ألترا صوت - فريق التحرير
ذكرت صحيفة الغارديان أن الحكومة البريطانية تعتزم فرض حظر على إعلانات الوجبات السريعة على محطات التلفزة قبل الساعة التاسعة مساء، ابتداء من نهاية العام 2022، وتشديد القيود على إعلانات هذه الوجبات عبر الإنترنت، في خطوة من الحكومة لمواجهة ظاهرة السمنة والبدانة في المملكة المتحدة. ونقلت الصحيفة عن وزيرة الصحة في البريطانية جو تشرشل، اعتبارها أن القرار يأتي ضمن سياق التزام الحكومة بصحة الأطفال ومعالجة السمنة، وأشارت إلى أن الأطفال يقضون وقتًا أكثر في مشاهدة التلفاز واستخدام الإنترنت، ويتأثرون بالمحتوى الذي يشاهدونه، وبالتالي تجب حمايتهم من الإعلانات غير الصحية.
لاقى قرار الحكومة البريطانية الجديد بخصوص إعلانات الوجبات السريعة اعتراضات كبيرة في أوساط التجار والمؤسسات المصنّعة للحلويات والأطعمة الجاهزة، فيما أشار خبراء اقتصاديون إلى أن المؤسسات الصغيرة قد تتضرر بشكل كبير بفعل القرارات الجديدة. وتباينت الآراء والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي في بريطانيا حول الأمر
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية - بي بي سي أن الحظر سيشمل المنتجات التي تحتوي على الشوكولاتة، المشروبات الغازية، الكعك، المثلجات، ورقائق البطاطس وغيرها. وأشارت إلى أن الحكومة في صدد وضع قوانين جديدة بشأن الترويج لهذه المنتجات عبر الإنترنت، لكنها ستسمح للشركات التي تبيع الوجبات السريعة، في الاستمرار بتشغيل مواقع الويب. مع العلم أنه تم اقتراح فرض حظر شامل على الإعلانات عبر الإنترنت في العام الماضي، لكن القانون لم يمرّ، وتمّ تقليصه اليوم عبر الاكتفاء بوضع القيود على الإعلانات.
اقرأ/ي أيضًا: تقرير أممي: استعمال المخدرات يزدهر في ظل جائحة كوفيد-19
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أطلق حملة لمكافحة السمنة والغذاء غير الصحي في بريطانيا في الصيف الفائت، على إثر إصابته بفيروس كورونا، وانتشار الدراسات العلمية يومها حول قدرة الأجساد التي تمتع بصحة جيدة، على مكافحة الفيروس التاجي أكثر من غيرها. وقد تضمنت القيود الجديدة التي أقرّت يومها، منع التعاونيات من تقديم عروض وحسومات على الأطعمة غير الصحية، أو الترويج للحلويات والسكاكر في الممرّات، بحسب ما نشرته صحيفة التلغراف. وقد اعتبرت الحكومة أن القرار هذا من شأنه أن يخفف من أزمة البدانة من خلال تخفيف تناول المواد السريعة، وبالتالي تحسين صحة المواطنين ورفع قدرتهم على محاربة الجائحة.
في المقابل، حث صنّاع الإعلانات في بريطانيا حكومة بوريس جونسون على إعادة النظر في قرارها، وقالوا إن هذه الخطوة من شأنها أن تكلّف المذيعين أكثر من 200 مليون يورو سنويًا، بحسب ما نشر موقع ماركتنغ ويك، الذي أشار إلى أن الحكومة تزعم بأنها قادرة على تخفيض 7.2 مليار وحدة حرارية من وجبات الأطفال سنويًا، بهدف تقليل عدد الأطفال الذين يعانون من السمنة في بريطانيا، حيث يبلغ عددهم 200 مليون طفل. وتشير الدراسة نفسها إلى أن طفلًا واحدًا من أصل كل ثلاثة أطفال في المدرسة الابتدائية في بريطانيا يعاني من السمنة أو الوزن الزائد.
وقد لاقى القرار الجديد للحكومة البريطانية، اعتراضات كبيرة في أوساط التجار والمؤسسات المصنّعة للحلويات والأطعمة الجاهزة، فيما أشار خبراء اقتصاديون إلى أن المؤسسات الصغيرة قد تتضرر بشكل كبير بفعل القرارات الجديدة. وتباينت الآراء والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي في بريطانيا حول الأمر. مؤسسة صحة الفم المختصة بطب الأسنان في بريطانيا، رحّبت عبر صفحتها على تويتر، بقرار الحكومة الجديد، لكنها اعتبرت أن القرار يشكّل الخطوة الأولى في طريق طويل نحو حماية أسنان الأطفال من التسوّس. وقال أحد الناشطين أنه لا يجب الاكتفاء بحظر الإعلانات، بل يجب منع الباصات التي تبيع الأطعمة الجاهزة من الوقوف أمام المدارس واستهداف الأطفال للشراء منها.
بينما انتقد ناشط بريطاني آخر تأجيل إقرار القانون حتى العام 2023، وسأل عن سبب انتظار 18 شهرًا للشروع بتنفيذ القانون، وطالب بحظر فوري للإعلانات خلال وقت تجمّع الأسر، ووضع قيود صارمة على الإنترنت، في محاولة لمعالجة السمنة. فيما شكّك ناشط آخر بجدوى القرار، وقال إن سبب السمنة الأساسي هو أنواع السكر الرديئة، وقلة ممارسة التمارين الرياضية، وإن وقف الإعلانات لن تكون له أية فوائد، واعتبر أن بلاده محكومة من مجموعة من المثقفين البلهاء.
اقرأ/ي أيضًا:
كوفيد-19 يهدد أفريقيا وسط انعدام اللقاحات ولاعدالة توزيعها
الكشف عن مدرّس متحرش في مصر يشعل موجة غضب عبر منصات التواصل الاجتماعي