أعلنت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين في تونس، الذي تم اعتقالهم على خلفية ما يعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، مساء أمس الجمعة، دخولها في اعتصام لمدة يومين بمقر الحزب الجمهوري، تضامنًا مع المعتقلين المضربين عن الطعام داخل السجون.
وجاء في بلاغ التنسيقية: "تُعلم تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام، الرأي العام الوطني أنهم قرروا الدخول في اعتصام يوميّ الجمعة والسبت 23 و24 شباط/فبراير 2024 بمقر الحزب الجمهوري".
طالبت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" من السلطات التونسية الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن ستة معارضين سياسيين محتجزين تعسفًا منذ عام
وسيختتم الاعتصام يوم الأحد 25 شباط/فبراير 2024 بمسيرة السّاعة العاشرة صباحًا انطلاقًا من ساحة مية الجريبي قبالة مقر الحزب الجمهوري في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة، لتختتم بتجمع عام أمام المسرح البلدي.
وعقدت التنسيقية جلسة نقاش تناولت أوضاع السجناء بعد أكثر من عام على اعتقالهم. وسماع شهادة المتهمين، الذين هم في حالة سراح، بنفس القضية. وفي بلاغ آخر لتنسيقية عائلات المعتقلين، جاء فيه: "اليوم الثاني عشر من معركة الأمعاء الخاوية، ورغم الإنهاك والتعب الجسدي وفقدان الكثير من الوزن الجلّي والمنعكس حتّى على قدرة المضربين على التنقّل والحركة، فإنّ همّتهم عالية ومعنويّاتهم مرتفعة ومصرّين على مواصلة اضرابهم".
وأضاف البيان: المعتقلون "يبلغون امتنانهم وتحياتهم الى جميع أصدقائهم الأحرار الصادحين بالحق والمدافعين عن القضايا العادلة والحقوق تفتّك ولا تهدى"، بحسب ما ورد.
وكانت التنسيقية قد نددت، الأربعاء الماضي، بتواصل اعتقال أبناءها، خلال ندوة صحفية عقدت بمناسبة مرور عام على اعتقالهم. وأكدت العائلات استمرار المعتقلين في إضرابهم عن الطعام الذي بدأ منذ 12 شباط/فبراير رغم تدهور الوضع الصحي لبعضهم.
من جانبها، قالت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين المحامية دليلة مصدق: "الحالية الصحية للموقوفين السياسيين كارثية وظروف إقامتهم في السجون قاسية"، وأضافت "الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة لم يقابلوا قاضي التحقيق. وعدم استدعائهم في حد ذاته يثبت عدم إيجاد دليل يدينهم".
بدورها، أفادت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بلاغ، بأنه "في متابعة لما ورد عليها من شكاوى عائلات بعض الموقوفين السياسيين تفيد بدخولهم في إضراب عن الطعام منذ 10 أيام، بادر وفد من الهيئة مصحوبًا بطبيبة بزيارة المعنيين والاطلاع على أوضاعهم".
وأكدت الرابطة، إثر "مقابلة الموقوفين على انفراد، على تدهور الوضع الصحّي لأغلبهم، لا سيّما أنّ بعضهم يعاني من أمراض مزمنة"، وأشارت إلى أنّ "الوفد حرص على إقناع المعنيين بضرورة رفع إضرابهم عن الطعام حفاظًا على سلامتهم الجسدية وحقهم في الحياة".
من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" من السلطات التونسية الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن ستة معارضين سياسيين محتجزين تعسفًا منذ عام، بينما يتم التحقيق معهم بتهم لا أساس لها من الصحة تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة"، بسبب "معارضتهم السياسية المتصورة للسلطات، وممارستهم حقهم في حرية التجمع".
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف: إنه "لأمر فظيع أنّ يتم رفض الاستئنافات الأخيرة في الوقت الذي لم تقدّم فيه السلطات القضائية أي دليل لمدة 12 شهرًا ضد المحتجزين على أي فعل من شأنه أن يرقى إلى جريمة معترف بها بموجب القانون الدولي. وما كان ينبغي أبدًا اعتقال هؤلاء السياسيين والمحامين والنواب السابقين في المقام الأول".
وأضافت: أنّ "السلطات التونسية تبقيهم على نحو صارخ محتجزين لدوافع سياسية. ويجب الإفراج عنهم فورًا وعلى السلطات أن تسقط جميع التهم الموجهة إليهم". موضحةً: "على مدار العام الماضي، صعّدت السلطات من إساءة استخدامها لنظام القضاء الجنائي كأداة لإسكات المعارضة السياسية ولبث الخوف في قلوب جميع المعارضين السياسيين المحتملين".
يذكر أنّ السلطات التونسية فتحت تحقيقًا في شباط/فبراير 2023 ضد 17 معارضًا تونسيًا في القضية التي تعرف بـ "التآمر على أمن الدولة"، واعتقلت ثمانية من قادة المعارضة في إطار هذا التحقيق. وتم استجوابهم واحتجازهم بناءً على أوامر بالاحتجاز الاحتياطي.
قالت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين المحامية دليلة مصدق: "الحالية الصحية للموقوفين السياسيين كارثية وظروف إقامتهم في السجون قاسية"
في تموز/يوليو 2023، تم إطلاق سراح اثنين من المعتقلين، وهما: شيماء عيسى ولزهر العكرمي، مع منعهم من السفر أو الظهور في الأماكن العامة. بينما ظل الستة الآخرين رهن الاعتقال، وهم: خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج وغازي الشواشي وعصام الشابي.
وفي 12 شباط/فبراير الماضي، بدأ المعتقلون الستة إضرابًا عن الطعام، احتجاجًا على احتجازهم. واضطر اثنان منهم إلى وقف إضرابهم لأسباب صحية بينما يواصل البقية إضرابهم عن الطعام.
