بالقبضة الحديدية تحاول حكومة ماكرون تمرير قانون إصلاح التقاعد، دون عرضه للتصويت داخل البرلمان، ضاربة عرض الحائط الرفضَ الواسع له في الشارع وبين كتل المعارضة. هذا ما كشف عنه رئيس الحكومة، إدوارد فيليب، عشية السبت 29 شباط/فبراير، وهو يعلن من داخل الجمعية الوطنية تفعيل "البند 3-49" من الدستور الفرنسي، والذي يمنح الحكومة آلية تمريرٍ للقوانين دون الرجوع إلى البرلمان.
بالقبضة الحديدية تحاول حكومة ماكرون تمرير قانون إصلاح التقاعد، دون عرضه للتصويت داخل البرلمان، ضاربة عرض الحائط الرفضَ الواسع له في الشارع وبين كتل المعارضة
يأتي تفعيلُ هذا البند، وحركة الإضرابات لا تزال تجتاح البلاد، منذ بدايتها ذات كانون الأول/ديسمبر من السنة الماضية إلى اليوم، منددة بمشروع الإصلاح هذا ومنادية بإسقاطه. كما لم تكتمل بعدُ مناقشات بنود المشروع، التي استهلكت أكثر من 115 ساعة، توقفت عند المادة الثامنة منه من أصل 65 مادة أخرى بعدَ إعلان فيليب. فيما لم يدع للمعارضة من خيار لإسقاط القرار، حسب ما ينص عليه القانون الفرنسي، سوى سحب الثقة من الحكومة.
اقرأ/ي أيضًا: ماكرون والشرق الأوسط.. ماذا ترك رجل الوسط لأهل اليمين؟
في اجتماع مستعجل للحكومة الفرنسية، صبيحة السبت آخر أيام شهر شباط/فبراير، كان من المفترض له أن يتدارس الحالة الوبائية التي تعرفها البلاد وإصابات فيروس كورونا التي تتناسل يومًا تلو الآخر. لم يتردد إدوارد فيليب من اقتناص الفرصة لتمرير ملف آخر؛ حصد موافقة الحكومة لتفعيل البند 3-49 من الدستور فيما يخص تنزيل مشروع إصلاح التقاعد الجديد.
لينقله بعدها على جناح السرعة إلى قبة البرلمان، حيث وقف قائلًا: "بموجب البند 3-49 من دستور 1958، وبعد أن حصلنا على موافقة المجلس الحكومي بتاريخ 29 شباط/فبراير، قررت أن أتحمل المسؤولية كاملة في تنزيل نظام التقاعد الجديد". نطق فيليب كلماته هذه وسط تصفيق نواب الأغلبية الحكومية، كما صرخات استهجان المعارضة، واستمرّ مبررًا أن "هذا القرار لا يعني وقف الحوار، بل وقف حالة اللا حوار وإعادة تفعيل برلمان حُرم من مهمته التشريعية". ومؤكدًا أن هذا النص الذي سيتم تنزيله بقوة البند المذكور، هو نص محسّن عن الأصلي الذي خرجت من أجل إسقاطه النقابات إلى الشارع منذ الـ 5 من كانون الأول/ديسمبر2019، ومستند إلى اقتراحات التعديل التي قدمها النواب إلى حين وقف النقاش البارحة.
صراع قصرِ البوربون.. بين البارحة واليوم
"اتخذنا هذا القرار بعد 13 يومًا من الجلسات البرلمانية المطولة وبعد أكثر من 115 ساعة من النقاشات، لم نتوصل فيها إلا إلى مراجعة 7 بنود من المشروع من أصل 65"، هكذا صرح رئيس الحكومة الفرنسية خلال لقاء حواري مباشر، بثته قناة TF1 مساء السبت، دفاعًا عن موقفه أمام سؤال منشطة اللقاء: أليس تفعيل البند الدستوري قرارًا سلطويًا؟ مضيفًا أن "هذا التفعيل أتى كي لا تميل الأمور إلى كفة الأقلية المعارضة في البرلمان"، في إشارة إلى الاستراتيجية التي استخدمتها المعارضة لإسقاط القانون بإطالة أمد نقاشه داخل الجمعية الوطنية وربح الوقت حتى الانتخابات القادمة سنة 2021. فعمدت إلى إغراق بنوده بمقترحات تعديل فاقت الـ 40 ألف، و41 ألف أخرى مقترحة كتعديلات على التعديلات المقترحة، قدمتها بشكل أساسي فرق "فرنسا الأبية" والحزب الشيوعي الفرنسي.
أما الأغلبية البرلمانية فقد رحبت بالقرار، مهللة ومصفقة له أثناء إعلانه من قبل رئيس الحكومة، واصفة إيّاه بـ "الخلاص" كما ورد على لسان أحد نوابها. وانهالَ نائبٌ آخر ينتمي إلى الحزب الحاكم بالانتقادات على المعارضة، متهمًا إياها أنها "غيرُ مسؤولة". بالمقابل نوّه نوّاب الحركة الديمقراطية، أحد فرق الموالاة البرلمانية، بما أسماه بيانها "القرار المسؤول للحكومة الذي تلقته المجموعة بسرور كبير"، والذي يحمي البرلمان من "تجبر الأقلية المعارضة".
يقول إدوارد فيليب: "لقد قضينا 9 ساعات فقط في مناقشة تسمية المشروع، و8 أخرى لتحديد هل المساهمة سنوية أم كل سنة!". فيما ورقة البند 3-49 ليست أولَ مرة يخرجها، فقد هدد سابقًا بذلك في جلسة برلمانية، ذات 25 شباط/فبراير الماضي، قائلًا: "نيتي هي أن يحصلَ الحوار حول المشروع، لكن إذا استمر هذا الانسداد فليس لي إلى استخدام البند 49، ولن أتردد في ذلك".
فيما فيليب الذي لم يتردد حقًا في تفعيل البند المذكور، كما ورد في تهديداته، نجده سنة 2015، في صف المعارضة الجمهورية آنذاك، يصيح ضد هذا الإجراء الذي مررت به حكومة هولاند، بوزير ماليتها إيمانويل ماكرون، قانونها للشغل. ولم يختلف رئيس الحكومة في هذا الأمر عن رئيس الجمهورية، ماكرون الذي بدوره قال أثناء حملته الانتخابية في 2017، منتقدًا حكومة رئيسه السابق: "أنا ضد تكريس سياسة الأمر الواقع بتفعيل البند 3-49 في آخر الولاية الحكومية، وتمرير قرارات خارج المسار السياسي ورفض النقاش فيها". بالمقابل نجده اليوم يعيد تطبيق نفس الإجراءات ضد نواب الشعب في قصر البوربون.
المعارضة: هذا فعل جبان!
مباشرة بعد إعلان إدوارد فيليب قراره في البرلمان، بث زعيم حركة فرنسا الأبية، النائب الفرنسي جان لوك ميلانشون، خطابًا لجمهوره عبر صفحته على فيسبوك. افتتحه بتوضيح ملابسات الإعلان الذي أقدم عليه رئيس الحكومة، والذي وصفه بالمفاجئ والذي اختار توقيتًا غابت فيه فرق المعارضة عن البرلمان، بما فيهم هو نفسه.
ثم استرسل الزعيم اليساري محملًا فيليب المسؤولية في إجهاض النقاش البرلماني، مجيبًا على تبريراته بالقول: "يدعي فيليب أننا أغرقنا المشروع بمقترحات التعديلات بغية إجهاضه، فيما هو بهذا القرار من قام بوقف النقاش، أما نحن فتعديلاتنا المقترحة هي التي كان بإمكانها إيصالنا إلى نقاش الأسئلة الأساسية والحسم فيها بما يطالب به الشعب". مؤكدًا أنه وفريقه وفرق المعارضة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتعطيل تفعيل البند 3-49، على رأسها سحب الثقة من الحكومة. فيما علق فرانسوا ريفان، نائب آخر من كتلة فرنسا الأبية، على قرار رئيس الحكومة قائلًا: "إنه قرار جبان وإجهاز على مبادئ الديمقراطية".
"رئيس الجمهورية وحكومته يريدون تسفيه المعارضة، بعد أن احتقروا الحركات الاجتماعية وتجاهلوا معارضة أغلب فئات المجتمع وهم يخططون لقوانينهم. ورفضوا الاستجابة إلى النقابات العمالية، كما التنظيمات السياسية التقدمية التي قدمت مشاريع حازت على توافق الجميع"، يقول بيانٌ نشره الحزب الشيوعي الفرنسي على موقعه الرسمي، معنونًا إياه بـ"لا لاستعمال القوة، نعم للاستفتاء"، داعيًا من خلاله إلى التجمهر العام في حركة تطالب بعرض قانون التقاعد إلى الاستفتاء كأنجع وسيلة لإسقاطه.
فيما علق زعيم الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، على قرار الحكومة خلال لقاء له مع قناة BFMTV، قائلًا: "نحن نعارض بشدة هذا القرار، كما نعارض مشروع إصلاح التقاعد الذي قدموه". مضيفًا أن حكومة ماكرون لا يمكن لها أن تسد آذانها عن كل هذا الرفض، وأن الوقت المناسب لمعاقبتها هو الانتخابات المحلية القادمة، داعيًا إلى وجوب "استخدام التصويت كأداة عقابية لحركة فرنسا إلى الأمام وحلفائها".
"كنا نظن أن المجلس الحكومي لتدارس أخطار فيروس كورونا، لكنه استغل الحالة الصحية المستعجلة لتمرير هذا القرار، في استهتار وانحطاط من الحكومة أبى إلا أن يحضر مرة أخرى"، هكذا وصفت مارين لوبان ما أقدم عليه رئيس الحكومة. لوبان والتي تتزعم المعارضة اليمينية المتطرفة، أضافت في تصريح خصت به BFMTV أن "إعلان هكذا قرار في عشية نهاية الأسبوع، هو موقف صريح من حكومة تود إخراس البرلمان".
سحب الثقة!
يفرقُ الدستور الفرنسي بين نوعين من سحب الثقة: واحدٌ تلقائي، وهو الذي تقدمه فرقة من تلقاء نفسها لتعبر عن امتعاض أو رفض للحكومة. وآخر، هو الذي يستفزه قرار الحكومة في تمرير مشاريع دون تصويت البرلمان، ويتم تقديمه بتوقيع 58 نائبًا على الأقل ليطرح بعدها للتصويت. في هذه الحالة، ما فعلته المعارضة هو الخيارُ الثاني، أي تقديم سحبين للثقة؛ واحدٌ لليسار وآخر للتجمع الوطني اليميني المتطرف.
اقرأ/ي أيضًا: فرنسا.. موجة احتجاجات جديدة ضد قانون العمل
يأتي تفعيلُ هذا البند، وحركة الإضرابات لا تزال تجتاح البلاد، منذ بدايتها ذات كانون الأول/ديسمبر من السنة الماضية إلى اليوم، منددة بمشروع الإصلاح هذا ومنادية بإسقاطه
من جهته، حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، قدم هو أيضًا طلب سحب للثقة. كما أكدت زعيمته مارين لوبان في تصريح أنها "ستصوت لصالح أي قانون سحب للثقة طرح أيًا كان مصدره". لكن يبقى الطلبان الآن تحت رحمة برلمان يملك فيه إدوار فيليب أغلبية مريحة.
اقرأ/ي أيضًا:
إضراب فرنسا مستمر.. إصرار الشارع في وجه تعنت إدارة ماكرون
:في أوّل زيارة خارجية للودريان.. فرنسا تدير "حربها" في ليبيا من القاهرة