كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية عن تقديم دعوى قضائية في كوريا الجنوبية تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ضد سبعة مسؤولين إسرائيليين كبار.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أمس الإثنين، أنّ المسؤولين الإسرائيليين هم: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الدولة إسحاق هرتسوغ، ووزير الأمن يوآف غالانت، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالإضافة لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.
وبحسب الصحيفة، يطالب الادعاء بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم التي ارتكبوها في إطار الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، وتم تقديم الشكوى إلى وكالة التحقيق التابعة لشرطة كوريا الجنوبية من قبل منظمة "التضامن الشعبي من أجل الديمقراطية التشاركية في كوريا الجنوبية" (PSPD)، ذات التوجه اليساري.
قامت منظمة يسارية في كوريا الجنوبية برفع دعوى قضائية ضد مسؤولين إسرائيليين، لأنهم متواطئون في تخطيط وتنفيذ جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية
ففي أيار/مايو الماضي، قدّمت المنظمة بالاشتراك مع مبادرة الكرامة الآسيوية (ADI)، ونحو 5 آلاف من المتضامنين مع غزة، دعوى إلى وكالة تحقيقات الشرطة الكورية الجنوبية، مطالبة بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم خلال الحرب على غزة.
وقالت المنظمة اليسارية في بيان على موقعها الإلكتروني: إنّ "المسؤولين الإسرائيليين متواطئون في تخطيط وتنفيذ جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب، بما في ذلك جرائم ضد الأنشطة الإنسانية والرموز الفريدة، والهجمات على المؤسسات الطبية وسيارات الإسعاف، واستخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة واستخدام وسائل حرب غير قانونية، بما في ذلك الجوع المفتعل".
ودعت المنظمة إلى تسليم المسؤولين الإسرائيليين السبعة إلى سلطات التحقيق الكورية ومحاكمتهم على هذه الجرائم بموجب قانون كوريا الجنوبية بشأن "المعاقبة على الجرائم الواقعة تحت الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية".
وتتألف الدعوى المرفوعة من 140 صفحة، تقدّم تفاصيل ما حدث ومن استشهد منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر وحتى 30 نيسان/أبريل الماضي.
ويتعين على وكالة تحقيقات الشرطة الكورية الجنوبية، أنّ تقرر ما إذا كانت ستحيل القضية إلى المدعي العام للمزيد من الإجراءات.
هذا، وعلمت الصحيفة الإسرائيلية، أنّ وزارة الخارجية الإسرائيلية نصحت بن غفير ومسؤولين آخرين وردت أسماؤهم في الدعوى المقدمة، بالتشاور مع الوزارة قبل أي سفر إلى كوريا الجنوبية، لتجنب المخاطر "غير الضرورية".
وأشارت "يديعوت أحرنوت" إلى أنّ وزارة العدل تتعاون مع مكتب النائب العام حول القضية، ويعملان على توفير الدفاع القانوني لجميع المسؤولين.
ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنّ هذه هي الشكوى الثانية المقدمة ضد بن غفير منذ بدء العدوان، إذ تم تقديم الشكوى الأولى في النرويج وتم إغلاق ملف التحقيق، فيما تعد الأولى ضد سموتريتش.
ونقلت "يديعوت أحرنوت" عن بن غفير قوله: إنه "سيواصل القول بصوت واضح وجلي إنه يجب تدمير حركة حماس ويجب تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة إلى بلدان أخرى ويجب تشجيع الاستيطان في غزة".
مشدّدًا "العمل على تسليح المدنيين بالأسلحة الشخصية وإنشاء المزيد والمزيد من فرق التأهب في جميع أنحاء إسرائيل". وأضاف: "الدعوى أو أي أمر آخر لن تردع الاستمرار في قول هذه الأشياء والتصرف نيابة عن شعب إسرائيل".
يذكر أنه في أيار/مايو الماضي، وبمناسبة عيد العمال، نظم نشطاء كوريون جنوبيون احتجاجًا في العاصمة سيول تحت عنوان "يموت"، في رمزية للتضامن مع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، حثوا خلاله حكومة بلادهم على وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، التي تسهم في حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، وفقًا لتقارير صحفية.
كما دعا النشطاء شركة "هيونداي" لصناعة السيارات على وقف بيع المعدات لإسرائيل، والتي تساهم في هدم منازل الفلسطينيين وبناء مستوطنات إسرائيلية غير قانونية.
ووفقًا للمشرع الكوري الجنوبي، جانغ هاي يونغ، توسعت تجارة الأسلحة بين كوريا الجنوبية وإسرائيل بشكل ملحوظ، حيث وصلت الصادرات إلى 47 مليون دولار على مدى العقد الماضي.
كما أشار جانغ إلى أن سيول استمرت في صادراتها من الأسلحة إلى تل أبيب على الرغم من الضربات العسكرية الإسرائيلية الموثقة ضد مخيمات ومستشفيات اللاجئين الفلسطينيين، وعلى الرغم من أن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
يشار إلى أنّ كوريا الجنوبية وقعت على معاهدة تجارة الأسلحة، التي تحظر على الموقعين تصدير الأسلحة إذا كانت ستستخدم لارتكاب الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو الهجمات على المدنيين، إلا أنّ مبيعات الأسلحة الكورية الجنوبية إلى إسرائيل لا تزال قائمة.
