كشف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن وزراء خارجية دول الاتحاد سيناقشون خلال اجتماعهم في بروكسل ما يمكن فعله خارج إطار الكلام فيما يخص الأوضاع في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني ويجب إنهاؤه على الفور.
تصريح بوريل جاء قبيل انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل، مقر الاتحاد الأوروبي، لمناقشة مستجدات الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط.
وقال بوريل إن: "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي يعبر بوضوح عن موقف الاتحاد الأوروبي المدعوم دائمًا بأن احتلال الأراضي الفلسطينية والضفة الغربية (منذ عام 1967) غير قانوني تمامًا ويجب إنهاؤه، يعد خبرًا مهمًا".وأوضح المسؤول الأوروبي أنه على الرغم من أن هذه كانت فتوى استشارية من العدل الدولية، إلا أنها جاءت من أعلى هيئة قانونية في الأمم المتحدة.
سيناقش وزراء خارجية دول الاتحاد خلال اجتماعهم في بروكسل ما يمكن فعله خارج إطار الكلام فيما يخص الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة
وردًا على رفض حكومة الاحتلال الرأي الاستشاري للعدل الدولية، قال المسؤول الأوروبي: "لقد جاء الجواب من حكومة نتنياهو، وقالوا: لا هذه أرضنا وثمة أسباب تاريخية، وأنا أقول: يمكنكم تأويل التاريخ كيفما تشاؤون، لكننا نتحدث عن القانون الدولي".
وأكد أنه على: "نتنياهو أن يحترم القانون الدولي"، مضيفًا: "لا يوجد تاريخ في جهة والقانون الدولي في جهة أخرى، ولسوء الحظ، لم تكن هناك فجوة واسعة بين القانون الدولي والواقع على الأرض كما نحن فيه الآن".
وتابع بوريل مشددًا على أن السياسة لم تجد حلًا، فيما يخص الأوضاع في فلسطين حتى الآن، لذا جاءت المحاكم لتملأ الفراغ الذي شكلته السياسة، مبينًا أن المحاكم غير موجودة لتنفيذ الآراء التي يجب تنفيذها من قبل القوى السياسية، وأن الاتحاد الأوروبي يتحمّل "مسؤولية خاصة في هذا الصدد".
وأوضح بوريل أن الوزراء سيناقشون في اجتماعهم عواقب الرأي الاستشاري للعدل الدولية، والخطوات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى ذلك بقوله: "سأناقش مرة أخرى ما يمكننا القيام به بخلاف الكلام، وإننا ندعم محكمة العدل الدولية، ونطلب من الإسرائيليين عدم الاستمرار في بناء المستوطنات".
وشدد بوريل على أن ما يحدث في غزة كارثة إنسانية من صنع الإنسان وصلت إلى أبعاد لا تطاق، قائلًا: "هناك 17 ألف يتيم، وقُتل ما يقرب من 40 ألف شخص. ولإعادة بناء غزة، هناك حاجة إلى 10 سنوات لإزالة الأنقاض، وللأسف فإن وقف إطلاق النار الذي اقترحه الرئيس الأميركي، جو بايدن، لم يحدث ولم يتم تقديم الدعم الإنساني حتى الآن".
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد ذكرت أن مسؤولين في وزارتي الخارجية والقضاء الإسرائيليتين أعربوا عن "مخاوفهم"، من أن يضفي الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية "مزيدًا من الشرعية" على قرار محتمل للجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت.
وخلص الرأي الاستشاري الذي قدمته العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، إلى أنّه على: "الأمم المتحدة بحث التدابير لوضع حد للوجود الإسرائيلي غير الشرعي بالأراضي المحتلة".
وطالب الرأي الاستشاري سلطات الاحتلال بـ: "التوقف فورًا عن أنشطة الاستيطان وإخلاء المستوطنات القائمة"، مشددًا على وجوب تقديم سلطات الاحتلال: "تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص المتضررين في الأراضي المحتلة"، داعيًا إياها إلى: "وضع حد للاحتلال وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية".
