تسود حالة من القلق في الأوساط الإسرائيلية من أنّ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الجمعة الفائت، والذي خلص إلى مطالبة "إسرائيل" بإنهاء احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية منذ 1967؛ قد يشجع قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وقدّم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في 20 أيار/مايو الماضي، طلبًا مفاجئًا بإصدار مذكرات اعتقال بحق القادة الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، الأمر الذي يُنظر إليه على أنه: "أول محاولة من المحكمة لاعتقال زعيم دولة مدعوم من الغرب وهو في منصبه".
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن مسؤولين في وزارتي الخارجية والقضاء الإسرائيليتين أعربوا عن "مخاوفهم"، من أن يضفي الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية "مزيدًا من الشرعية" على قرار محتمل للجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت.
أعرب مسؤولون إسرائيليون عن "مخاوفهم" من أن يضفي الرأي الاستشاري للعدل الدولية "مزيدًا من الشرعية" على قرار محتمل للجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت
وأوضحت الصحيفة العبرية أن التقديرات الإسرائيلية بدأت الحديث عن توقّع "تداعيات سياسية محتملة" لرأي محكمة العدل الدولية الاستشاري، والذي خلص إلى أنّ: "استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أطول احتلال في التاريخ الحديث منذ عام 1967 حتى اليوم، هو غير قانوني ويجب أن ينتهي".
وقال مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى، ولديهم اطلاع على الإجراءات في لاهاي، إن: "رأي محكمة العدل ليس له علاقة مباشرة بعملية إصدار مذكرات الاعتقال"، وأضافوا أن: "الوضع القانوني للرأي الذي قدمته المحكمة ليس ملزمًا بل استشاريًا".
وأشار المسؤولون في حديثهم إلى أنّ: "قضاة المحكمة الجنائية الثلاثة الذين يناقشون طلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وكذلك كبار مسؤولي حماس، لن يتمكنوا من تجاهل" رأي المحكمة الذي ينص على أنّ: "إسرائيل دولة إجرامية تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ ومنهجي منذ سنوات".
وقال مسؤول كبير سابق في "أجهزة الدولة" الإسرائيلية للصحيفة العبرية أيضًا، إنّ: "الرأي الاستشاري للمحكمة يظهر أيضًا أن الهالة الديمقراطية لم تعد تحمينا كما كانت من قبل".
وذكر التقرير أن: "إسرائيل تراقب في هذه الأثناء تداعيات نتائج الانتخابات في بريطانيا على مدى دعمها لإسرائيل في الإجراءات القانونية الدولية، وخاصةً في ما يتعلق بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".
وكان موقع "ميدل إيست أي" البريطاني قد نقل مؤخرًا عن مسؤول استخباراتي أميركي أنّ الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على حكومة حزب العمال الجديدة لعدم إسقاط الطعن القانوني ضد سلطة المحكمة الجنائية الدولية، والتي تسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
إلى ذلك، طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، أمس الأحد، عبر حسابها على منصة "إكس"، بمحاسبة "المستوطنين العنيفين" بأراضي فلسطين المحتلة، مشيرةً إلى أنه: "بما أن إسرائيل أثبتت عدم رغبتها أو قدرتها على تقديمهم للعدالة، فيجب على الدول الأخرى أن تفعل ذلك".
Violent settlers must be held accountable. As Israel has proven unwilling or unable to bring them to justice, other countries must do so.
One of the implications of the ICJ AO is that UN member states may now be under an obligation to disclose the list of their nationals… https://t.co/NSWJedh4lM
— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) July 21, 2024
وشدّدت المقررة الأممية على أنّ: "إحدى نتائج رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري هو أن دول الأمم المتحدة قد تكون الآن ملزمة بالكشف عن قائمة مواطنيها المقيمين في فلسطين المحتلة، خاصةً أولئك الذين يرتكبون جرائم ضد سكان أرض محتلة بشكل غير قانوني".
وكان الرأي الاستشاري الذي قدمته العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، قد خلص إلى أنّه على: "الأمم المتحدة بحث التدابير لوضع حد للوجود الإسرائيلي غير الشرعي بالأراضي المحتلة".
وطالب الرأي الاستشاري سلطات الاحتلال بـ: "التوقف فورًا عن أنشطة الاستيطان وإخلاء المستوطنات القائمة"، مشددًا على وجوب تقديم سلطات الاحتلال: "تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص المتضررين في الأراضي المحتلة"، داعيًا إياها إلى: "وضع حد للاحتلال وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية".
