ألتراصوت- فريق التحرير
انطلقت على منصات التواصل الاجتماعي حملة بعنوان "بدنا حق نضال" للمطالبة بإنصاف ملازم مهندس في الجيش الأردني بعد الحكم عليه بثمانية أعوام في السجن على خلفية منشورات على منصة تويتر ينتقد فيها الإجراءات الحكومية التي اتخذت عقب حادثة مستشفى السلط في منتصف آذار من عام 2021، والتي قضى فيها عدد من المواطنين بعد انقطاع الأكسجين عنهم أثناء العلاج.
حكم على نضال بالسجن ثمانية أعوام على خلفية منشورات له على منصة تويتر ينتقد فيها الإجراءات الحكومية التي اتخذت عقب حادثة مستشفى السلط العام الماضي والتي قضى فيها عدد من المواطنين
نضال "محمد علي" الطرزي ملازم في الجيش الأردني يبلغ من العمر 29 عامًا، كان قد نشر على حسابه الخاص على منصة تويتر تغريدات ينتقد فيها إجراءات الحكومة وتقصيرها عقب الحادثة التي أودت بحياة عشرة مرضى جراء انقطاع الأكسجين عن غرف العزل والعناية الحثيثة والتوليد في المستشفى الحكومي، وهو ما أثار غضبًا شعبيًا كبيرًا في ذلك الحين.
يقول والد نضال أنه بعيد الحادثة بفترة وجيزة، اتصل بهاتف ابنه فوجده مغلقا، ليعلم في نهاية اليوم أنه تم توقيفه من قبل جهاز الأمن العسكري حيث جرى التحقيق معه على مدار ثلاثة أيام جرى فيها "إجبار نضال على الاعتراف" بالتهم الموجه إليه.
آنذاك، يقول أبو نضال، كانت التهمة التي يجري التحقيق مع نضال على أساسها تتلخص في مخالفته الأوامر العسكرية، إذ لا يسمح لمنتسبي الجيش أن تكون لهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تهمة عادة ما تقتصر عقوبة الحبس فيها على شهور قليلة أو بفرض غرامات.
تسعة شهور مضت على توقيف نضال، جرت خلالها جلسات محاكمته، ليتفاجأ أبوه وعائلته يوم الأحد الماضي، 9 كانون الثاني/يناير، بقرار المحكمة العسكرية التي حكمت على نضال بثماني سنوات في السجن وأدانته بتهم تتراوح بين التحريض على مناهضة الحكم والإخلال بالنظام العام وإحداث الفتنة وإطالة اللسان على الملك والإساءة لسمعة القوات المسلحة وكرامتها ومخالفة الأوامر العسكرية، وفقا لوالد نضال.
يقول أبو نضال إنه في الأيام الأولى لاعتقال ابنه تلقى تهديدات أن ابنه سيقضي خمس سنوات في السجن، وهو ما يرجعه أبو نضال إلى خلافات بين ابنه ومسؤوليه في الجيش، كما يؤكد أنه قدم خمسة عشر طلبا لتكفيل ابنه في الشهرين الأخيرين إلا أنها رفضت جميعها وأن العائلة بصدد تقديم طلب استئناف على الحكم.
وقد دعا والد نضال عبر منشور منسوب له على فيسبوك إلى تدخل "سفراء دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة" قائلا: "أناشد ضمائركم الحية باسم الإنسانية والديمقراطية وأناشد من خلالكم شعوبكم الحرة بموقف تضامني مع ابني بعد سجنه... بسبب كلمة حق قالها على إثر حادثة مستشفى السلط ولكونه تضامن مع أولئك الضحايا الذين ماتوا".
وهو ما قامت به والدته أيضًا عبر حساب لم يتسنّ التأكد من صحّته، ناشدت فيه الملك الأردني "أن ينظر "في القضية بنظرة عطف وحنان وأن يفك أسر ابني من السجن بغض النظر عن الظروف التي أوقعته بالخطأ". ويشير توقيت هذا التعليق إلى أنه قد نشر في وقت سابق على إصدار الحكم.
جدل كبير وتعاطف بين رواد وسائل التواصل
قصة نضال أثارت جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي في الأردن، وأطلق اسمه على حملة للمطالبة بإنصافه والتعبير عن التعاطف معه، إذ وصف العديد من النشطاء الحكم بأنه قاسٍ ولا يتناسب مع طبيعة التهم الموجهة إليه أو ما قام بارتكابه، خاصة إن قورن بالأحكام التي صدرت بحق المسؤولين عن حادثة مستشفى السلط والتي أنهت حياة عشرة أردنيين، إذ حكمت محكمة صلح جزاء عمان على مدير مستشفى السلط السابق وأربعة من مساعديه، بالسجن ثلاث سنوات، بعد إدانتهم بـ"جنحة التسبب بالوفاة مكررة 10 مرات"، فيما برأت ثمانية متهمين آخرين.
الناشط الأردني علاء ملكاوي تحدث عن الظلم في الحكم الصادر بحق نضال، لمجرد تغريده "بحرقة" عن وفاة مواطنين بسبب تقصير حكومي، بين ينال المتسببون بالفاجعة أحكامًا مخففة.
أما المغردة هيلدا عجيلات فتأسفت كذلك لقرار الحكم الصادر بحق المواطن العسكري الذي تفاعل مع مقتل المواطنين في مستشفى السلط، وقالت إن "كلمة الحق ثمنها غالي في زمننا الرديء"
كما انتقد بعض المغردين من الحقوقيين والقانونيين نزاهة الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها في قضية نضال.
المحامي محمد مازن انتقد فترة التوقيف الطويلة المخالفة للإجراءات المعمول بها وفق القانون، والذي وصل في حالة نضال إلى سنة قبل العرض على المحاكمة. وقال: "توقيف غير شرعي وبلا سند قانوني والساكت عن الحق شيطان اخرس."
في حين انتقد آخرون واقع الوضع الحقوقي في البلاد وتوقف عجلة الإصلاح.
يذكر أن مؤشر منظمة فريدوم هاوس في تقريرها السنوي العام الماضي كان قد أظهر تراجع الأردن على سلم الحريات المدنية والحقوق السياسية، إذ صنف في المرتبة الرابعة والثلاثين عالميا، وانتقل من الدول الحرة جزئيا إلى الدول غير الحرة.
وقال التقرير المنشور على الصفحة الرسمية للمنظمة غير الحكومية التي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقرا لها إن القوانين والضغط الحكومي تعيق عمل وسائل اﻹعلام، ومنظمات المجتمع المدني.
تراجع الأردن على سلم الحريات المدنية والحقوق السياسية، إذ صنف في المرتبة الرابعة والثلاثين عالميا، وانتقل من الدول الحرة جزئيا إلى الدول غير الحرة
ووفقا للتقرير، فقد "حصل الأردن على ما مجموعه 11 نقطة من أصل 40 نقطة في الحقوق السياسية، مقابل 23 من أصل 60 نقطة في الحريات المدنية بخلاف العام السابق، الذي حقق المرتبة 37، بواقع 12 نقطة في الحقوق السياسية و25 نقطة في الحريات المدنية."
اقرأ/ي أيضًا:
الأردن.. انتقادات مستمرة بعد إقرار تعديلات دستورية مثيرة للجدل
وفاته أفجعت الأردنيين.. الطفل أمير الرفاعي يرحل قبل تلبية مناشداته