تتعرّض الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" إلى انتقادات حادة، على خلفية التحقيقات والتقارير الصحفية وتسجيلات الفيديو التي بيّنت سوء الإدارة وعمليات الصدّ غير القانونية لقوارب المهاجرين في ظروف مأساوية من قبل خفر السواحل اليونانية في بحر إيجة.
خضع فرونتكس، للتحقيق بشأن مزاعم سابقة بالتواطؤ مع السلطات اليونانية في عمليات صد غير قانونية لطالبي اللجوء
وتخضع فرونتكس، وهي الوكالة الأفضل تمويلًا في الاتحاد الأوروبي بميزانية قدرها 758 مليون يورو، للتحقيق بشأن مزاعم سابقة بالتواطؤ مع السلطات اليونانية في عمليات صد غير قانونية لطالبي اللجوء، وهو أمر نفته المنظمة. لكن وفقًا لتحقيق جديد أجرته جريدة لوموند الفرنسية بالتعاون مع وسائل إعلام أخرى، مثل الأسبوعية الألمانية دير شبيغل والموقع السويسري "سويس إنفو" و"ريببليكان"، فقد تورطت الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي في عمليات صد لما لا يقل عن 957 طالب لجوء في بحر إيجة بين آذار/مارس 2020 وأيلول/سبتمبر 2021.
وفي تقارير الحوادث الداخلية للوكالة تم تسجيل العشرات من عمليات الإعادة القسرية غير القانونية باعتبارها عمليات "مغادرة وقائية" بسيطة من تركيا. وتعرّف فرونتكس هذا على أنه حادث يتم فيه إيقاف المهاجرين في البحر من قبل سلطات دول غير أوروبية في مياههم الإقليمية وإعادتهم إلى نقطة مغادرتهم.
ومن خلال التدقيق في بيانات الوكالة، ومقارنتها مع تقارير من جمعيات أو حتى تقارير من خفر السواحل التركي، كشف التحقيق أنه في 22 حالة على الأقل، تم العثور على طالبي اللجوء وهم ينجرفون في البحر ونُقلوا من زوارقهم ووضعوا في قوارب نجاة يونانية وتركوا في البحر. ووفقًا للصور التي تمكنت لوموند وشركاؤها من التحقق منها، فإن هذه الزوارق ذات اللون البرتقالي تتوافق مع النماذج التي اشترتها وزارة البحرية اليونانية بتمويل من المفوضية الأوروبية، وهذا من شأنه أن يثبت أن المهاجرين وصلوا إلى المياه اليونانية قبل إعادتهم بشكل غير قانوني.
بالإضافة إلى ذلك، أثبت التحقيق في عدة مناسبات أن المهاجرين وصلوا إلى السواحل اليونانية قبل أن يعثر عليهم خفر السواحل التركي وهم ينجرفون في البحر، وبالتالي فإنه من المحتمل أنه تم منعهم من طلب اللجوء إلى اليونان وهي ممارسة تتعارض مع القانون الدولي. حيث تصف جماعات حقوق الإنسان عمليات الصد في بحر إيجة بأنها "منهجية".
وتأتي المزاعم الجديدة ضد فرونتكس قبل استفتاء 15 أيار/مايو في سويسرا حول مشاركة البلاد في وكالة الحدود الأوروبية. ففي العام 2021 تبرعت سويسرا بـ 24 مليون فرنك سويسري للوكالة، وتخطط الحكومة لزيادة هذا التبرع إلى 61 مليون فرنك سويسري بحلول عام 2027. لكن معارضي زيادة دعم الوكالة يقولون إنه سيجعل سويسرا مسؤولة بشكل مباشر عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث على حدود أوروبا، وتمت الدعوة إلى الاستفتاء بعد تقديم عريضة جمعت أكثر من 62 ألف توقيع دعمًا لخفض التمويل عن الوكالة.
تأتي المزاعم الجديدة ضد فرونتكس قبل استفتاء 15 أيار/مايو في سويسرا حول مشاركة البلاد في وكالة الحدود الأوروبية
كما دعت عضو البرلمان الأوروبي عن حزب اليسار الأخضر الهولندي وعضو هيئة فحص البرلمان الأوروبي لفرونتكس تينكي سترايك، إلى تعليق عمليات الوكالة على الحدود اليونانية. وقالت إن "هناك حاجة إلى تغيير جذري في ثقافة وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تغيير القيادة". وأضافت ستريك: "ينبغي على فرونتكس تعليق العمليات في اليونان، لدينا الكثير من التقارير الموثوقة من هيئات مثل الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي والتي تقول جميعها إن عمليات الإعادة ممنهجة".
