رفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعوات الحكومة الأسترالية لإنهاء ملاحقة الصحفي جوليان أسانج، مُصرًا على مزاعمه بأن مؤسس ويكيليكس "خاطر بإلحاق ضرر جسيم بأمن الولايات المتحدة القومي".
وبعد محادثات رفيعة المستوى في أستراليا، ركزت إلى حد كبير على التعاون العسكري، أكد بلينكين أن الحكومة الأسترالية أثارت القضية مع الولايات المتحدة في مناسبات متعددة، وقال إنه يتفهم "مخاوف وآراء الأستراليين".
رفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعوات الحكومة الأسترالية لإنهاء ملاحقة الصحفي جوليان أسانج
وأضاف أنه "من المهم جدًا أن يتفهم أصدقاؤنا هنا" في أستراليا مخاوف الولايات المتحدة بشأن "الدور المزعوم لأسانج في واحدة من أكبر تسريب للمعلومات السرية في تاريخ بلدنا"، وفق قوله.
ويحتجز أسانج في سجن بلمارش في لندن، حيث يواجه محاولة أمريكية لتسليمه، لمواجهة تهم تتعلق بنشر مئات الآلاف من الوثائق المسربة حول حربي أفغانستان والعراق بالإضافة إلى البرقيات الدبلوماسية.
وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، أنها تحدثت مع الحكومة الأمريكية عن قضية أسانج، قائلةً: "لقد أوضحنا وجهة نظرنا بأن قضية السيد أسانج قد طال أمدها، ورغبتنا في الوصول إلى نتيجة".
ورد بلينكن بالقول: "وقال: "إنني أفهم حقًا وأؤكد على ما قالته بيني بشأن حقيقة أن هذه المسألة قد أثيرت معنا، وأنا أتفهم الحساسيات ومخاوف وآراء الأستراليين. أعتقد أنه من المهم جدًا أن يفهم أصدقاؤنا هنا مخاوفنا بشأن هذا الأمر".
وأوضح بلينكن: أن وزارة العدل الأمريكية أشارت إلى أن أسانج "متهم بسلوك إجرامي خطير للغاية. إن الأفعال التي زعم أنه ارتكبها تنطوي على مخاطر جسيمة لأمننا القومي، لصالح خصومنا، وتعريض المصادر البشرية المذكورة لخطر جسيم من الأذى الجسدي، وخطر الاعتقال".
وتابع وزير الخارجية الأمريكية: "أقول ذلك فقط لأنه مثلما نفهم الحساسيات هنا، من المهم أن يفهم أصدقاؤنا الحساسيات في الولايات المتحدة".
أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، أنها تحدثت مع الحكومة الأمريكية عن قضية أسانج، قائلةً: "لقد أوضحنا وجهة نظرنا بأن قضية السيد أسانج قد طال أمدها، ورغبتنا في الوصول إلى نتيجة"
كتب سياسيون فيدراليون أستراليون من مختلف الأطياف السياسية إلى المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند، في نيسان/ أبريل للدفع بأن هذه القضية "تشكل سابقة خطيرة" لحرية الصحافة وستضر بسمعة الولايات المتحدة.
وقال 48 نائبًا وعضوًا في مجلس الشيوخ الأسترالي، من بينهم 13 من حزب العمل الحاكم، إن التهم -التي تشمل 17 تهمة بموجب قانون التجسس وتهمة واحدة بموجب قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر- تتعلق بتصرفات أسانج "كصحفي وناشر لمعلومات مع أدلة على جرائم الحرب والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان".