الترا صوت – فريق التحرير
جدد العشرات من أبناء محافظة البصرة، الجمعة الأول من شباط/فبراير، تظاهراتهم مطالبين باقالة الحكومة المحلية، ومحاسبة الفاسدين.
طالب المتظاهرون بالكشف عن مصير 500 مليون دولار وصلت إلى المحافظة
وتأتي التظاهرة الجديدة، استمرارًا لسلسلة أسبوعية مستمرة من الاحتجاجات، تتواصل منذ أشهر، للمطالبة بالخدمات والوظائف، فيما بلغت ذروتها في أيلول/سبتمبر 2018، حين أحرق متظاهرون مقرات حكومية وأخرى للأحزاب، فضلًا عن مقر القنصلية الإيرانية.
اقرأ/ي أيضًا: تظاهرات البصرة تتوسع في العراق.. سخط الجنوب يوحد الشارع
وتجمع العشرات أمام مبنى الحكومة المحلية، في منطقة المعقل، وسط مدينة البصرة، حيث رفع المتظاهرون مطالب اقالة المحافظ ومجلس المحافظة، وحل المشاكل الخدمية وأبرزها أزمة مياه الشرب، فضلًا عن مطالبة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بمحاسبة "الفاسدين".
وقال المتظاهر سلام باسل لـ "الترا عراق"، إن "المتظاهرين رفعوا أيضًا مطالب، بتوفير فرص عمل للعاطلين، والكشف عن مصير 500 مليون دولار، تسلمها مؤخرًا المحافظ أسعد العيداني، كمخصصات للمحافظة من الحكومة المركزية".
وكان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، قد زار البصرة "سرًا"، في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، وسط اعتراضات من الحكومة المحلية على الطريقة التي جرت بها الزيارة، والتي لم تشهد أي لقاء بين عبد المهدي وأعضاء الحكومة المحافظة، حيث تفقد عبد المهدي عددًا من المشاريع قبل أن يعود إلى بغداد.
وشهدت تظاهرة البصرة، مشاركة نسائية، اثر دعوة تقدمن بها ناشطات للنساء بالمشاركة في احتجاجات المحافظة وفرق الطبابة المتجولة، لـ "رفع الروح المعنوية للمحتجين"، وتقديم الاسعافات الاولية ومعالجة حالات الاختناق، في حال تعرض المحتجين للعنف وقنابل الغاز المسيل للدموع.
اقرأ/ي أيضًا: تظاهرات البصرة تتوسع في العراق.. سخط الجنوب يوحد الشارع
وتسخدم القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المحتجين، فيما يتعرض ناشطون في المحافظة لحملات اعتقال. وكانت قيادة الشرطة في المحافظة، حذرت الأسبوع الماضي، عناصر وصفتها بـ"المندسة" من ارتكاب "أعمال شغب" خلال تظاهرات المحافظة، مؤكدة أن "بعض تلك الأفعال تنطبق عليها المادة 342 من قانون العقوبات التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد".
شهدت التظاهرة حضورًا للنساء بعد دعوة وجهتها ناشطات للمشاركة بالاحتجاجات
وثارت في البصرة ومحافظات جنوبية، مطلع تموز/يوليو 2018، موجة احتجاجات، للمطالبة بالإصلاح والخدمات والوظائف، هدأت في أيلول/سبتمبر، ثم عادت لتنشط في البصرة، منذ أكثر من شهرين.
وكان مراقبون ومختصون قد دعوا الحكومة الجديدة، إلى إيجاد حلول سريعة للأزمات التي تعاني منها البصرة الغنية بالنفط، وأبرزها ملوحة وتلوث المياه الذي أدى إلى تسمم عشرات الآلاف من المدنيين، وغياب الخدمات الأساسية الأخرى، والفقر والبطالة، وضعف سلطة الدولة مقابل سلاح العشائر والميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة.
ويعد ملف البصرة، التي طالما بدأت منها الاحتجاجات لتشمل بقية مدن البلاد، أحد أبرز التحديات التي تواجه حكومة عادل عبد المهدي، والذي لا تزال تشكيلته الوزارية غير مكتملة وتتلاعب بها المصالح السياسية، فيما يواجه بعض وزرائه تهمًا بالإرهاب أو الفساد، وهما معضلتان كلفتا البلاد مئات مليارات الدولارات ومئات آلاف الضحايا، منذ الغزو الأمريكي للعراق في 2003، وتركاه ساحة للصراعات الإقليمية والدولية.
اقرأ/ي أيضًا:
مصير مجهول لعشرات المتظاهرين في البصرة بعد تحريض إيراني
تظاهرات البصرة.. نار القمع والإفقار تأكل عاصمة اقتصاد العراق!