تشهد جامعات أميركية عديدة، بما فيها هارفارد وييل وكولومبيا وكاليفورنيا في بيركلي، منذ أسابيع، موجة احتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يطالب فيها المحتجون جامعاتهم بقطع أيّ علاقات استثمارية وأكاديمية مع إسرائيل. وفي حين أن غالبية إدارات الجامعات انحازت، تحت ضغوط سياسية ومن متبرعين كبار، فضلًا عن اللوبي الاسرائيلي، إلى الحلول القمعية والعقابية لفضّ الاعتصامات الطلابية السلمية بذريعة أنها "معادية للسامية"، فإن عددًا قليلًا منها اختار طريق التفاوض مع الطلاب المعتصمين. وعلى الرغم من أن الاحتجاجات الطلابية الحالية لم تصل بعد إلى مستوى الاحتجاجات الطلابية الكبرى في أواخر ستينيات القرن الماضي ضد حرب فيتنام أو في الثمانينيات ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، فإنها تمثّل "أكبر حركة احتجاج طلابية" في العقود الأخيرة. ولا تقتصر تداعياتها على الجامعات الأميركية وسمعتها ومكانتها عالميًا فحسب، بل إنها قد تؤثّر في المشهد الانتخابي الأميركي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
خلفية الاحتجاجات
أصبحت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمنددة بإسرائيل سمة بارزة في حرم الجامعات الأميركية منذ انطلاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وتتركز مطالب الطلاب في دعوة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إنهاء انحيازها الكامل إلى إسرائيل ووقف المساعدات العسكرية لها، والضغط من أجل فرض وقف إطلاق نار فوري ودائم في القطاع، فضلًا عن مطالبة جامعاتهم بوقف تعاونها مع الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وسحب استثماراتها، التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، من شركات الأسلحة والتكنولوجيا التي تتعاون مع إسرائيل، وإنهاء أيّ علاقات أكاديمية مع جامعات إسرائيلية. وإضافة إلى ذلك، يطالب المحتجون بالعفو عن زملائهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين تعرّضوا لعقوبات بسبب مشاركتهم في الحركة الاحتجاجية ودعمهم لها.
تمكّنت احتجاجات الحركة الطلابية من جعل دعم الولايات المتحدة غير المحدود لإسرائيل وجرائمها محل نقاش وطني واسع
وأجّج دخول مجلس النواب الأميركي، في كانون الأول/ ديسمبر 2023، بأغلبيته الجمهورية وتواطؤ العديد من الديمقراطيين، على خط الحركة الطلابية، الأوضاعَ في الجامعات، حيث مارسوا نوعًا من الترهيب ضد الإدارات الجامعية وحرّضوا على الطلاب المحتجين. وبعد جلسة استماع لثلاثة رؤساء جامعات مرموقة (هارفارد، وبنسلفانيا، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا) أمام لجنة التعليم والقوى العاملة النيابية، كانت أشبه بجلسة تحقيق من الحقبة المكارثية، حول مزاعم عن تغاضيهم عن "معاداة السامية" وتهديد سلامة الطلاب والعاملين اليهود في جامعاتهم، على الرغم من أن كثيرًا من الطلاب اليهود شاركوا في الاحتجاجات، اضطرت رئيستا جامعتي بنسلفانيا وهارفارد إلى الاستقالة تحت وطأة الضغوط والاتهامات الموجّهة إليهما بعد أن حاولتا الموازنة بين "حرية التعبير" المصونة دستوريًا، والخطاب المحرّض على العنف أو العنف ذاته وضمان سلامة الحرم الجامعي. في حين ما زالت رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تتعرض لانتقادات وضغوط بهدف دفعها إلى التنحي.
وفي 17 نيسان/ أبريل 2024، عقدت اللجنة النيابية جلسة استماع أخرى لرئيسة جامعة كولومبيا في نيويورك، نعمت (مينوش) شفيق. وعلى عكس سابقاتها، حاولت شفيق التركيز على جهود إدارتها في "محاربة معاداة السامية بدلًا من حماية حرية التعبير"، وهاجمت عددًا من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعتها والطلاب المحتجين، إلا أن ذلك لم يشفع لها، إذ اتهمها عدد من المشرّعين بالضعف في مواجهة الاحتجاجات الطلابية وطالبوها بالاستقالة. وفي تعبير عن استيائهم مما جاء في شهادة شفيق، بدأ عدد من طلاب جامعة كولومبيا، في مساء اليوم نفسه، اعتصامًا في حرم الجامعة تضامنًا مع غزة، وتأكيدًا على مطالبهم بضرورة أن تُوقف الجامعة استثماراتها في الشركات التي لها علاقة بإسرائيل وقطع أيّ صلات أكاديمية بها. وتمثَّل رد شفيق باستدعاء شرطة نيويورك في محاولة لفض الاعتصام. ومع هذا، وخلال أيام قليلة، انتشرت اعتصامات الجامعات في طول البلاد وعرضها، وألهمت طلاب جامعات أخرى خارج الولايات المتحدة الأميركية، كما في كندا وبريطانيا وفرنسا وأستراليا وإسبانيا وبلجيكا وسويسرا والمكسيك. وفي 30 نيسان/ أبريل، اقتحمت شرطة نيويورك حرم جامعة كولومبيا بعد أن سيطر طلاب على مبنى "هاملتون هول" فيها، وفضّت الاعتصام واعتقلت العشرات منهم، وهو ما حصل أيضًا في جامعات أميركية أخرى، حيث جرى اعتقال ما لا يقل عن 2400 طالبًا في 46 حرمًا جامعيًا أميركيًا منذ 17 نيسان/ أبريل.
يعمل الجمهوريون في الكونغرس على وضع تشريعات تستهدف تمويل الجامعات، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية التي تحصل عليها، والمنح البحثية الفدرالية، وكذلك المساعدات المالية للطلاب. وكان مجلس النواب قد أقر، بأغلبية كبيرة من الجمهوريين والديمقراطيين، مطلع أيار/ مايو الجاري، مشروع "قانون التوعية بمعاداة السامية"، الذي يتبنّى تعريف "التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست" لـ "معاداة السامية". ويخلط هذا التعريف بين خطاب التنميط ضد اليهود والتحريض على كراهيتهم، وانتقاد إسرائيل. وتنص الأمثلة الملحقة بالتعريف، والتي يجعلها الكونغرس جزءًا من التعريف، على أن "استهداف دولة إسرائيل باعتبارها مجموعة يهودية [...] (و)إنكار حق الشعب اليهودي في تقرير المصير عبر الادعاء أن وجود دولة إسرائيل مجرد اجتهاد عنصري، وما شابه [...] (و)تطبيق معايير مزدوجة من خلال مطالبة إسرائيل بتصرفات غير متوقعة من أي دولة ديمقراطية أخرى" كلها صور من صور "معاداة السامية".
معضلة بايدن والديمقراطيين
يواجه الرئيس بايدن وحزبه الديمقراطي معضلة حقيقية نتيجة الاحتجاجات الطلابية؛ فالفئات الشبابية المتعلمة تقع ضمن تحالف بايدن الانتخابي، وهو ما ينعكس في محاولة إدارته الموازنة بين التأكيد على حرية التعبير والحق السلمي في التظاهر من جهة، ورفض ما يزعمونه من "فوضى" و"عنف" و"معاداة للسامية" تحفل بها تلك الاحتجاجات، من جهة أخرى. وهذا ما يفسر أيضًا انقسام أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين على خلفية الموقف من الاحتجاجات الطلابية، كما أن ثمَّة انقسامًا جيليًا واضحًا داخل المعسكر الديمقراطي في الموقف من إسرائيل وعدوانها على قطاع غزة.
وقد تجلت محاولات البحث عن توازن صعب بعد بدء الطلاب احتجاجاتهم واعتصاماتهم انطلاقًا من جامعة كولومبيا، في تصريح بايدن الذي قال فيه "أدين المظاهرات المعادية للسامية [...] كما أدين هؤلاء الذين لا يفهمون ما يعانيه الفلسطينيون". بدا بايدن في هذا التصريح كأنه يحاول اتخاذ موقف يعبّر عن التعاطف مع أهداف المتظاهرين من دون أن يؤيد احتجاجاتهم. وبعد يومين من فضّ شرطة نيويورك اعتصام الطلاب في جامعة كولومبيا، قال بايدن إن الاحتجاجات المستمرة تضع الولايات المتحدة أمام مبدأين أميركيين أساسيين، "الأول هو الحق في حرية التعبير وحق الناس في التجمع السلمي وإسماع أصواتهم. والثاني هو سيادة القانون. ويجب الحفاظ على كليهما". وأضاف، "لا ينبغي أن يكون هناك مكان في أيّ حرم جامعي، ولا مكان في الولايات المتحدة لمعاداة السامية أو التهديد بالعنف ضد الطلاب اليهود. لا يوجد مكان لخطاب الكراهية أو العنف من أيّ نوع، سواء أكان معاداة السامية أم الإسلاموفوبيا أم التمييز ضد الأميركيين العرب أو الأميركيين الفلسطينيين". وعلى الرغم من محاولاته تحقيق توازن، فإن روايته ظلت تميل إلى صالح الرواية الإسرائيلية، عبر محاولة تصوير الاحتجاجات على أنها تخريبية وفوضوية و"معادية للسامية"، وهي الصورة التي ينفيها الواقع؛ إذ إن أغلب العنف يأتى من قوات الأمن، ومن المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل.
أما على صعيد الحزب الديمقراطي، فالتجاذبات فيه أشد وضوحًا. فمن ناحية، تتبنى قياداته في الكونغرس، كزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، خطابًا تشويهيًا واتهاميًا وتحريضيًا ضد الاحتجاجات الطلابية. بل إن الأخير حضَّ رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، على الإسراع في طرح مشروع "قانون التوعية بمعاداة السامية"، على أساس "أن الجهود المبذولة لسحق معاداة السامية والكراهية بأيّ شكل من الأشكال ليست قضية ديمقراطية أو جمهورية، بل إنها قضية أميركية يجب معالجتها بمشاركة الحزبين على نحو عاجل". أما النواب التقدميون في الحزب، كرشيدة طليب وجمال بومان وكوري بوش وإلهان عمر، فيقفون بقوة مع الاحتجاجات الطلابية على أساس أن "المعارضة قيمة أميركية أساسية".
تتمثل معضلة بايدن والقيادات الديمقراطية، عمومًا، في كيفية التعامل مع الفئات الشبابية في المجتمع الأميركي. فقد أظهر استطلاع رأي أجرته "رويترز/ إبسوس" Reuters/ Ipsos في آذار/ مارس 2024، مثلًا، أن الأميركيين الذين تُراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا يفضّلون بايدن على دونالد ترامب بفارق 3 نقاط مئوية فقط (29 في المئة لبايدن مقابل 26 في المئة لترامب)، علما أن بايدن كان قد فاز بأصوات الشباب بفارق 24 نقطة في عام 2020. ووفقًا لاستطلاع رأي ثانٍ أجراه مركز بيو للأبحاث في نيسان/ أبريل، فإنّ نسبة المتعاطفين مع الفلسطينيين ضمن الشريحة العمرية 18-29 عامًا تبلغ 33 في المئة، مقارنة بــ 14 في المئة يتعاطفون مع إسرائيل، و21 في المئة مع كلا الطرفين. أما نسبة المتعاطفين مع الفلسطينيين ضمن الشريحة العمرية نفسها من الديمقراطيين أو من يميلون إليهم فتبلغ 47 في المئة، مقابل 7 في المئة فقط مع إسرائيل، و23 في المئة مع كلا الطرفين. في حين أظهر استطلاع رأي ثالث أجرته جامعة كوينيبياك في نيسان/ أبريل أنه من بين الناخبين الأميركيين المسجلين الذين تُراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا، أيد 25 في المئة فقط منهم المساعدات العسكرية التي تقدّمها إدارة بايدن لإسرائيل، مقابل 66 في المئة يعارضونها.
وقد انعكس ذلك في سلوك منظمة "ديمقراطيو الكليات الأميركية"، وهي الجناح الطلابي للحزب الديمقراطي، التي تحاول كسب ناخبي جيل الشباب (الجيل Z) لصالح الحزب، حيث إنها أيدت الاحتجاجات الطلابية لأنها تملك، بحسب المنظمة، "الوضوح الأخلاقي لرؤية هذه الحرب على حقيقتها: مدمرة وإبادة جماعية وغير عادلة"، ودانت رؤساء الجامعات لاستعانتهم بقوات الأمن لفضّها واعتقال الطلبة. كما دانت الرئيس بايدن وزعماء الحزب الديمقراطي في الكونغرس لعدم إلزامهم إسرائيل بوقف إطلاق النار على نحو فوري ودائم، وإنجاز صفقة تبادل أسرى، والدفع لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وقالت المنظمة في بيان لها "باعتبارنا ناخبين شبابًا، ندرك جيدًا أنه بحلول تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ستحدد أصواتنا من سيفوز بالبيت الأبيض. لقد اتخذ البيت الأبيض المسار الخاطئ المتمثل في استراتيجية العناق لبنيامين نتنياهو، وتبنّى استراتيجية إدارة الظهر لقواعده الانتخابية، وجميع الأميركيين الذين يريدون رؤية نهاية لهذه الحرب".
في المقابل، يرى معسكر بايدن أن ثمّة مبالغة في تصوير تداعيات الحرب في قطاع غزة على فرصته بالفوز فترةً رئاسية ثانية. ويشير هؤلاء إلى أن الأعداد القليلة للمتظاهرين لا تعبّر عن 41 مليون ناخب مؤهل من الجيل Z للتصويت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. في حين يجادل آخرون بينهم بأن الغضب بشأن حملات القمع في الجامعات الأميركية يتوجه نحو رؤساء الجامعات والمسؤولين المحليين أكثر من بايدن نفسه. ويعتقد فريق بايدن أن غالبية الشباب لن يصوّتوا على خلفية الموقف من حرب غزة، وإنما على أساس قضايا داخلية، مثل الاقتصاد والمناخ والإجهاض. ويحيل مؤيدو وجهة النظر هذه إلى عدد من استطلاعات الرأي التي يقولون إنها تؤيد تحليلاتهم، مثل الاستطلاع الذي أجراه معهد السياسة الدولية في كلية كينيدي في جامعة هارفارد، إذ وجد أن 51 في المئة من الشريحة العمرية 18-29 عامًا يؤيدون وقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل 10 في المئة يعارضونه، وأن 18 في المئة فقط يؤيدون طريقة تعامل بايدن مع الحرب، إلا أن الاستطلاع وجد أن تصويت تلك الشريحة لن يكون مرتبطًا بسياسة بايدن نحو قطاع غزة أو أيّ قضية خارجية أخرى، إذ تهمّهم القضايا الداخلية أكثر، كالتضخم والرعاية الصحية والسكن. وبحسب استطلاع آخر للرأي أجرته "الإيكونوميست/ يوغوف" The Economist/ YouGov Poll، قال 63 في المئة من الشباب إنهم لم يحضروا أيّ نوع من الاحتجاج السياسي أو التجمعات أو المظاهرات. وعلى هذا الأساس، أطلق البيت الأبيض في الأسابيع الأخيرة سلسلة من الإجراءات يحاول عبرها التودد للشباب، مثل إعلان إجراءات جديدة لتخفيض القروض الطلابية، والتوجه إلى تخفيف العقوبات الجنائية على اقتناء الماريغوانا.
ومع ذلك، يحذر البعض من خلل في حسابات حملة بايدن الرئاسية إذا ما قللت من تأثير سياسته المتواطئة مع إسرائيل في حربها في قطاع غزة. فمثلًا، يرى السيناتور بيرني ساندرز أن بايدن يخاطر برئاسته إذا استمر في نهجه الداعم لإسرائيل من دون حدود، وأن الحرب في قطاع غزة "قد تكون فيتنام بايدن". ويخشى كثير من الديمقراطيين من أن استمرار الاضطرابات في الشارع الأميركي وحرم الجامعات قد يُلقي بظلاله على المؤتمر الوطني الديمقراطي الذي سيُعقد في مدينة شيكاغو في آب/ أغسطس 2024، حيث سيجري ترشيح بايدن رسميًا لمنصب الرئيس، وخاصة أن كثيرًا من الشباب التقدميين ينظرون إلى الاحتجاجات ضد إسرائيل باعتبارها جزءًا من النضال من أجل العدالة الاجتماعية؛ إذ إن القضية الفلسطينية باتت بالنسبة إليهم ترتبط بقضايا محلية مثل التمييز العنصري.
خاتمة
على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تنجح احتجاجات الحركة الطلابية في تحقيق أهدافها الرئيسة المتمثلة في وقف التواطؤ الأميركي في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسحب الجامعات الأميركية لاستثماراتها مع إسرائيل، فإنها تمكّنت من جعل دعم الولايات المتحدة غير المحدود لإسرائيل وجرائمها محل نقاش وطني واسع. إضافة إلى أن التحولات داخل قواعد الحزب الديمقراطي تبدو عميقة، خصوصًا بين الشباب، وهذا أكثر ما يُقلق إسرائيل وأنصارها في الولايات المتحدة. من هنا، نفهم إدانة نتنياهو للاحتجاجات الطلابية وتحريضه عليها. ويبدو أنّ اللوبي الصهيوني وحلفاءه في الولايات المتحدة قد خسروا الجيل الأميركي الشاب، ولم تنجح محاولاتهم في تخويفه ودفعه إلى الاختيار بين مستقبله التعليمي والوظيفي، وقناعاته الأخلاقية وضميره الإنساني. وهو ما يعزز الأمل حول إمكانية حدوث تغيير مستقبلًا في الانحياز الأميركي المطلق لصالح إسرائيل، إذا أُحسِن استثمار هذا الزخم وتنظيمه.
