قوات المعارضة، أدّى بعضها إلى تهجير بعض مقاتلي المعارضة وعائلاتهم إلى الشمال السوري.
اقرأ/ي أيضًا:
قوات النظام تعزز من وجودها العسكري في البادية في ظل استمرار القصف