انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رفض الحكومة الدنماركية مواجهة أو الاعتراف بخطر ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، على الرغم من الحكم التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية، والعديد من البيانات الصادرة عن المؤسسات الدولية، بما في ذلك عن الأمم المتحدة وقانونيين دوليين بارزين ومنظمات غير حكومية.
ونشر المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان بيانًا صحفيًا مساء الثلاثاء، أبرز فيه تعمد حكومة الدنمارك تجاهل عريضة شعبية وقعها 53188 دنماركيًا لمطالبة حكومتهم باحترام التزاماتها الدولية والوفاء بها، وفقًا لاتفاقية الإبادة الجماعية، والتي أصبحت الدنمارك دولة طرفًا فيها منذ عام 2005، عبر الاعتراف بالإبادة الجماعية الحاصلة في غزة والعمل على منعها.
وحسب المرصد، فقد بدأ تداول عريضة المواطنين الدنماركيين في 16 كانون الثاني/يناير 2024، وانتهت في 4 حزيران/يونيو، بعد أن حصلت على أكثر من 50 ألف توقيع، مما يلزم مجلس النواب بالنظر فيها. مع ذلك، فإنه وخلال المناقشة في البرلمان، سرعان ما أصبح واضحًا أن الحكومة، جنبًا إلى جنب مع الجناح اليميني، تعتزمان تقويض العريضة الشعبية، إذ أعلن وزير الخارجية الدنماركي " لارس لوكه راسموسن" أن الحكومة ليس لديها المتطلبات الأساسية لإجراء تقييمات قانونية ملموسة حول ما إذا كانت كل الأعمال العسكرية الإسرائيلية تتوافق مع القانون الدولي من عدمه.
دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة الدنماركية إلى إعادة النظر في موقفها المتجاهل للعريضة الشعبية لمواطنيها والاستماع إلى إرادتهم، والاعتراف بالإبادة الجماعية الحاصلة في قطاع غزة
ونوّه المرصد إلى أنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وبينما كان قطاع غزة المحاصر بشدة يتعرض بالفعل لقصف إسرائيلي مكثف، اختارت الدنمارك التدخل في قضية رفعتها غامبيا ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية في لاهاي. وفي بيان صحافي حول مشاركة الدنمارك النشطة في الإجراءات القانونية المتعلقة بالإبادة الجماعية لأقلية الروهينجا في ميانمار، قال "راسموسن" إن "جميع دول العالم ملزمة بمنع ومكافحة الإبادة الجماعية".
مع ذلك، وبالرغم من استشهاد أكثر من 36 ألف فلسطيني في غزة، قرابة نصفهم من الأطفال، ودق العشرات من خبراء الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن فشل النظام الدولي في التعبئة لمنع الإبادة الجماعية الحاصلة في غزة، رفض "راسموسن" باستمرار استخدام كلمة "إبادة جماعية"، مفضلاً مصطلح "كارثة إنسانية" بدلاً من ذلك.
ونبه الأورومتوسطي إلى أن العريضة الشعبية تنص على أن الدنمارك ملزمة بمنع الإبادة الجماعية، وتؤكد على ضرورة الاعتراف بوجود خطر وتدخل حكومتهم في سبيل منعه؛ ومع ذلك، في 4 حزيران/يونيو، حصلت على دعم 12 فقط من أصل 106 أعضاء في البرلمان الدنماركي.
ولفت الأورومتوسطي إلى أن الحكومة الدنماركية كانت تدخلت في عام 2022 في المحاكمة الدولية لمحكمة العدل الدولية بشأن خطر الإبادة الجماعية في أوكرانيا، وذكرت صراحة حينها أن منع الإبادة الجماعية ليس مسألة محلية فحسب، بل يتعلق بالمجتمع الدولي ككل.
وأكد الأورومتوسطي أن الموقف الدنماركي المنتقد للهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة غامض إلى حد كبير، حيث تم التقليل من شأن الأمر المؤقت لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع في القطاع والإشارة إليه فقط على أنه "انتقادات مرفوعة الإصبع القانوني" بحسب تصريحات لوزير خارجية الدنمارك.
كما دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة الدنماركية إلى إعادة النظر في موقفها المتجاهل للعريضة الشعبية لمواطنيها والاستماع إلى إرادتهم، والاعتراف بالإبادة الجماعية الحاصلة في قطاع غزة، والعمل الفاعل على وقفها وفقًا لالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 والقوانين الدولية.
